شهت مناطق صحنايا وأشرفية صحنايا وقبلها جرمانا بريف العاصمة السورية دمشق، والتي تسكنها غالبية من الطائفة الدرزية على مدى اليومين الماضيين، اشتباكات عنيفة بين مجموعات مسلحة وفصائل محلية، أعقبت انتشار تسجيل صوتي يسيء للنبي محمد، نسب إلى أحد شيوخ محافظة السويداء جنوبي البلاد، وسط انتشار كبير للتجييش الطائفي وخطاب الكراهية على وسائل التواصل، ما أثار المخاوف من تهديد السلم الأهلي والمجتمعي.
شحن طائفي
ورغم إعلان وزارة الداخلية بالحكومة السورية الانتقالية، أن التحريات الأولية أثبتت أن الشخص الذي وجهت إليه أصابع الاتهام بشأن التسجيل الصوتي المسيء، لم تثبت نسبة الصوتية المتداولة إليه، إلا أن مجموعات مسلحة، واصلت هجماتها على جرمانا وصحنايا وأشرفية صحنايا، ودارت على إثر ذلك اشتباكات ما أسفر عن مقتل وإصابة أكثر من 30 شخصاً بينهم عناصر بالأمن العام الذين كانوا ينتشرون في محيط هذه المناطق، قبل أن تدخل قوات من وزارة الدفاع والأمن العام إلى أشرفية صحنايا وتنتشر فيها.
وامتدت المواجهات مساء أمس الأربعاء، إلى قرى بريفي السويداء الشمالي والغربي، بعد “مهاجمة مجموعات مسلحة تلك القرى وقطعها طريق دمشق – السويداء، قبل أن تتصدى لها الفصائل المحلية بالمحافظة وتندلع اشتباكات عنيفة وسط قصف مكثفة أسفر عن سقوط قتلى وجرحى”، بحسب ما أفاد موقع “السويداء24” الإخباري المحلي.
اقرأ أيضاً: توثيق الأدلة على الانتهاكات والجرائم: الصدقية في دائرة الشك
سبق ذلك، اندلاع مواجهات بين طلاب في السكن الجامعي في جامعات حلب وحمص ودمشق، على خلفية انتشار التسجيل الصوتي المسيء للنبي محمد، ما أسفر عن إصابة عدد من الطلاب واعتقال الأمن العام عدداً آخر، قبل أن تصل مساء الثلاثاء، باصات تقل طلاباً وعائلات إلى محافظة السويداء قادمة من جرمانا، رفقة مركبات وعناصر من الأمن العام وفصائل محلية من السويداء.
وأصدر الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز في سوريا حكمت الهجري اليوم الخميس، بياناً طالب فيه بحماية دولية من “المجازر المرتكبة بحق المدنيين”، وقال إن “طلب الحماية الدولية حق مشروع لشعب قضت عليه المجازر، لذلك نطلب من المجتمع الدولي بكافة منظماته وهيئاته ومؤسساته، ألا يتم التجاهل لما يتم لشعبنا من مجازر وأهوال”، مضيفاً، أننا “متفقون مع إخوتنا السوريين ولدينا نفس الآراء تجاه هذه الإدارة بفصائلها الإرهابية التكفيرية، إننا لم نعد نثق بهيئة تدّعي أنها حكومة، لأن الحكومة لا تقتل شعبها بواسطة العصابات التكفيرية”.
هذه التطورات المتسارعة، وما سبقها من مواجهات وعمليات عسكرية في جرمانا مطلع آذار/ مارس الماضي، في أعقاب مقتل عنصر من الأمن العام على يد مسلحين في المدينة، تسلط الضوء على حالة الانقسام التي تشهدها البلاد، وتأثير التجييش الطائفي وخطابات التحريض والكراهية المنتشرة على وسائل التواصل في تهديد حالة السلم الأهلي، وتثير المخاوف من اتساع نطاق الصدامات والمواجهات، والحاجة الملحة لضرورة وضع حد لحالة انفلات السلاح وحصره بيد الدولة.
اقرأ أيضاً: عدالة أم مصالحة: هل يكون التعايش المجتمعي أقوى من الرغبة في الانتقام؟
مشاريع داخلية وخارجية
الصحفي السوري بسام بلان، يؤكد أن “أسباب تصاعد التجييش الطائفي في سوريا، ليست معزولة عن المشاريع التي تحاك لها سواءً في الداخل أو الخارج، حيث لمسنا خلال الشهور الماضية الكثير من القوى الإقليمية والدولية التي تضع العصي في طريق استقرار سوريا وتعافيها، وتعمل جاهدة عبر عملائها لإثارة هذه النعرات كونها الوصفة الأسهل للإطاحة بالسلم الأهلي الذي هو الطريق الأقصر للإطاحة بالوطن”.
ويقول، إن “من الأسباب الأخرى أيضاً، عدم وضع الضوابط القانونية من قبل الحكومة التي تجعل مثل هذه الأفعال مجرّمة بدون لبس أو اشتباه، حيث أن مثيري النعرات الطائفية يخرجون بأسمائهم ووجوههم الحقيقية، دون أن يجدوا من يضع لهم حداً أو يساقوا للمحاكم لينالوا الجزاء على أفعالهم”، مضيفاً خلال تصريحات لموقع “963+”، أنه “على السوريين أن يعوا أن أفعالهم وتصرفاتهم ستأخذ البلاد إلى الجحيم، حيث أن الحروب الأهلية أثبتت عبر التاريخ أن الجميع فيها مقتول، وسيتنامى الحقد لتصديره من جيل إلى جيل”.
تراكمات تاريخية
وترى الدكتورة السورية بالعلاقات الديبلوماسية والدولية سماهر الخطيب، أن “التجييش الطائفي هو نتيجة تراكمات تاريخية تعود جذورها إلى الانتداب الفرنسي وتقسيم البلاد آنذاك إلى كانتونات طائفية كمنطقة السويداء للدروز وقرى الساحل للعلويين والشمال للأكراد وحلب ودمشق للسنة، ومع مجيء نظام الأسد بقي الأمر على ما هو عليه”، وتعتبر خلال تصريحات لـ”963+”، أن “من بين الأسباب أيضاً سياسات النظام المخلوع والتي استكملتها سلطة الأمر الواقع الحالية في استغلال الهويات الفرعية على حساب الهوية الوطنية الجامعة، إلى جانب الدعم الخارجي والتدخلات الإقليمية من دول مثل قطر والسعودية وتركيا وإيران وروسيا وإسرائيل”.
ومن جانبه، يشير المحلل السياسي السوري علاء الأصفري المقيم في دمشق، إلى أن “التجييش الطائفي وخطاب الكراهية بين مكونات الشعب السوري هو مؤشر خطير، وعليه فإن جهوداً كبيرة يجب أن تبذل من قبل الدولة السورية وكل الأطراف الأخرى للتهيئة العامة للسلم الأهلي”، مؤكداً خلال تصريحات لـ”963+”، أنه “لا يمكن أن يكون هناك طغيان لطائفة على أخرى أو عرق على آخر، والحل الوحيد هو العيش المشترك والسلم الأهلي، وهذا الأمر إلى جانب أنه تطبيق للقانون هو ثقافة”.
مسؤولية جماعية
ويحذر من أن “الحرب الأهلية على الأبواب ما لم يتم تدارك الموضوع، وهناك مسؤوليات كبيرة ملقاة على عاتق الجميع، سواءً الحكومة السورية أو زعماء الطوائف أو الشعب الذي يجب أن يمنع هذا التجييش، لمنع الانجرار إلى حرب يريدها أعداء البلاد، وهذا يؤكد أن أي سلاح خارج سلطة الدولة هو سلاح غير شرعي، لكن بالمقابل يجب أن يكون هناك سلم أهلي حقيقي لجميع المكونات وبدون إقصاء”.
اقرأ أيضاً: هل تكفي تطمينات بيدرسون لأهالي السويداء؟
ورداً على هذه التطورات التي تهدد السلم الأهلي، شهدت “دار عرى” بريف السويداء يوم الثلاثاء، اجتماعاً موسعاً للتأكيد على نبذ الفتنة شارك فيه، شيخا عقل طائفة الموحدين الدروز حمود الحناوي ويوسف جربوع، والمتروبوليت أنطونيوس سعد ممثلاً عن الطائفة المسيحية، وقادة فصائل ورأي وممثلين عن عشائر السويداء، وشدد المجتمعون على ضرورة تعزيز السلم الأهلي والتصدي لمحاولات زرع الفتنة.
وندد المجتمعون، بجميع أشكال الشتم والتعدي على الذات الإلهية أو الرسل والأنبياء، داعين إلى تعزيز ثقافة السلام بين مكونات الشعب السوري، وأكدوا على “ضرورة محاسبة المحرضين على الفتنة وإراقة الدماء، يستغلون تسجيلات صوتية لشرخ النسيج المجتمعي، والذين لا يمثلون إلا أجنداتهم الضيقة”، بحسب ما كشف مصدر من داخل الاجتماع.
ويشدد بلان، على أن “خطاب الكراهية والتجييش الطائفي هو نقيض الدولة العصرية، التي تسعى للإفادة من جميع طاقات أبنائها في البناء ومواكبة العصر، والتأثير المباشر للتجييش والتخوين هو هدم الدولة بكل مقوماتها”، مشيراً إلى أن “الطريق الأسهل والأسلم إلى بناء الوطن هو من خلال التعاون والتسامح وقبول الآخر، وهو ما كان سمة سوريا لقرون”.
ويرى، أن “المسؤولية الأكبر في هذا الشأن تقع على عاتق الحكومة بكل أجهزتها ومؤسساتها، لأنها الجهة الوحيدة المخولة والقادرة على إصدار القوانين وملاحقة من يخرقها أو يخالفها، ومطلوب منها تجريم كل صوت طائفي اختار الدائرة الضيقة وترك الفضاء الأوسع، وتعرية كل أصوات الكراهية المنتشرة على وسائل التواصل”، لافتاً إلى أن “السوريين من كل الطوائف بحاجة للذهاب إلى كلمة سواء”.
وتؤكد الخطيب، أن “التجييش الطائفي وخطاب الكراهية هما من أخطر التحديات التي تواجه البلاد لأنهما يؤديان إلى تفكيك النسيج الاجتماعي وتعزيز الانقسامات من خلال استغلال الهويات الفرعية وتحويل الصراع السياسي إلى صراع وجودي لتلك الهويات وقيام بعضها بتبني خطابات انتقامية طائفية والتي تؤدي بدورها إلى تصاعد العنف وتهديد الأمن من خلال تسليح الهويات الفرعية والاقتتال على الهوية وبالتالي تقويض السلم الأهلي وتعطيل العملية السياسية بسبب انعدام الثقة بين المكونات”، مشيرةً إلى أن “مسؤولية عدم الانزلاق للصدامات تقع على عاتق الجميع في ظل استمرار الانقسامات وتعدد الجهات الفاعلة على الأرض وتعدد الجماعات والميليشيات المسلحة”.
وبحسب بلان، فإن “السوريين يواجهون اليوم حرباً أكثر خطورة، حيث أنه في أيام الثورة كان هناك فرز واضح بين مؤيد لنظام الاستبداد ومعارض له، أما اليوم فقد اختلطت الأوراق بشكل جنوني وباتت النظرة للأمور أكثر ضيقاً وأكثر خطورة، فالمطلوب هو موقف حازم وحاسم من قبل الحكومة لوضع حد لهذا الانفلات المهلك”، معتبراً أن “حصر السلاح بيد الدولة خطوة لابد منها، لكن يبدو أنها لا تحل إلا عن طريق حوار وطني عميق”.
وكان وزير الداخلية في الحكومة السورية الانتقالية أنس خطاب قد عقد يوم الثلاثاء الماضي، بتوجيه من رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع، اجتماعاً مع المحافظين لبحث سبل تعزيز السلم الأهلي في البلاد، باعتباره ركيزة أساسية لاستقرار المجتمع ودعم مسيرة التقدم والبناء.
وقال وزير الإعلام في الحكومة الانتقالية حمزة المصطفى يوم الثلاثاء، إن سوريا بحاجة ماسة إلى مدوّنة أخلاقيات إعلامية موسعة لضبط الخطاب الإعلامي، تشارك في صياغتها مؤسسات إعلامية ونقابات وقوى مختلفة، قبل أن تعتمدها الدولة كمرجعية قانونية تضبط الخطاب الإعلامي والسياسي، وتوضح الحدود بين حرية التعبير والفوضى”، مؤكداً أن “مواجهة خطاب التحريض والكراهية والاستقطاب المجتمعي تمثّل مسؤولية جماعية في مرحلة إعادة بناء الدولة”.
