واشنطن
التقى وزير الخارجية في الحكومة السورية الانتقالية أسعد الشيباني أمس الثلاثاء، بمسؤولين بالخارجية الأميركية في نيويورك
ونقلت وكالة رويترز عن مصدرين مطلعين اليوم الأربعاء، أن “الشيباني التقى في نيويورك مسؤولين كباراً بالخارجية الأميركية، في إطار سعي دمشق للحصول على خارطة طريق واضحة من واشنطن لتخفيف العقوبات بشكل دائم”.
ويزور الشيباني الولايات المتحدة لحضور اجتماعات في الأمم المتحدة، حيث رفع العلم السوري ذا النجوم الثلاث كعلم رسمي في مقر المنظمة الدولية، وذلك بعد 14 عاماً من اندلاع الحرب في البلاد.
اقرأ أيضاً: دمشق والغرب وجهاً لوجه: هل تفتح عودة اللاجئين باب الانفراج بين أوروبا وسوريا؟
وكان اجتماع الثلاثاء هو الأول بين مسؤولين أميركيين والشيباني على الأراضي الأميركية، ويأتي بعد رد دمشق في وقت سابق من هذا الشهر على قائمة شروط وضعتها واشنطن لاحتمال تخفيف جزء من العقوبات، بحسب رويترز.
وقالت الوكالة، إنه “لم يُعرف بعد المسؤولون الذين التقى بهم الشيباني، لكن أحد المصادر قال في وقت سابق إنه من المتوقع أن يلتقي مع دوروثي شيا القائمة بأعمال السفيرة الأميركية بالأمم المتحدة”.
وكانت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية تامي بروس، قد أكدت أمس الثلاثاء، أن “بعض ممثلي السلطات السورية المؤقتة موجودون في نيويورك لحضور اجتماعات الأمم المتحدة، لكنها أحجمت عن قول ما إذا كان من المزمع عقد أي اجتماعات مع مسؤولين أميركيين”.
اقرأ أيضاً: أميركا تضغط على حكومة دمشق… فإلى متى؟
وقالت خلال مؤتمر صحفي: “نواصل تقييم سياستنا تجاه سوريا بحذر وسنحكم على السلطات المؤقتة بناء على أفعالها”.
وأضافت: “لسنا بصدد تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع سوريا حالياً، ولا أستطيع أن أقدم لكم أي معلومات مسبقة بخصوص أي اجتماعات”.
ويوم الإثنين الماضي، قالت المندوبة الأميركية في الأمم المتحدة دوروثي شيا، اليوم الاثنين، “إن الشعب السوري يستحق قيادة شفافة وخاضعة للمساءلة”.
وأضافت في بيان نُشر على منصة “إكس”، أن من “واجب القيادة الجديدة في سوريا أن تكون ملتزمة التزاماً كاملاً بمستقبل أكثر سلاماً وازدهاراً بعد 54 عاماً من الحكم المُدمر في ظل نظام الأسد”.
وأشارت السفيرة الأميركية، إلى أن بلادها تواصل مراقبة أفعال وتصرفات الإدارة الانتقالية في سوريا عن كثب، لافتةً إلى أن واشنطن تحمل دمشق مسؤولية الخطوات التالية في البلاد.
ودعت، الإدارة الانتقالية في سوريا إلى نبذ الإرهاب وقمعه تماماً، واعتماد سياسة عدم الاعتداء على دول الجوار، كما طالبتها بـ“استبعاد المقاتلين الإرهابيين الأجانب من أي مناصب رسمية، ومنع إيران ووكلائها من استغلال الأراضي السورية”.
