في خطوة طال انتظارها، وُضع الاتفاق الأولي بين لبنان وسوريا على ترسيم حدودهما المشتركة على الطاولة، ليشكل بداية فصل جديد في تاريخ العلاقات بين البلدين. فقد أسفر اللقاء الذي جمع وزيري الدفاع اللبناني والسوري في مدينة جدة، برعاية سعودية مباشرة، عن اتفاق طالما كان يُعتبر أحد الملفات السياسية والأمنية الأكثر تعقيداً في المنطقة. ورغم التفاؤل الذي يرافق هذه الخطوة، تبقى الطريق نحو التنفيذ مليئة بالعوائق التي قد تؤثر على تطبيقه في المستقبل.
منذ فترة طويلة، كانت الحدود بين سوريا ولبنان تشهد توترات مستمرة تركزت في مناطق حساسة. فلطالما كانت تلك الحدود، الممتدة على 375 كيلومتراً، مصدراً لصراعات سياسية وأمنية معقدة. تاريخياً، لم تُرسّم هذه الحدود بشكل دقيق ونهائي بعد استقلال البلدين عن الانتداب الفرنسي، ليظل هذا الملف معلّقاً لفترة طويلة دون حل شامل. ولعل جذور المشكلة تعود إلى فترة الانتداب الفرنسي في عشرينات القرن الماضي، عندما قامت القوى الدولية بتقسيم المنطقة إلى كيانات إدارية، دون أن يتم ترسيم الحدود بدقة. هذا الغموض المستمر ترك المجال للعديد من التوترات بين البلدين، خاصة مع التغيرات الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة بعد استقلالهما.
وفي إطار هذا الاتفاق الذي وُقّع يوم الخميس 27 مارس/آذار بين وزير الدفاع السوري اللواء المهندس مرهف أبو قصرة، ووزير الدفاع اللبناني اللواء ميشال منسى، تدخل العلاقة بين البلدين في بعد جديد، خاصة مع الحاجة الملحة لإنجاز ترسيم الحدود لضبط عمليات التهريب المتزايدة والاشتباكات المسلحة بين المجموعات المتنازعة على النفوذ وخطوط التخريب بين البلدين. ففي السنوات الأخيرة، شهدت الحدود بين البلدين صراعاً طويلاً شمل تهريب الأسلحة والمخدرات، بالإضافة إلى تدفق الجماعات المسلحة التي استغلت الفراغ الأمني بين الطرفين. هذه الديناميكيات تجعل من ترسيم الحدود ليست مجرد مسألة جغرافية، بل قضية أمنية وسياسية تتطلب حلولاً شاملة.
لكن في هذه المرة، وفي ظل الحضور السعودي البارز كضامن دولي، أصبح الاتفاق يشكل خطوة نحو استقرار المنطقة. فقد تمت المصادقة على هذا الاتفاق بحضور وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، الذي كانت المملكة العربية السعودية قد بذلت جهوداً كبيرة في هذا الصدد، حيث سعت إلى أن تكون راعية للمصالحة بين دمشق وبيروت، مما يضعها في موقع قوي يعزز من دورها الإقليمي والدولي. وفي هذا السياق، ستلعب المملكة دوراً أساسياً في مساعدة البلدين على تجاوز التحديات المرتبطة بالتوصل إلى اتفاق، مما يمنح هذه المبادرة دعماً دولياً لم يكن متوفراً في السنوات الماضية. كما أن المملكة يهمها من هذا الاتفاق دعم استقرار سوريا وحكمها الجديد، بالإضافة إلى تخفيف قدرة “حزب الله” على أن يكون لاعباً مهماً على الحدود، واستطراداً منعه من جني الأموال عن طريق التهريب بين البلدين، ما يُعزز من قدرة وسيادة الدولة اللبنانية أيضاً.
فيما يتعلق بالعقبات التي قد تعترض تنفيذ هذا الاتفاق، فإن تداخل المناطق الحدودية والتنوع الديموغرافي في بعض المناطق يشكلان تحدياً حقيقياً. فهناك قرى لبنانية يسكنها سوريون والعكس صحيح، ما يعني أن أي تغيير في الحدود قد يؤدي إلى مشكلات اجتماعية قد تكون صعبة الحل. كما أن الخلافات حول مناطق استراتيجية مثل مزارع شبعا، التي تلتبس فيها السيادة بين لبنان وسوريا وإسرائيل، لا تزال قضية شائكة، وربما تكون القضية الأكثر تعقيداً، بحيث أن الإقرار بملكيتها لسوريا ينفي أي احتلال إسرائيلي دائم للأراضي اللبنانية، وبالتالي يقوّض أي فكرة يستغلها أنصار “حزب الله” في لبنان لتبرير استمرار “المقاومة”.
تحديات إضافية تتعلق بمصالح بعض الجهات المحلية، بما في ذلك عصابات التهريب المتنوعة و “حزب الله” الذي يلعب دوراً مؤثراً في مناطق معينة على الحدود. منذ سنوات، تحولت هذه الحدود إلى شبكة من المعابر غير الشرعية التي استفادت منها ميليشيات مسلحة لتوسيع نفوذها، في حين كانت الحكومات اللبنانية والسورية تفتقر إلى التنسيق الفعال لضبط هذه الحدود. من المؤكد أن الحزب ليس راضياً عن هذا الاتفاق الأولي وما سيستتبعه من مفاوضات بين الجانبين السوري واللبناني، خاصة وأنه يمس شبكته الضخمة العاملة على جانبي الحدود.
لكن هذا الاتفاق الجديد، رغم تعقيداته، قد يكون بداية لتحويل هذه التحديات إلى فرص. فوجود الحكومتين اللبنانية والسورية على طاولة المفاوضات، ودعم السعودية كطرف ضامن، يشيران إلى إمكانية بناء علاقات قائمة على الاحترام المتبادل والسيادة الوطنية. هذا الأمر قد يمهد الطريق لتعاون أوسع بين البلدين في المستقبل، سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي، لا سيما إذا تمكن الجانبان من حل المشاكل التي تعوق سير الاتفاق على أرض الواقع.
في نهاية المطاف، يبقى الترسيم الحدودي بين لبنان وسوريا بمثابة اختبار مهم لعزيمة البلدين في تعزيز أمنهما واستقرارهما، كما يمثل فرصة لتوطيد العلاقات بين دولتين تتأثر كل واحدة منهما بما يجري في الثانية. إن نجاح هذا الاتفاق، رغم التحديات، قد يكون له تأثير إيجابي كبير على استقرار المنطقة ككل، وهو ما يتطلب التزاماً حقيقياً من جميع الأطراف المعنية لضمان تحقيق نتائج ملموسة وفعالة.
