يمكن اعتبار ملف الحدود السورية واحداً من أعقد التحديات التي تواجه البلاد في مرحلة ما بعد سقوط نظام الأسد، إذ تعاني الجغرافيا السورية اليوم من اختلالات عميقة في سيادتها الحدودية، وافتقار حقيقي للقدرة المؤسسية على ضبط المعابر والنقاط الحدودية، سواء في الشمال مع تركيا، أو الشرق مع العراق، أو الجنوب مع الأردن، أو الغرب مع لبنان.
هذه البُنية الحدوديّة التي لطالما كانت إحدى أدوات الدولة في ضبط السيادة وممارسة الوظيفة السيادية، غير أنه مع صعود سلطة انتقالية ذات طابع فصائلي، وافتقارها إلى جهاز دولة مركزي منضبط وموحّد، بدأت فرص تحول الحدود السورية من خطوط قانونية صلبة إلى فضاءات رخوة محكومة بواقع الأمر الواقع، وبمحددات إقليمية تُفرَض أكثر مما تُتفاوض.
منذ انهيار سلطة الأسد في ديسمبر 2024، أعادت الجغرافيا السورية إنتاج نفسها بوصفها ميداناً مفتوحاً للتنافس الاستراتيجي، حيث أصبح الفراغ الحدودي مساحة نفوذ تتنازع عليها قوى متعددة. ويُمكن القول إن الحدود السورية باتت اليوم مرآة دقيقة لاختلال مفهوم الدولة، وانتقال السلطة إلى شبكة مجزأة من الفاعلين ذوي المرجعيات المختلفة.
تُعد الحدود السورية العراقية من أكثر المناطق خطورةً، نظراً لطبيعتها الصحراوية الممتدة وسهولة اختراقها من قبل بقايا تنظيم “داعش”، الذي استفاد وما زال من تشتت أي جهات أمنية سورية، والضعف التنسيقي مع الحكومة العراقية. تقارير أمنية حديثة أشارت إلى تصاعد أنشطة التهريب عبر معابر غير شرعية، من أبرزها معبري “البوكمال – القائم” و”تل صفوك”، الأمر الذي يهدد بإعادة تشكيل جيوب جهادية عبر الحدود، خاصة في ظل فشل واضح في تطوير مقاربة أمنية مشتركة بين الطرفين، بل وحتى في الغالب إمكانية صياغة سردية مشتركة لمفهوم الأمن الحدودي بين دمشق وبغداد.
ومع بقاء الانقسام الميداني وغياب التنسيق بين بغداد ودمشق الانتقالية، تظل المنطقة بوابة مفتوحة للانفلات، لا سيما أن بعض التشكيلات السلفية الجهادية داخل السلطة الانتقالية السورية نفسها كانت تقاتل سابقاً في العراق، ما يضعف الثقة ببناء جهاز أمني موثوق قادر على التعامل مع التحديات عبر الحدود.
فيما تمثل الحدود السورية الأردنية ساحة مقلقة في ضوء تصاعد عمليات تهريب الكبتاغون والسلاح، حيث كانت قد أعلنت مصادر أمنية أردنية منتصف آذار الجاري تأكيدها إحباط أكثر من 30 عملية تهريب منذ بداية العام فقط. ومع أن هذه الظاهرة كانت نشطة في عهد النظام السابق، إلا أن تفكك الأجهزة الأمنية بعد ديسمبر 2024 وتعدد القوى العسكرية على الأرض خلق بيئة خصبة لهذا النوع من الاقتصاد غير المشروع. هذا التهديد لا يُعزى فقط إلى ضعف السلطة المركزية السابقة والانتقالية الحالية، بل إلى التمزق الحالي في هيكلية الضبط الأمني، حيث تتداخل فيه سلطات فصائلية متناحرة لا يجمعها مشروع دولة، بل شبكات مصالح. التقديرات تشير إلى أن الشبكات العابرة للحدود باتت تمتلك قدرات لوجستية وتنظيمية معقدة، ما يهدد الأمن القومي الأردني، ويضع السلطة الانتقالية أمام مسؤوليات قانونية لن تتمكن من الاستجابة لها.
وبينما كانت الأردن تتهم في السابق نظام الأسد بتسهيل هذه التجارة، فإن المخاوف اليوم تتجدد من غياب قدرة السلطة الانتقالية على ضبط معابر الجنوب، وسط توقعات بتورط شبكات مسلحة غير خاضعة لسلطة مركزية، وبعضها مرتبط ببقايا التشكيلات المافيوية السابقة.
الحدود، من منظور سوسيولوجي، ليست مجرّد فواصل جغرافية، بل تمظهرات لسلطة الدولة وهيمنتها على المجال. وبغياب الدولة، أو اهتزاز شرعيتها، تتحول الحدود إلى خطوط تصدع سياسي وأمني. هذا ما يظهر بوضوح في المشهد السوري الحالي. فالمناطق الحدودية يمكن أن تكون محل نزاع أو تقاطع مصالح بين أطراف فاعلة من خارج سوريا، أبرزها إسرائيل وتركيا.
في الغرب، لا تقل تعقيدات الحدود السورية اللبنانية عن غيرها. فالتداخل المجتمعي والسكاني في مناطق مثل القصير وتلكلخ وريف حمص الغربي أفرز بيئة خصبة لتهريب البشر والسلاح والكبتاغون، بتواطؤ مباشر أو غير مباشر من أطراف لبنانية مسلحة تتمثل بحزب الله اللبناني وبالتعاون مع استخبارات نظام الأسد والمليشيات المحلية المتعاونة. وبينما عززت بيروت حضورها الأمني منذ بداية 2025، إلا أن غياب شريك سيادي سوري يجعل من هذه الجبهة مصدر قلق استراتيجي دائم، وخاصرة رخوة لأي تصعيد أو انهيار أمني مفاجئ.
أما الشمال السوري، فهو النموذج الأوضح على تفتت السيادة. فتركيا ومنذ عام 2016 فرضت واقعاً ميدانياً جديداً عبر ثلاث عمليات عسكرية متتالية: درع الفرات، وغصن الزيتون، ونبع السلام. وقد تطورت هذه العمليات إلى ما يشبه الترسيم غير المعلن لحدود جديدة بحكم الأمر الواقع، تُدار فيها مناطق بكاملها بوسائل تركية مباشرة، عبر المجالس المحلية والخدمات وحتى العملة. وفي مطلع 2025، صرّحت وزارة الدفاع التركية بأنها بصدد “تثبيت مناطق آمنة دائمة” في الشمال السوري، ما يعكس نية الترسيم الجيوسياسي أكثر من التواجد الأمني المؤقت.
ما كان يزيد من تعقيد المشهد هو الاشتباك المتكرر بين “قسد” والفصائل المعارضة المدعومة تركياً، وهو ما جعل الحدود الشمالية بؤرة انفجار محتملة في أي لحظة. والأسوأ من ذلك أن لا جهة من الطرفين قادرة على فرض سيطرة شاملة، الأمر الذي يحوّل الشمال إلى فسيفساء أمنية يصعب ضبطها ضمن مشروع دولة جامعة.
هذه الوقائع كلها تطرح إشكالية غياب المرجعية المركزية، لا بوصفها أزمة إدارية، بل كمؤشر على تفكك العقد الاجتماعي نفسه، وغياب الرؤية الجامعة التي تؤسس لوحدة ترابية وسياسية. إن الحالة السورية اليوم عبارة عن “حقل متشظي” تنعدم فيه قواعد السلطة الموحدة، ويُدار وفق قواعد صراع لا حسم.
في ضوء ذلك، فإن أي مقاربة حدودية جديدة يجب أن تُبنى على ثلاثة أعمدة مركزية؛ أولها يتمثل بإعادة تعريف مفهوم السيادة بما يتجاوز البعد الأمني إلى السياسي والمؤسساتي. وثانيها يأتي لبلورة عقد حدودي إقليمي قائم على الشفافية والتنسيق مع دول الجوار. أما ثالثها يكون من خلال تأسيس إطار أمني تشاركي يدمج المجتمعات الحدودية في منظومة الحماية.
بناء على ما سبق، فإنّ القضايا الحدودية لم تعد مسألة تخص الجيش أو وزارة الدفاع في سوريا الجديدة فحسب، بل يمكن أن تتحوّل حتى إلى معضلة وطنية كبرى تمسّ فكرة الدولة نفسها. فكما قال الباحث في العلوم السياسية، بيتر أندرياس، إن حدود الدولة هي الأماكن التي تُختبر فيها قدرة الدولة على ترجمة سيادتها إلى واقع ملموس. وبغياب هذه القدرة في الحالة السورية، يبدو أن الحدود باتت تعبّر عن التفتت السياسي والجهوي بدل الوحدة الوطنية.
