ليس من باب المصادفة أن تسمع رجال الأعمال في سوريا وخارجها يقولون، وبالصوت العالي، إننا “لسنا بحاجة إلى مال خارجي، بل نحن نعمر بلدنا وندفعها نحو الأمام بقوة”. فلا ينقصهم المال ولا تنقصهم الخبرة، والأهم انهم يملكون حباً كبيراً لسوريا التي حان الوقت لتنطلق.
في الحقيقة أصوات السوريين هذه ليست من هنا وهناك وليست فردية ومتناثرة، بل هي جماعية وصادقة وتعلو من أيام النظام السابق، ولم يكن لديهم إلا شروط واضحة ومحددة يمكن أن أختصرها “بالأمن والأمان” بمعنى أن يتمتع رجل الأعمال بالأمان وأن يعمل في جو من الأمن الشخصي والاقتصادي وضمن بيئة ضامنة لحقوقه وواجباته على حد سواء دون أي تعد من أية جهة كانت، مهما ملكت من النفوذ.
طوال السنوات الماضية، شهدت سوريا موجات هجرة قسرية غير مسبوقة لعشرات الآلاف من رجال الأعمال من تجار وصناعيين ومستثمرين ومصرفيين وحرفيين وصاغة وغيرهم، توزعوا في أصقاع الأرض حاملين معهم مليارات الدولارات، والأهم حملوا خبرتهم التي تُرجمت إلى مشاريع ناجحة ومتنوعة في دول الاغتراب.
مهاجرون
هجرة رجال الأعمال مرت بمرحلتين: الأولى مع اندلاع الحرب في عام 2011، حين غادر الكثير من الصناعيين والتجار سوريا خاصة من حلب ودمشق نتيجة تدمير مصانعهم وسرقتها وفقدان الأمان؛ والثانية بعد عام 2019 نتيجة ممارسات السلطة. فالنظام السابق لم يكن راغباً في المحافظة على نسيج القطاع الخاص لديه، بل مارس عليه أقسى أشكال التسلط عبر فرض شروط وشراكات وأحياناً هيمنة غير عادلة تنطوي على استغلال وسرقة تعب وأملاك وأموال وحتى مشاريع رجال الأعمال وصلت أحياناً إلى درجة سجنهم، وفي السنوات الأخيرة كان يقوم أشخاص باسم السلطة بإرسال مبعوث إلى رجال الأعمال مطالبين إياه بالدخول في شراكة لمصلحة السلطة.
وشكلت هجرة رجال الأعمال خسارة كبيرة جداً للاقتصاد السوري نجم عنها تراجع في الإنتاج وفقدان عدد كبير من فرص العمل وانكماش في الاقتصاد السوري الذي يرزح تحت عقوبات قاسية، واليوم كيف يمكن إعادة استقطاب هؤلاء المستثمرين وأصحاب الأموال وإقناعهم بالعودة إلى سوريا ليكونوا طرفاً في إعادة النهوض بالاقتصاد السوري المتهالك. إن القيام بذلك يتطلب من الحكومة الحالية اتخاذ قرارات كبيرة وجريئة تستهدف من خلالها بناء الثقة مع رجال الأعمال السوريين في الداخل والخارج على حد سواء وتأمين بيئة عمل قائمة على توفير الحد الأقصى من الأمن والأمان. وهذا لن يتحقق إلا من خلال التالي:
- تحقيق الأمن والأمان الاقتصادي الذي يبدو كعباءة تنطوي تحتها قائمة واسعة من المتطلبات التي تُشعر المستثمر بالأمن والاستقرار وبتوفر الحماية له ولأمواله ولأعماله وعماله داخل البلد
- القيام بثورة تشريعية، تشتمل تغيير وتحديث وتطوير منظومة القوانين الناظمة للاستثمار والعمل وجعلها واضحة وغير قابلة للاجتهاد والأهم جعلها عصية على منظومات الفساد وتتمتع بقدر واسع من المرونة، تضمن الحقوق والواجبات دون أي مواربة وتعطي المستثمرين حرية تحويل الارباح والاموال دون عراقيل
- إعادة هيكلة النظام المصرفي السوري باعتباره حاملاً للاقتصاد، فالمصارف السورية تعاني من الترهل والتراجع في أعمالها، وتعرضت لعقوبات وفقدت تواصلها مع الخارج.. وانخفض مستوى تأهيل الكوادر لديها وتحولت إلى التركيز على أنشطة إدارية روتينية، وكلنا يعلم أنه لن يتحقق أي تطور اقتصادي إلا بوجود نظام مصرفي قوي، لذلك لابد من القيام بعملية إعادة هيكلة عميقة للجهاز المصرفي ليكون قادراً على القيام بوظيفته في تمويل الاقتصاد الوطني وجلب الاستثمارات الخارجية.
- تصحيح سياسات البنك المركزي وإعادة تصويبها خاصة ما يتعلق بموضوع حبس السيولة وتجفيف الكاش من السوق والانتقال من اعتبار سعر الصرف هو الهدف لاعتبار الإنتاج هو الهدف وهو الكفيل بتحسين سعر الصرف لاحقاً
- الإسراع بوضع نظام ضريبي واضح ومتوازن واتباع سياسة جمركية مدروسة بدقة وغير مرهقة
- ضمان عدالة واستقلالية القضاء بما يضمن فض المنازعات التي يكون المستثمر طرفاً فيها بنزاهة
- مسايرة القوانين العالمية فيما يتعلق بالحوكمة والإدارة الرشيدة
- رسم خارطة استثمار تظهر فيها بوضوح الفرص الاستثمارية ومميزاتها في كل قطاع وفي كل منطقة
- دعم الإنتاج وتبني سياسات حمائية متوازنة ودعم الصادرات على غرار ما تفعله كل الدول وخاصة المنافسة لنا
- معالجة مشكلة الطاقة بشكل جذري، ومنع التذبذب في موضوع توفرها والعمل على تقديم محفزات في أسعارها بما يزيد من التنافسية داخلياً وخارجياً
- توفير التسهيلات الإدارية وتجنيب المستثمرين من الوقوع في مطبات الممارسات والتعقيدات الروتينية.
إن تحقيق ما ذكر أعلاه مرتبط حكماً بالاستقرار السياسي والأمني وبقدرة السلطات الحالية على معالجة الملفات السياسية بأسرع وقت ممكن، خاصة لجهة تحقيق الشروط المطلوب منها تحقيقها للحصول على دعم خارجي بما فيه رفع العقوبات.
أعتقد أنّ رجال الأعمال السوريين في الداخل والخارج ينتظرون ما ستفعله الحكومة الحالية ليبادروا ويتشجعوا على بناء واتخاذ قرارات العودة إلى البلاد، مع يقيني أن هؤلاء قادرون على إحداث الفرق في سوريا بل هم “بيضة القبان” في هذه المرحلة، وبالتالي كلما كانت الحكومة جاهزة ومستعدة للتعاون معهم على أسس صحيحة وغير منقوصة كلما استطاعت أن تبدأ بتنفيذ خططها الإنمائية والإعمارية وأخذ مسار النهوض.
لن نخترع العجلة
أرى أن الأمور لا تبدو بحاجة الى إعادة “اختراع العجلة “. المطلوب ترك العجلة تسير في طريق معبد بلا مطبات، تماماً كما تفعل الدول الأخرى. وعلى الحكومة أن تدرك أنه حتى تمكن رجل أعمال سوري مقيم في مصر من بناء أكبر معمل لأقمشة الجينز في الشرق الأوسط، تم توفير مقومات العمل والنجاح له، وحتى تمكن صناعي من اقامة أكبر منشأة للمواد الغذائية في الأردن أيضاً تم توفير فرص النجاح له من محفزات وقوانين وسياسات اقتصادية صحيحة ومتوازنة .
بالنتيجة، إنّ عودة رجال الأعمال والمستثمرين السوريين إلى البلاد قراره لدى “حكومة دمشق الحالية “، فهي من تقرر عودتهم اليوم قبل الغد، فلتحسن قراءة متطلباتهم وتحفيزهم على العودة ضمن جو كامل من الثقة وضمن بيئة عمل ضامنة ومحمية.
يجب قيادة ملف عودة رجال الأعمال السوريين دون انتظار رفع العقوبات، والعمل فوراً على ترتيب عودتهم والنظر إليهم على أنهم قطب أساسي في عملية تنمية البلد والنهوض باقتصادها ودفع عجلة الإنتاج والتنمية، خاصة وأنّ سوريا اليوم متعطشة للاستثمار والعمل وبالتالي فان فرص النجاح والجني فيها كبيرة جداً. وأنا على يقين أنّ كل رجال الأعمال في الخارج وطنيين وراغبين بالعودة والمشاركة في بناء بلدهم ولا مانع لديهم أن يعملوا بالحد الأدنى من الأرباح خدمة لبلدهم.
إن النجاح في استقطاب المستثمرين السوريين في الخارج سيكون بمثابة قاطرة لجر الاستثمارات العربية والأجنبية إلى قطاعات أكثر نوعية كمحطات الطاقة والنفط والتكنولوجيا وغيرها، كما من شأنه استنهاض همم المستثمرين في الداخل، هي حلقة وستكتمل حكماً إذا ما توفرت عوامل الأمن والأمان الاقتصادي بكل ما تنطوي عليه من مقومات من الضروري العمل على توفرها بشكل كلي ومتكامل.
أرض خصبة
عندما تُحسن الحكومة محاكاة رجال الأعمال السوريين في الخارج، فإنما تحاكي أموال من مرتبة 200 مليار دولار على الأقل وهذه الأموال بدورها يمكن أن تحاكي مليارات الدولارات التي يبحث أصحابها عن أرض خصبة للاستثمار، وحيث ستكون سوريا هذه الأرض في ظل حاجتها إلى 400 مليار دولار للنهوض بقطاع البنى التحتية والقطاعات الإنتاجية، وتحتاج إلى 100 مليار دولار لبناء المساكن، وإلى مليارات الدولارات في مشاريع أخرى متممة ومنتجة وخدمية وسياحية وغيرها، وكلها تمتلك فيها سوريا مقومات كبيرة واستثنائية، فالتدمير الذي طال البلد هو الفرصة اليوم ليس أمام الأفراد وإنما أمام الحكومات والدول التي تتطلع للاستثمار في إعادة إعمار سوريا.
أخيراً، يستطيع كل رجال الأعمال السوريين في الخارج أن يخطَّوا نسخاً أصلية لمشاريعهم الناجحة في الخارج مثيلاً لها في سوريا، بل عليهم أن يفعلوا ذلك لأن البلد أولى بإمكانياتهم وبالمقابل هم أولى ببلدهم، فالمرحلة القادمة يجب التخطيط لها لتكون مرحلة رجال الأعمال السوريين في الداخل والخارج، وهؤلاء إن توفرت لهم الظروف سيتمكنون من التغلب على العقوبات وتقزيمها بخبراتهم ونجحاتهم وقدرتهم على إيجاد الحلول البديلة دائماً. وكلي ثقة أنه يمكن تغيير وجه سوريا خلال سنوات قليلة إن استطعنا بناء بيئة عمل متطورة وجاذبة، وأنا لست مع الدراسات التي تقول إن سوريا بحاجة إلى عام 2080 لتستعيد عافيتها ولنتذكر دائماً القاعدة التي تقول: “المال يجر المال”.
