بروكسل
قال رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا باولو سيرجيو بينيرو، اليوم الثلاثاء، إن الإدارة الانتقالية لديها فرصة لرسم مسارٍ جديدٍ، وضمان عدم تكرار أهوال الماضي وأحداث الأسابيع القليلة الماضية في الساحل، وإعادة بناء الثقة بطريقة تحترم تنوع المجتمع السوري.
وجاءت تصريحات رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا في كلمة ألقاها أمام الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف حيث قدم أحدث تقارير اللجنة إلى المجلس.
وأضاف بينيرو، أن إنهاء العنف المستمر في البلاد يتطلب وقفاً كاملاً لإطلاق النار في كامل الجغرافيا السورية، ونزع سلاح الجماعات المسلحة وإعادة دمجها، وتأمين النظام العام وإنهاء وجود الجيوش الأجنبية على أراضي البلاد.
وأشار، إلى أن استمرار العنف والأعمال العدائية في عدة أجزاء من البلاد يثير القلق ويهدد بعودة الصراع بشكلٍ واسع، معتبراً أن أعمال العنف الأخيرة والتي أدت لمقتل مئات المدنيين في قرى وبلدات في محافظتي اللاذقية وطرطوس الساحليتين تثير مخاوف المجتمع الدولي.
وأكد، أن الإدارة السورية الجديدة أحاطتهم بالخطوات العاجلة التي اتخذتها، بما في ذلك إنشاء لجنة مستقلة للتحقيق في الأحداث الأخيرة بالساحل السوري، مشيراً إلى أمله أن يلتقي قريباً في دمشق بهذه اللجنة التي سيتعين عليها العمل دون تدخل والحفاظ على استقلاليتها ونزاهتها، وتقديم نتائجها بشكل شامل إلى الحكومة والشعب السوري.
اقرأ أيضاً: الأمم المتحدة: الاقتصاد السوري خسر 800 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي
وأشار رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة، إلى أن حكومة تصريف الأعمال السورية منحتهم إمكانية الوصول الفوري إلى سوريا، مما أتاح فرصاً لإجراء مناقشات تمهيدية مع السلطات الجديدة حول عدد من قضايا حقوق الإنسان.
ونوه، إلى أن الإدارة الانتقالية والشعب السوري مطالبان بتقرير الخطوات التي سيتخذانها في المستقبل، والتي يمكن أن تتخذ أشكالاً متعددة، بما في ذلك كشف الحقيقة والبحث عن المختفين والإصلاحات وعمليات المساءلة لمرتكبي الانتهاكات.
وأعتبر، أنه لم يكن من المتوقع أبداً أن تلتئم الجروح التي خلفتها عقود من الدكتاتورية وانتهاكات حقوق الإنسان المتفشية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في سوريا بسرعة، معتبراً أن مستقبل سوريا سيُحدَد بواسطة كيفية تعامل السلطات والشعب السوري مع انتهاكات الماضي وتلك التي حدثت أخيراً في الساحل السوري.
وأمس الاثنين قال الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرش، إن الاقتصاد في سوريا خسر 800 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي خلال 14 عاماً من الحرب، وترافق ذلك بتدمير البنية التحتية للخدمات الحيوية الرئيسية في البلاد.
ودعا غوتيريش، المجتمع الدولي إلى التحرك عاجلاً للاستثمار في سوريا ودعم تعافيها، من خلال توسيع الدعم الإنساني وإزالة العقوبات والقيود الأخرى المفروضة على الاقتصاد السوري.
وأكد، على ضرورة دعم الجهود الدولية المبذولة لضمان انتقال سياسي شامل في سوريا، والعمل على إنشاء مؤسسات تخدم جميع السوريين وتحميهم، مشيراً إلى أن مستقبل سوريا هو أمر يحدده السوريون بمساعدة الأمم المتحدة.
واعتبر، أن ما تمر به سوريا “لحظة فاصلة” حيث يقف الشعب السوري على أعتاب فرصة تاريخية لتحقيق تطلعاتهم نحو مستقبل سلمي ومزدهر وشامل، منوهاً إلى أن الطريق إلى الأمام في البلاد مليء بالتحديات.
وأكد غوتيريش، أن أكثر من ثلثي السكان في سوريا بحاجة إلى مساعدات إنسانية، مما يجعل الأزمة الإنسانية في سوريا من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم.
