في خضم التحولات الإقليمية المتسارعة، تبرز الإدارة الذاتية شمال وشرق سوريا كقوة سياسية وعسكرية فاعلة تسعى لترسيخ مشروع لامركزي يعيد تشكيل مستقبل البلاد. وفي حوار خاص بالعدد السادس لصحيفة “963+”، يكشف بدران جيا كرد، نائب الرئاسة المشتركة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، عن تفاصيل الاتفاق مع دمشق، وآفاق العلاقة مع تركيا، والتحديات الأمنية والسياسية، وصولاً إلى رؤية شاملة لسوريا تعددية. وأكد وجود تواصل غير مباشر مع أنقرة لتحقيق تفاهمات ميدانية ذات أثر سياسي، مشدداً على أن الاستقرار لن يتحقق دون إنهاء التدخلات التركية وانسحابها الكامل من سوريا.
ما هي أبرز التحديات التي تواجه الإدارة الذاتية في ظل التطورات الإقليمية الأخيرة؟
طرأت تغيرات كبيرة على منطقة الشرق الأوسط منذ بدأ الحرب في غزة، وما لحقه من توترات وعمليات عسكرية في لبنان وسوريا، إلى أن وصلنا لمرحلة جديدة من تغير ميزان القوى في سوريا والإقليم والذي سيكون له تأثير على بلورة صورة المستقبل.
هذه التغيرات الميدانية والسياسية فرضت واقعاً جديداً حاولنا في الإدارة الذاتية لإقليم شمال وشرق سوريا تفادي انعكاساتها السلبية عبر العمل على مستويات سياسية وعسكرية واجتماعية عدة، كان هدفها تقليل حجم التحديات التي واجهتنا وشكلت في بعض المفاصل خطراً كبيراً تم تداركه.
اليوم حجم التحديات باتت أقل مما كان عليه قبل سنة، فالتحدي الإقليمي الأبرز الذي نوجهه اليوم هو العداء التركي لمشروعنا القائم على اللامركزية والتعددية والذي تراه تركيا خطراً على أمنها القومي وبلا شك أن الحجج التركية هذه غير مقنعة وسقطت بعد توقيع الاتفاق الأخير بين القائد العام لقوات سوريا الديموقراطية والرئاسة السورية الممثلة بالسيد أحمد الشرع، لذا باتت تركيا مضطرة لقبول وجود الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية.
إذا كيف تقدرون مسارات الحوار مع تركيا حاليا؟
وبالفعل ثمة اليوم تواصل بيننا وبين تركيا عبر وسطاء للوصول إلى نوع من التفاهم الميداني والذي سيكون له انعكاسات سياسية على سوريا والمنطقة عامة.
وماذا عن التحديات التي تواجهكم؟
داخلياً ثمة تحديات عدة تواجه السوريين كافة ومن ضمنهم الإدارة الذاتية، والأبرز منها هو شكل النظام السياسي الذي سيحكم سوريا، إلى اليوم لم تتبلور صورة النظام السياسي في دمشق وما هو قائم اليوم لا يلبي تطلعات السوريين أو ما يتوافق مع مشروعنا في إدارة إقليم شمال وشرق سوريا، وبالتالي نرى أن المضي في الحوار الوطني بمشاركة كافة مكونات والطوائف السورية هو السبيل لتذليل التحديات والعقبات.
إضافة لما سبق ثمة تحديات أخرى كثيرة نعمل بكل طاقتنا على حلها من ضمنها إعادة المهجرين والنازحين إلى مناطقهم الأصلية وإعادة ممتلكاتهم وتعويضهم وعلى رأسهم مهجري عفرين ورأس العين (سري كانيه)، إلى جانب تحديات أخرى يتشارك فيها السوريين كافة وهو الوضع الاقتصادي المتردي في الجغرافية السورية كافة، وهنا يجب على المجتمع الدولي تقديم الدعم الإنسانية والاقتصادي اللازم لإعادة تأهيل البنية التحتية في مناطقنا وفتح المعابر الرسمية وإحياء البنية المصرفية والمالية وتفعيل المطارات.
كيف تقيمون علاقة الإدارة الذاتية مع الحكومة السورية اليوم؟ وما هي محددات التواصل حاليا بعد الاتفاق الذي جرى بين الجنرال عبدي والرئيس الانتقالي أحمد الشرع؟
لدينا اليوم قنوات تواصل مباشرة مع الإدارة السورية المؤقتة في دمشق، ويمكن وصفها بالإيجابية نوعاً ما الى جانب وجود اراء وانتقادات واضحة من قبلنا فيما يخص الاعلان الدستوري والتشكيل الحكومي وضعف التشاركية السورية المتعددة، وعلاقتنا هذه في هذه المرحلة تعتبر مراحل بناء جسور الثقة، والعمل معا وفق ثوابت وطنية عليا وليس كشريحة او فئة معينه بذاتها، موقفنا في الإدارة الذاتية لإقليم شمال وشرق سوريا تجاه الحل السياسي السوري واضح، إننا نشجع الحوار الوطني السوري السوري الذي يجب ان يشارك فيه الجميع وأن يقرر السوريين مصير بلادهم وآلية إدارتها ونظام الحكم فيها.
من هذا المنطلق كنا نطرح المبادرات السياسية المتعلقة بمخرجات الحل السياسي السوري في السباق والوقت الحالي، الاتفاقية التي وقعت بين القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية والإدارة السورية المؤقتة يندرج ضمن إطار سعينا لوضع خارطة طريق واضحة تشكل لبنة أساسية لتجنيب البلاد الانجرار للفوضى وعودة القتال لذا شددنا على مطلب وقف العمليات العسكرية على الجغرافية السورية كافة وفتح المجال لإطلاق عملية تفاوضية مبدئية ليتم توسيعها مع الوقت وتكون أساساً للتغيير وبناء مستقبل سوريا لكل السوريين.
ما أبرز تداعيات اتفاق حلب؟ وهل يمكن الحديث عن تفاهمات أخرى في الجغرافيا الكردية بما يعزز من اللامركزية قي تلك المناطق؟
مؤخراً تم تشكيل لجان مركزية من الطرفين لتكون المشرفة على عمل اللجان الفرعية المختصة التي يتم حالياً تشكيلها ومن المتوقع أن تبدأ عملها وبعضها بدأت بالفعل وكان لها نتائج في اتفاقية حيي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب.
اتفاقية حيي الشيخ مقصود والأشرفية تم تطبيق بعض بنودها ويتم العمل على استكمالها وفق الظروف المتاحة، هذه الاتفاقية نرى أنها إيجابية وتعطي دفعاً إيجابياً لترسيخ السلم الأهالي في عموم الجغرافية السورية، وهي تشكل نقطة البداية لتعميم اتفاقيات مشابهة في مناطق أخرى مثل عفرين وغيرها، ولكن بأساليب وبنود مختلفة نوعا ما تتماشى مع طبيعة كل منطقة وآلية إدارتها.
بطبيعة الحال يشمل الاتفاق هذا جوانب أمنية وإدارية وسياسية، إذ شددنا على ضرورة بقاء المؤسسات الخدمية والإدارية في الحيين كما هو للحفاظ على هوية وخصوصية سكان الحيين، مع التركيز على بقاء قوات الأمن الداخلي لضبط الأمن والاستقرار ومنع الجرائم، نريد أن نوصل رسالة مفادها “كما لا يمكن أن تكون هناك دولة ضمن دولة كذلك لا يمكن أن يتم إلغاء خصوصية مكون على حساب مكون أخر” وهنا يجب أن نتواصل إلى صيغة توافقية للإدارة تشمل كافة الجوانب وتؤسس لإطار لا مركزي تعددي يضمن التعايش المشترك بين المكونات ويعزز السلم الأهالي ويحقق آمال الجميع بضمان حقوقهم وخصوصيتهم.
الإدارة السورية المؤقتة لم تقتنع بعد بالنظام اللامركزي، وما تقوم به من خطوات سواء سياسية أو إدارية أو حتى عسكرية تصب في سياق تعزيز الحكم الأوحد ذو اللون والنمط الواحد وهذا يتعارض مع اتفاقياتنا معهم، وكذلك مع الواقع السوري، إننا سنستمر في سعينا هذا لتغير ما هو قائم والوصول للنظام السياسي الذي نطمح له، وطموحنا هذا متوافق مع رؤية غالبية السوريين المؤمنين بالديمقراطية والحرية والكرامة وكذلك تتوافق مع المطالب الغربية والعربية لشكل الحكم في سوريا المستقبل.
ما طبيعة العلاقة الحالية بين الإدارة الذاتية والتحالف الدولي ضد “داعش”؟
علاقتنا مع التحالف الدولي ضد “داعش” بقيت في مستويات جيدة، بل هناك تحسن في علاقتنا مع بعض الدول الغربية والعربية ولاسيما بعد سقوط نظام البعث، إذ فرض الوضع الجديدة آلية تعامل سياسي جديد من قبل دول الجوار والدول الغربية مع الإدارة الذاتية بما يتوافق مع مصالح تلك الدول والحالة السورية الراهنة.
التحالف الدولي وبعض الدول الأخرى لديها مخاوف من تدهور الأوضاع الأمنية في سوريا وعودة ظهور تنظيم داعش، وبهذا تعزز بعض الدول وجودها في الساحة السورية وتشكل الإدارة الذاتية بشقيها السياسي والعسكرية قوة أساسية لضمان استقرار المنطقة في المستقبل لذا نرى أن طبيعة العلاقة يجب أن تتطور وتشمل جوانب اوسع، وان الادارة الذاتية تشكل ديناميكية وطنية سورية تضمن الاستقرار والتحول الديموقراطي.
هل هناك أي تغيرات في الموقف التركي بعد دعوة السيد أوجلان وتحرك أنقرة لتطبيع علاقاتها مع الأكراد في الداخل التركي وبالتالي إلى أي حد يساهم ذلك في تغير موقف تركيا في الداخل السوري؟
أوضحنا موقفنا سابقاً من دعوة السيد عبد الله اوجلان للسلام مع تركيا، ونحن نساند هذه الدعوة، ونرى انه سيكون هناك انعكاسات إيجابية في حال تنفيذها.
الموقف التركي إلى اليوم لم يطرأ عليه تغير جوهري تجاه الحالة السورية والإدارة الذاتية لإقليم شمال وشرق سوريا، لكن ثمة تهدئة في نبرة التهديدات في الوقت الحالي.
هناك قنوات تواصل غير مباشرة بيننا وبين تركيا، نسعى عبرها لفرض وقف إطلاق نار شامل في سوريا وتجنيب مناطقنا ويلات الحرب والهجمات التركية التي استهدفت المرافق الاقتصادية والخدمية في أوقات سابقة، وشاركت تركيا بشكل مباشر في المعارك الدائرة في سد تشرين.
لن تنعم سوريا عامة وإقليم شمال وشرق سوريا بشكل خاص بالاستقرار والأمن الدائم إلا عبر وقف التدخلات التركية في الشأن السوري والانسحاب التام من سوريا، تركيا تسعى للهيمنة السياسية والعسكرية والاقتصادية على سوريا كافة وفي حال نجاحها في ذلك لن تنعم مناطقنا بالاستقرار وستستخدم أدواتها لزعزعت الأمن في شمال وشرق سوريا، لذا نأمل في أن تكون حكومة دمشق على قدر من المسؤولية الوطنية وعدم التسليم للإملاءات التركية ، وبلا شك في حال كانت تركيا مهيئة لحل القضية الكردية في الداخل التركي عبر الوسائل السلمية سيكون له أثر إيجابي وبشكل كبير على الحالة السورية ايضاً.
بعد هزيمة “داعش” جغرافياً، ما حجم التهديد الأمني المتبقي في المنطقة؟
تنظيم “داعش” ما يزال يشكل تهديداً أمنياً في الداخل السوري والعراقي وكذلك على الأمن العالمي، خلايا التنظيم ما تزال نشطة في مناطق عدة من شمال وشرق سوريا وكذلك في البادية السورية وتمددت خلاياها بعد سقوط الاسد إلى مناطق سورية عدة، وبالتالي ما يزال خطره قائمة، ونشاطه يزداد.
بالإضافة لبقاء ملف مخيم الهول ومراكز الاحتجاز المؤقتة التي تضم أكثر عشرة آلاف مقاتل دون حل، وهذا الملف يحتاج إلى جهود دولية لحله وليس بمقدور الحكومة السورية الحالية لا من حيث الإمكانات الأمنية ولا الأهلية القانونية القدرات الكافية لتسلم هذا الملف، لذا بقي الملف هذا في يد قوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي المناهض لداعش مع استمرار الشراكة الإستراتيجية العسكرية بين قسد والتحالف.
هل لديكم خطة لإعادة دمج المقاتلين السابقين في المجتمع؟
أصدرت الإدارة الذاتية عفواً عاماً عن كافة المحتجزين السوريين الذين لم تتلطخ أيدهم بدماء السوريين وأطلقت سراح العديد منهم وعادوا إلى مناطق سكناهم سواء في إقليم شمال وشرق سوريا أو في المناطق السورية الأخرى وكذلك تم السماح لعوائلهم القاطنين في مخيم الهول بالخروج والتوجه إلى أماكن سكناهم الأصلية، لكن فيما يخص أولئك الذين ارتكبوا جرائم بحق السوريين لابد من تحقيق العدالة ونيل جزاءهم، وأي قرار في هذا الإطار يجب أن يتحمل التحالف الدولي والمجتمع الدولي بمسؤولياتهم تجاه هؤلاء المجرمين لما يشكله هؤلاء المقاتلين من خطر يهدد الأمن العالمي والاقليمي.
كيف تصفون حالة التعايش بين المكونات الكردية والعربية والسريانية في شمال وشرق سوريا؟
وفر نموذج الإدارة الذاتية بيئة ومناخ واسع ورصين للتعايش المشترك والسلمي على المستوى الاجتماعي وحالة من الحوار السياسي بين مكونات وشعوب المنطقة من كرد وعرب وسريان وغيرهم من الأديان والثقافات الموجودة في المنطقة.
كل مكون يحظى بالتمثيل المناسب له في المجالس التنفيذية والمؤسسات المختلفة في هيكلية الإدارة الذاتية وكذلك ضمن المجلس التشريعي والقضائي، هذا التمثيل العادل مع الحفاظ على خصوصية كل مكون من حيث التعليم بلغته وممارسة السياسية وفق منظوره انعكس على الحالة الاجتماعية ونستطيع القول إن المجتمع المحلي في شمال وشرق سوريا هو نموذج وحالة فريدة في الشرق الأوسط الذي يعاني من الانقسام والحساسيات الدينية والإثنية، ونحاول عبر الحوار مع باقي أطياف ومكونات الشعب السوري تصدير هذه الحالة لباقي المناطق السورية.
لو توفرت الأرضية الفكرية والاجتماعية والنظرة السياسية الراهنة في إقليم شمال وشرق سوريا في عموم الجغرافية السورية، لما حدثت مجازر الساحل السوري أو وجهت التهديدات للدروز في السويداء واتهموا الكرد بالانفصال أو أحس السنة بالمظلومية وضرورة الانتقام، لذا نحن بأمس الحاجة لنقل التجربة السياسية والاجتماعية التي عشنها وطبقناها في شمال وشرق سوريا إلى باقي المناطق السورية للوصول إلى حالة طبيعية يتعايش فيها الجميع بشكل سلمي مع الحفاظ على هويتهم وخصوصيتهم تحت سقف نظام سياسي لامركزي تعددي يضمن هذه الحقوق.
ما الجهود التي تبذلها الإدارة لتعزيز تمثيل المرأة والشباب في مؤسسات الحكم؟
مؤسسات الحكم الراهنة في دمشق همشت دور المرأة السورية بشكل كبير، وأقصت فئات مجتمعية وسياسية وقومية سورية أصيلة من إدارة الدولة والمؤسسات، عليه نسعى عبر الحوار والاجتماعات لنقل انتقاداتنا لهم في شتى المجالات والتركيز على الأسس الديمقراطية من حيث التمثيل الحقيقي للمرأة في الحياة السياسية والاجتماعية وضمان حقوقها في الدستور السوري وكذلك التركيز على تضمين حقوق جميع السوريين من كرد وسريان اشور ارمن والدروز وغيرهم في الدستور، كما نطرح اليوم ضرورة إجراء تعديل الإعلان الدستوري الذي صدر قبل فترة، وتضمين ما ذكرناه في أي تعديل مستقبلي للإعلان الدستوري والحكومة المؤقتة.
نشرت هذه المادة في العدد السادس من صحيفة “963+” الأسبوعية والصادرة يوم الجمعة 11 نيسان /إبريل 2025.
لتحميل كامل العدد الرابع من الصحيفة النقر هنا: الصحيفة – 963+
