تقاريرٌ دولية عديدة صدرت خلال السنوات الماضية، وجهت معظمها أصابع الاتهام للنظام السوري المخلوع باستخدام الأسلحة الكيميائية ضد مناطق عدة خارجة عن سيطرته، ما أسفر عن سقوط آلاف الضحايا بينهم عدد كبير من النساء والأطفال في دمشق وإدلب وحماة.
وفي عام 2020، حملت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية للمرة الأولى النظام المخلوع مسؤولية استخدام أسلحة كيمياوية محرمة دولياً، من خلال ثلاث هجمات على بلدة اللطامنة بريف حماة في 24 و30 آذار / مارس 2017 وغاز الكلور في 25 من الشهر نفسه، كما عادت المنظمة الأممية وحملت قوات النظام مسؤولية الهجوم بغاز الكلور على مدينة سراقب بريف إدلب في 4 شباط/ فبراير 2018.
وذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، مطلع الشهر الجاري أن خبراء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يشتبهون بوجود أكثر من 100 موقع للأسلحة الكيميائية لا تزال موجودة داخل سوريا في أول تقدير من نوعه بعد سقوط نظام الأسد.
اقرأ أيضاً: الصامتون شركاء في جرائم الأسد الكيميائية – 963+
عقبات وأهمية المحاسبة
يؤكد أستاذ قانون السياسات الخارجية في باريس، الدكتور محي الدين الشحيمي لصحيفة “963+”، على ضرورة محاسبة الرئيس المخلوع بشار الأسد ونظامه عن الجرائم الكيميائية التي ارتكبوها ضد السوريين خلال السنوات الماضية وذلك لمنع تكرار هذه المأساة مجدداً حيث تقع المسؤولية الأكبر على عاتق المجتمع الدولي في تطبيق العدالة والمحاسبة.
ويشير، إلى “وجود العديد من العقبات التي تقف في طريق المحاسبة بينها أن سوريا ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية، التي تسمح بمحاكمة مجرمي الحرب لا سيما أن بشار الأسد قد هرب، وأصبح خارج البلاد، وأضحى فاراً بصفة لاجئ في روسيا. ومن هنا أمسى الواقع مقرون بموسكو أيضاً ومستوى تعاونها”.
ومن الممكن أن تستخدم روسيا والصين حقهما في النقض وذلك لمنع تسليم بشار الأسد إلى المحكمة، حال مطالبتها به، نظراً للعلاقات السياسية التي جمعتهما بالنظام السوري المخلوع، بحسب الشحيمي.
وزار وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني مقر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في آذار / مارس الماضي، حيث أعلن التزام الحكومة الانتقالية بتدمير بقايا البرنامج الكيميائي والامتثال للاتفاقيات الدولية. وعقب بداية الحراك الشعبي في سوريا اعترف النظام المخلوع بوجود 27 موقعاً كيميائياً ووافق على السماح للمفتشين الدوليين بزيارتها وإغلاقها لكنه استمر باستخدامها بعد ذلك.
ويفيد الأستاذ في قانون السياسات الخارجية، أن “القانون الدولي يتيح لأي مواطن سوري يحمل جواز سفر آخر، ويحمل جنسية البلد المستقر فيه والموقع على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية. أن يتقدم بطلب محاكمة الأسد، وبذلك يمكن للمحكمة النظر في القضية لأنها تأتي من جهة مشروعة. كما هناك طريق قد تؤدي إلى تسليم بشار الأسد للمحكمة الجنائية تتجلى في احتمالية طلب مجلس الأمن إحالة القضية إلى المحكمة بموجب الفصل السابع. حيث يتم صدور الحكم ضده وضد نظامه انطلاقاً من هذه الإحالة”.
اقرأ أيضاً: منظمة دولية: أكثر من 100 موقع للأسلحة الكيميائية موجودة في سوريا – 963+
محاكمة الأسد ممكنة
يرجع تاريخ البرنامج الكيميائي السوري إلى سبعينيات القرن الماضي، بعد تدرب علماء سوريين في دول أوروبية عدة بينها ألمانيا، وأشرف مركز الدراسات والبحوث العلمية التابع للنظام المخلوع على تطوير الأسلحة الكيميائية.
ويقول الدكتور مجيد بودن، الأستاذ في القانون الدولي والمقيم في فرنسا، إن “محاكمة بشار الأسد والمسؤولين في النظام السوري المخلوع أمراً ممكناً وتحديداً في المحكمة الجنائية الدولية نظراً لعدد الوثائق الكبير الذي يؤكد استخدام النظام الأسلحة الكيميائية عدة مرات ضد المدنيين على الأراضي السورية”.
ويضيف لصحيفة “963+”، “كان نظام الأسد المتورط في ارتكاب الجرائم الكيميائية وغيرها هو العائق لتطبيق القانون ضده بالتالي أصبح من الممكن محاكمة بشار الأسد ومسؤوليه باستخدام القانون الدولي الذي يجرم هذه الأفعال التي تقع في إطار جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
نشرت هذه المادة في العدد التاسع من صحيفة “963+” الأسبوعية والصادرة يوم الجمعة 2 أيار /مايو 2025.
لتحميل كامل العدد التاسع من الصحيفة النقر هنا: الصحيفة – 963+
