لاحظ سامر اختلاف أسعار المواد بعد ساعة واحدة من شرائه بعض حاجياته، وبينما هو عائد لاستكمال أغراضه من أحد المحال التجارية رأى أن الأسعار ارتفعت بمعدلات مختلفة لا تقل عن 500 ليرة للصنف الواحد.
حيرة غلبت على سامر الحمد 32 عاماً بينما أجواء المحل تشهد تخبطاً وحركة بين عامليه، يحاول أن يسأل البائع عن تغير السعر المفاجئ لكن الأخير منهمك بتعديل اللوائح السعرية للمواد بعد أن أزال القديم.
استطاع الرجل أن يحصل على إجابة لسؤاله، حول سبب الارتفاع المفاجئ لأسعار المواد الغذائية، عندما أجابه صاحب البقالية، “الإدارة الذاتية رفعت سعر المازوت والبنزين الحر إلى 6200 ليرة، سترتفع أسعار جميع المواد ولست مضطراً للخسارة من رأس مالي”، قال البائع لسامر.
اشترى الحمد ما عاد لاستكماله من حاجيات، وعاد إلى منزله يتمتم بكلمات غير مفهومة، لكنه بدا غاضباً تارة وأخرى يجري بعض الحسابات، خاصة أن الفترة الأخيرة شهدت رفعاً للضرائب والأمبيرات وكذلك سعر الخبز، بينما أبقت الإدارة الذاتية الرواتب على حالها.
ورفعت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، سعر المحروقات التي تباع بشكل حر من 30 سنتتً، إلى 55 سنتاً أميركياً، دون قرار رسمي، ما أثار حالة من الاستياء الشعبي وسط ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة.
وينتقد الحمد الذي يسكن في مدينة الرقة، شمالي سوريا، كما عموم سكان المنطقة، قرارات الإدارة الذاتية ويصفها بأنها “سلبية” وتحارب الفقراء، بينما يرى أن مسؤولي الإدارة الذاتية عاجزون عن تحمّل مسؤوليات قراراتهم ما يعكس بُعد تمثيلهم للشعب الذي يرزح تحت خط الفقر.
تفاقم الفقر
تعاني الأسر السورية من الفقر المدقع بسبب سنوات النزاع وتدهور الاقتصاد وارتفاع تكلفة المعيشة… ووفق إحصاءات الأمم المتحدة يوجد في سوريا اليوم حوالي 13 مليون شخص أي ما يزيد عن 50% من السكان يفتقرون إلى الأمن الغذائي وما يلامس 3 ملايين آخرين معرضون لخطر الانزلاق إلى الجوع.
ووفق خبراء فإن الفجوة بين مستوى الدخل ومتطلبات الحياة المعيشية هي جوهر المشكلة في المشهد الاقتصادي السوري، حيث تشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن نحو 90% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر وأن أكثر من ربع السكان يعيشون في فقر مدقع أي أقل من 1.25 دولار في اليوم.
اقرأ أيضاً: كيف أثّرت الحرب السورية على قطاع الصناعات الغذائية؟
يقول الحمد إن أسعار المواد ترتفع مع رفع الضرائب والمحروقات، وتنعكس سلباً على حياة سكان المنطقة، حيث تُجنى أرباح الزيادة من جيوبهم، بينما يضاعف التجار زيادة سعر نقل المواد نتيجة الشحن من محافظات أخرى على البضائع، ويزيد ذلك أرباحه ويمعن بفقر الأهالي.
ولا يقتصر رفع سعر المحروقات على نقل المواد الغذائية، إنما يشمل الزراعة أيضاً، فبعض المزارعين يعتمدون على شراء المحروقات من السوق الحر بأسعار مرتفعة، ما يقلل من أرباحهم ويضطرهم للاقتصاد بري مزروعاتهم.
كما يفتح المجال لسيارات الأجرة والنقل بين المناطق إلى رفع تعرفة الركوب، وسط رقابة رخوة على أصحاب سيارات النقل العمومية. ويصبح لدى أصحاب مولدات الأمبيرات لا سيما ممن يزودون أصحاب المحال التجارية، مبرراتهم بزيادة الأسعار بشكل كبير.
ويقول أيوب محمد، في الخمسينات من عمره، وصاحب بقالية (سوبر ماركت)، إن زيادة سعر المحروقات يدفعه لزيادة أسعار المواد لديه، مشيراً إلى أن لديه مولدة خاصة للكهرباء، لتغذية محله بينما تنقطع الكهرباء عنه، ويضطر لتشغيلها لاستمرار تشغيل البرادات لديه.
ويضيف أن تكاليف الإيجار والكهرباء وحتى ما تجبيه الإدارة الذاتية من محله يجعله يحسب ذلك ككلفة لشراء المواد. ثم أن رفع أصحاب البقاليات للأسعار، يأتي نتيجة رفع التجار لأسعار المواد حتى المخزنة منها.
الإدارة الذاتية تعتذر عن التوضيح
تواصل موقع “963+” مع الإدارة العامة للمحروقات في الإدارة الذاتية، لمعرفة أسباب الزيادة، وآليات المراقبة، وإذا ما كان لديهم خطط لزيادة سعر باقي الأصناف، إلا أن المسؤول اعتذر عن الإجابة.
اقرأ أيضاً: في سوريا… اقتصاد متقطع الأوصال جغرافياً
وزادت الإدارة الذاتية أسعار المحروقات دون قرار رسمي، واكتفت بتسريب رسالة وتداولها على مجموعات “واتساب”، وقالت إنها رفعت المازوت والبنزين الحر بينما أبقت باقي الأصناف على تسعيرتها القديمة.
ودفع قرار الإدارة الذاتية الداخلي والذي يؤثر على شريحة واسعة من السكان، إلى دعوة المجلس الوطني الكردي في سوريا، الاثنين الماضي، الإدارة الذاتية بالتراجع عن قرار رفع سعر المازوت والبنزين (الحر)”.
وتعاني عموم مناطق شمال شرقي سوريا، من أزمة محروقات كبيرة، خاصة مادة المازوت سواء المخصّص للسيارات والآليات أو للمشاريع الزراعية والصناعية والتدفئة، رغم أنها المنطقة الأغنى بحقول النفط.
