في التاريخ الشفاهي السوري، يُحكى إن وزير الإعلام السوري سامي الجندي قد اقترح خلال الرئاسة الفعلية للجنرال “صلاح جديد 1966-1970” نشر الأدبيات الدينية للطائفة العلوية في سوريا، لتفكيك وتجاوز ما كان يُثار من لغط ديني وسياسي بشأنهم وقتئذ. لأن صعود الضباط “العلويين” إلى سُدة الحُكم، عقِب الانقلاب الداخلي في حزب البعث عام 1966، وعلى رأسهم الجنرالان “صلاح جديد” و”حافظ الأسد” كان محل رفض شديد من قواعد الاجتماعية “السُنية” المحافظة، التي لم تتورع عن “تكفير” أبناء الطائفة العلوية، وإن سراً، ورفض حكمهم، لأنها كانت وتملك رؤية وهمية/مختلقة حولهم، تشبه المتخيلات الأسطورية حول الجماعات الأجنبية/العدوة.
رفض الجنرال جديد ذلك المُقترح، بذريعة أن ذلك الاتجاه سيزيد من كمية الاستقطاب السياسي والاجتماعي على أساس ديني داخل البلاد، ولا يتناسب مع طروحات وإيديولوجية البعث، الذي كان يقدم نفسه كحزب مدني علماني، وبقي يتعامل مع الأمر وكأنه غير موجود.
استمر حافظ الأسد، ومن بعد نجله بشار الأسد، اللذين حكما سوريا لأكثر من نصف قرن، على العقيدة السياسية التي ارساها الجنرال صلاح جديد، والقائمة على مرتكزين شديدي التناقض: أتباع سياسات وأفعال شديدة الطائفية في جوهر السلطة، عبر صناعة ولاءات متماسكة وتنظيم الأجهزة الأمنية وتشكيل النواة الصلبة في مركز حُكم البلاد من أبناء الطائفة العلوية بالتحديد. بمعنى أن النظام كان يعتمد على العلويين الموالين له ويستأمنهم في تشكيل كل تلك البنى والأجهزة السلطوية الخاصة به، وليس بمعنى أن أبناء الطائفة العلوية كانوا مستفيدين من تلك الآليات بأي شكل.
أرفدوا ذلك بسياسات طائفية مضادة “تعويضية”، كانت تمنح الطائفة السُنية قيمة تميزية، بغية تجاوز الآلية الأولى. مثل احتكار أدبيات الفقه السُني لمجالي التعليم والقضاء، والاعتراف الرسمي به فحسب كممثل للديانة الإسلامية، حكر وزارة الأوقاف بالشؤون والخدمات الدينية الخاصة بالطائفة السُنية، الهيمنة الرمزية للطائفة السُنية على كافة مؤسسات الدولة وأنظمتها وتشريعاتها، مثل الأعياد والعطل الرسمية.. الخ.
فعل الزمن البعثي كل ذلك في ظلال “علمانية وظيفية”، كان واضحاً بأن عملها مُحتكرة بتغطية الطائفية الفجة هذه، وإضفاء نوع من الأبهة على النظام الحاكم. لكن، ولذلك السبب بالذات، تورم القيح الطائفي، وخلق مزيجاً من الاحتقان المتبادل ومراكمة الكراهية المستترة، أنبلج بسببه شعورٌ دفينٌ بالمظلومية والاستبعاد من مركز الحياة العامة، العلويون بقوا يعتقدون أن الدولة محتكرة للسُنة، فيما ظن السُنة طويلاً أن السُلطة علوية تماماً.
تراكب ذلك المسار السياسي مع ما كان جذراً دينياً. فالطائفة العلوية، على العكس من غيرها من الطوائف الإسلامية وغير الإسلامية السورية الأخرى، كالدروز والاسماعيليين والشيعة الاثني عشرية وغيرهم، لم يكونوا طائفة قائمة على نصوص وأدبيات دينية واضحة بالنسبة لغيرهم، تُحدد ملامح معتقداتهم الدينية. كذلك لم يكن للعلويين تنظيم ديني داخلي “أكليروس”، فطبقة رجال الدين العلويين كانت الأكثر ضعفاً وهامشية مقارنة بالجماعات الدينية الأخرى.
فسح ذلك التركيب المؤسس من السياسات الطائفية التي اتخذتها السلطة، وغموض المعتقدات الدينية بالنسبة للآخرين، فسح المجال واسعاً أمام المتشددين دينياً لأن يصنعوا هيلولة خرافية مصطنعة حول أبناء الطائفة العلوية السورية، كانت مخفية ومستترة في زمن حُكم النظام السابق، وصارت مُعلنة وفجة و”وقحة” راهناً.
يساهم ذلك المتخيل المُصطنع حول العلويين راهناً في زيادة وتيرة الفظاعات المتركبة بحقهم، في استسهال محقهم سياسياً وجسدياً، نفي كل حق لهم في الحياة المدنية والجدارة الاجتماعية.
ثمة شكلان من الحل لهذه المسألة “القميئة”، والتي شغلت وأثرت على جزء واسع من تاريخ سوريا المعاصر، والسلطة الحالية وحدها مخولة باختيار أي منهما.
فأما أن تكون سوريا دولة مدنية فعلاً، لا يكون للأديان والطوائف الدينية فيها أي حضور سيادي أو سياسي فج، بحيث لا يشعر أي مواطن سوري بتمايز إيجابي أو سلبي تجاه مواطن سوري آخر، ولا يكون للدين حضور في المتن العام إلا رمزياً وفي بعض التشريعات المدنية التي تحولت فعلياً إلى أعراف قانونية. هذا الأمر الذي سيحول الحساسيات الطائفية إلى هامش لا يُرى، غير ذات فاعلية ودور وقيمة، كما هو الحال في كل الدول المدنية/العلمانية.
أو أن تكون سوريا دولة قائمة على مركزية الطائفة السُنية، باعتبارهم الأغلبية السُكانية. هذا الأمر الذي يجب أن يستجلب أولاً اعترافاً دستوريا بالطوائف الأخرى، وعلى رأسها الطائفة العلوية، كثاني أكبر طائفة دينية في البلاد بعد الطائفة السُنية، قبولاً بحضورها في المجال العام وإن بشكل نسبي، تخصيص مجالات التعليم والقضاء الخاصة بكل طائفة بذاتها، ورسم مسار المحاصصة الطائفية في بنية الدولة ومؤسساتها وأجهزتها وعالمها الرمزي.
