واشنطن
قال الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرش، اليوم الاثنين، إن الاقتصاد في سوريا خسر 800 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي خلال 14 عاماً من الحرب، وترافق ذلك بتدمير البنية التحتية للخدمات الحيوية الرئيسية في البلاد.
ودعا غوتيريش، المجتمع الدولي إلى التحرك عاجلاً للاستثمار في سوريا ودعم تعافيها، من خلال توسيع الدعم الإنساني وإزالة العقوبات والقيود الأخرى المفروضة على الاقتصاد السوري.
وأكد، على ضرورة دعم الجهود الدولية المبذولة لضمان انتقال سياسي شامل في سوريا، والعمل على إنشاء مؤسسات تخدم جميع السوريين وتحميهم، مشيراً إلى أن مستقبل سوريا هو أمر يحدده السوريون بمساعدة الأمم المتحدة.
واعتبر، أن ما تمر به سوريا “لحظة فاصلة” حيث يقف الشعب السوري على أعتاب فرصة تاريخية لتحقيق تطلعاتهم نحو مستقبل سلمي ومزدهر وشامل، منوهاً إلى أن الطريق إلى الأمام في البلاد مليء بالتحديات.
وأكد غوتيريش، أن أكثر من ثلثي السكان في سوريا بحاجة إلى مساعدات إنسانية، مما يجعل الأزمة الإنسانية في سوريا من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم.
اقرأ أيضاً: الاقتصاد السوري من الرماد إلى الفرص بعد 54 سنة
وكانت قد قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا لاين، في وقت سابق اليوم الاثنين، إن المانحين بمؤتمر بروكسل تعهدوا بتقديم 2.5 مليار يورو للشعب السوري حتى العام المقبل.
وأضافت، “أن مؤتمر بروكسل جاء للوقوف مع الشعب السوري ولإخباره أن أوروبا كانت معه في أصعب الظروف، ومستمرة في تقديم الدعم له”.
وعقد الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق اليوم الإثنين، في العاصمة البلجيكية بروكسل مؤتمراً للمانحين لسوريا، والذي يشكل فرصة للأوروبيين لتعزيز التعبئة الدولية لدعم إعادة الإعمار في سوريا.
وتعرض الاقتصاد السوري لضرر كبير بسبب الحرب، وتراجعت قيمة صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، وترافق ذلك بضعف قدرتها الشرائية وارتفاع معدلات التضخم بشكل “كارثي” خلال 14 عاماً من الحرب.
وبحسب تقديرات البنك الدولي، انكمش اقتصاد سوريا بنسبة 85% خلال ما يقرب من 14 عاماً من الحرب، وتراجع الناتج المحلي الإجمالي من 67.5 مليار دولار في 2011 إلى 8.98 مليار فقط في عام2023.
اقرأ أيضاً: المانحون بمؤتمر بروكسل يتعهدون بتقديم 2،5 مليار يورو لدعم سوريا
ويعتمد الاقتصاد السوري في الأساس على المردود الاقتصادي للزراعة والتي تضررت بسبب الحرب وتراجعت المساحة الزراعية، إلى جانب المردود المادي لبعض الصناعات والسياحة وتجارة العبور (المرور بالأراضي السورية لنقل البضائع إلى دول أخرى) وقطاع النفط.
وتدهور القطاع النفطي في سوريا خلال فترة الحرب بشكل كبير، إذ كانت سوريا تنتج قبل اندلاع الحرب عام ٢٠١١ نحو ٣٨٥ ألف برميل يومياً، كانت تكرر منها ٢٣٨ ألف برميل ويصدر الباقي، بحسب منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط (أوابك).
وتتوزع آبار النفط في سوريا على عدة مناطق، أغزرها كانت تقع في محافظة الحسكة شمال شرق سوريا وهي حقول الجبسة ورميلان والتي كانت تنتج نحو ٢١٠ ألف برميل يومياً، أما أهم حقول محافظة دير الزور شرق البلاد فهي العمر وكونيكو والتيم والشولا، إضافة لوجود حقول أخرى في بادية الرقة وحمص.
وبعد اندلاع الحرب تراجع مستوى إنتاجية حقول النفط والغاز في سوريا بشكل كبير، واستخدمت أساليب بدائية في تصفية البترول واستخراج المشتقات النفطية.
