أنقرة
أعلنت وزارة الداخلية التركية، اليوم الخميس، إنها اعتقلت 1879 متظاهراً من أنصار رئيس بلدية إسطنبول الموقوف أكرم إمام أوغلو.
وقال وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، إن التظاهرات التي شهدتها البلاد على خلفية توقيف امام أوغلو أسفرت عن إصابة 150 عنصراً من الشرطة.
وأضاف الوزير التركي، أن من بين المتظاهرين الذين تم توقيفهم 260 شخصاً صدر قرار بسجنهم، فيما أفرجت السلطات عن 468 شخصاً بعد وضع إجراءات من قبل القضاء التركي بحقهم، مثل الحبس المنزلي والرقابة القضائية.
وأشار، إلى أن 662 شخصاً من الموقوفين لا زالوا قيد التحقيق وجلسات المحاكمة أمام القضاء، في حين أطلقت الشرطة التركية سراح 489 شخصاً.
واتهم وزير الداخلية التركي المتظاهرين باستخدام الأحجار والأسلحة البيضاء ومواد حارقة ضد عناصر الشرطة خلال التظاهرات.
واتخذت السلطات التركية تدابير أمنية مشددة في البلاد، وتستمر حتى نهاية عطلة العيد الفطر بمشاركة 47 ألفاً و749 عنصر شرطة، و21 ألفاً و262 عنصراً من الدرك، وفقاً لما ذكره وزير الداخلية التركي.
اقرأ أيضاً: لازال موقوفاً… ترشيح إمام أوغلو لانتخابات الرئاسة التركية
وبينما كشف وزير العدل التركي يلماز تونج، في وقت سابق اليوم الخميس، عن رفع قضيتين بحق إمام أوغلو وآخرين، تتعلق بـ”الفساد والإرهاب”.
وقال وزير العدل التركي، إن عدد المطلوبين في القضايا التي رفعت بلغ 106، مشيراً إلى صدور أوامر بسجن 51 من المتهمين، ووضع 41 آخرين تحت إجراءات الحبس المنزلي ومنع السفر والرقابة العدلية قبل إطلاق سراحهم، فيما لا يزال البحث جارياً عن 14 مطلوباً.
والثلاثاء الفائت، أعلنت وزارة الداخلية التركية تمديد حظر التجمعات المفروض سابقاً حتى الأول من نيسان/ أبريل المقبل، بعد أن شهدت البلاد تظاهرات حاشدة لدعم إمام أوغلو.
وكان قد قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن تظاهرات المعارضة للاحتجاج على توقيف رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو تحولت إلى “حركة عنف”.
وأضاف أردوغان، في تصريحات له بعد اجتماع لمجلس الوزراء في أنقرة، أن حزب “الشعب الجمهوري”، مسؤول عن أي ضرر بالممتلكات أو أذى يلحق بأفراد الشرطة خلال المظاهرات.
وأشار، “إلى أن حزب الشعب الجمهوري سيتعرض للمحاسبة لأنه حرض على التظاهرات التي تحولت لحركة عنف، سياسياً في البرلمان وقانونياً أمام القضاء”.
