بقي استخدام بشار الأسد السلاح الكيميائي ضد المدنيين بلا عقاب، ومرت صور خان العسل والغوطة وخان شيخون ودوما وسراقب مرور الكرام، إذ لم تتجاوز ردود الفعل الدولية حدود التنديد، وظلت الجرائم تُوثَّق وتُدان دون أن تؤدي إلى محاسبة فعلية. كانت صور الضحايا، لا سيما الأطفال الذين قضوا اختناقًا، حاضرة بقوة في وسائل الإعلام ومنصات المنظمات الحقوقية، لكنها لم تُحدث الأثر المطلوب لدى صناع القرار.
وظل مجلس الأمن عاجزاً عن اتخاذ إجراءات فعّالة، حتى بعدما ثبت استخدام الأسد غازي السارين والكلور ضد المدنيين أكثر من مرة، وفقًا لتقارير متواترة من لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة، ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وهيومن رايتس ووتش، وغيرها. وتُقدّر هذه التقارير أن النظام السوري نفذ ما لا يقل عن 200 هجوم كيميائي منذ بداية الحرب، في خرق صارخ لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية التي انضمّت إليها سوريا عام 2013.
وبعدما أعلنت “هيومن رايتس ووتش” أن الهجمات السامة اتسعت لتصبح “واسعة ومنهجية”، تعززت الاتهامات بأن استخدام الأسلحة الكيميائية لم يكن سلوكاً فردياً أو تكتيكاً معزولاً، بل سياسة ممنهجة اتبعتها القيادة العسكرية والأمنية للنظام بهدف كسر إرادة المناطق الخارجة عن سيطرتها، ودفع المدنيين إلى النزوح الجماعي، خصوصًا في ريف دمشق وحلب وإدلب.
إذ استُخدمت الطائرات العسكرية والمروحيات العمودية لإسقاط السارين والكلور على مناطق خاضعة للمعارضة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي، يصل إلى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. ولم تقتصر الجرائم الكيميائية على السارين فقط، بل شملت أنواعًا متعددة من الغازات السامة، ما دفع خبراء القانون الدولي لاعتبار تلك الهجمات انتهاكًا للبروتوكول الأول الإضافي لاتفاقيات جنيف، ولاتفاقية الأسلحة الكيميائية، ولقواعد القانون الدولي العرفي.
اقرأ أيضاً: منظمة دولية: أكثر من 100 موقع للأسلحة الكيميائية موجودة في سوريا – 963+
عجز وتواطئ
وقف المحور الدولي عاجزاً، أو حتى متواطئاً، إذ بدت بعض الدول الكبرى غير راغبة في التصعيد الفعلي أو في الدخول بمواجهة مباشرة مع موسكو، التي وضعت ثقلها الكامل خلف النظام السوري منذ تدخلها العسكري في عام 2015. ولعلّ أبرز أشكال هذا التواطؤ تمثلت في الاكتفاء ببيانات شجب خالية من إجراءات عملية، أو في السعي لتسويات سياسية لا تتضمن محاسبة حقيقية للمسؤولين عن الجرائم الكيميائية.
وحاولت دول غربية من باب الإدانة إصدار قرارات في مجلس الأمن، لكن غالباً ما أوقفها الفيتو الروسي. فروسيا، بوصفها الحليف الأبرز للأسد، استخدمت حق النقض أكثر من 15 مرة لتعطيل قرارات تتعلق بمحاسبة النظام السوري أو بالتحقيق في استخدام الأسلحة المحظورة.
على سبيل المثال، كان مجلس الأمن على وشك إدانة هجوم خان شيخون في 12 نيسان/أبريل 2017، لكن روسيا استخدمت حق النقض، فأُلغي القرار. وأسفر الهجوم حينها عن مقتل ما يزيد عن 80 مدنيًا، معظمهم من النساء والأطفال، في واحدة من أبشع المجازر الكيميائية في الحرب السورية.
وفي 24 تشرين الأول/أكتوبر 2017، أوقفت روسيا تجديد الآلية المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي كانت تحقّق في هجمات كيميائية سابقة في سوريا. هذه الآلية كانت قد حمّلت النظام السوري مسؤولية عدد من الهجمات، ما جعل موسكو تتحرك سريعًا لتعطيل عملها تحت ذريعة “تسييس عمل المنظمة”.
وفي 10 نيسان/أبريل 2018، استخدمت روسيا الفيتو مجددًا ضد مشروع قرار أميركي لإنشاء آلية تحقيق دولية مستقلة في هجوم دوما الكيميائي، متخذة موقفًا يرمي إلى “حماية سوريا من أي مساءلة”، مشكّلة درعًا يحمي نظام الأسد، في تجاهل صارخ لنداءات الضحايا والمنظمات الدولية، ومساهمة مباشرة في إفلات مرتكبي الجرائم من العقاب.
إفلات من العقاب
فأفلت مرتكبو الهجمات الكيميائية من العقاب. وهو إفلات لم يؤثر فقط على الوضع السوري، بل شكّل سابقة خطيرة في النظام الدولي القائم على مبدأ عدم الإفلات من العقاب، وأضعف مصداقية القوانين الدولية المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل.
من ناحية أخرى، كانت الخطوط الحمراء الغربية كلاماً لم يترجم إلى أفعال. فالتصريحات الغربية المتكررة لم تُرفَق بإرادة حقيقية لتغيير المعادلة على الأرض، وظل الأسد يواصل سياساته العسكرية والأمنية بلا ردع.
فقد صرّح قادة غربيون مرارًا بأن استخدام الأسلحة الكيميائية يشكل “خطاً أحمر” يُقابل بعمل عسكري حاسم. وفي 2012 أعلن الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما عن “عواقب جسام”، لكنه تراجع عن ضربة عسكرية بعد غارة الغوطة. وعوضاً عن التدخل، عقدت الولايات المتحدة صفقة مع روسيا لتفكيك الترسانة الكيميائية السورية، والتي ثبت لاحقاً أنها لم تكن شاملة أو كافية.
وفي 2013، بدا رئيس الوزراء البريطاني الأسبق ديفيد كاميرون مستعداً لدعم ضربات ضد الأسد، لكن نواب البرلمان البريطاني رفضوا أي تدخل عسكري بعد حادثة الغوطة. مما كشف عن هشاشة الإرادة السياسية الغربية، وارتباكها في التعامل مع الملف السوري.
أدى هجوم دوما في 2018 إلى توجيه ضربات جوية أميركية وبريطانية وفرنسية محدودة. لكن، بقيت الخطوط الحمراء الغربية دون ترجمة حقيقية. فهذه الضربات لم تُغير شيئاً على الأرض، ولم توقف استخدام العنف أو تعيد الاعتبار للضحايا، بل جاءت أشبه برسائل رمزية لحفظ ماء الوجه أمام الرأي العام الدولي.
وهذا أدى إلى تفاقم الكارثة السورية، وتسبّب الصراع المستمر في مصرع مئات الآلاف من السوريين ونزوح الملايين، حيث تقدر مصادر مستقلة أن الحرب أودت بحياة أكثر من 350 ألفاً. بينما تذهب بعض التقديرات إلى أرقام أعلى بكثير، إذا ما احتُسبت وفيات المعتقلين والمفقودين وضحايا الحصار والجوع والتهجير القسري.
اقرأ أيضاً: مفتشو الأسلحة الكيميائية يزورون مواقع للنظام السوري المخلوع – 963+
100 موقع كيميائي
اليوم، بعد فرار الأسد، يشتبه في أن أكثر من 100 موقع للأسلحة الكيميائية لا تزال موجودة في سوريا، وفقاً لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. ويُطرح السؤال بجدية عن مصير هذه المواقع ومن يسيطر عليها، في ظل الفوضى الأمنية وتعدد القوى على الأرض.
مخاطر هذا الإعلان كبيرة، بسبب خطر هذه الأسلحة الفتاكة، خصوصاً عند استخدامها في المناطق المكتظة بالسكان. ويشعر الخبراء بالقلق من وصول الجماعات المسلحة إلى مرافق الأسلحة الكيميائية غير المحفوظة بشكل آمن. وهو ما قد يفتح الباب أمام كوارث جديدة، تتجاوز حدود سوريا، وتهدد الأمن الإقليمي والدولي.
في أولى سنوات الحرب، أعلنت حكومة الأسد مواقع 27 موقعاً كيميائياً لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، فأرسلت مفتشين لإغلاقها. لكن سرعان ما تبيّن أن هناك مواقع لم يُعلن عنها، ومواد لم تُدمّر، في تضليل متعمّد للمجتمع الدولي.
لكن الأسد استمر في استخدام الأسلحة الكيميائية حتى عام 2018 على الأقل، وأظهرت الأبحاث أن حكومته استمرت في استيراد المواد الكيميائية الأساسية. ما يشير إلى أن بنية التصنيع الكيميائي للنظام كانت أكبر وأعمق مما صوّرته روايته الرسمية، وأن تفكيكها لم يتم فعليًا، بل تم الالتفاف عليه تحت إشراف روسي مباشر.
إن المسعى المجدي اليوم هو النجاح في إقناع العالم بأن الأسد سقط، وصارت محاكمته عن جرائمه، وخصوصاً الكيميائية منها، واجب دولي تجاه الضحايا الذين سقطوا في هجمات لا يمكن القول إنها لم تكن مقصودة. فالمحاسبة ليست فقط مطلباً أخلاقياً وإنسانياً، بل ضرورة لحماية القانون الدولي من الانهيار، ولضمان ألا تتكرر تلك الجرائم في صراعات أخرى.
نشرت هذه المادة في العدد التاسع من صحيفة “963+” الأسبوعية والصادرة يوم الجمعة 2 أيار /مايو 2025.
لتحميل كامل العدد التاسع من الصحيفة النقر هنا: الصحيفة – 963+
