بروكسل
أقر البرلمان الأوروبي أمس الأربعاء، مشروع قرار يتيح استخدام الأصول المجمدة لنظام بشار الأسد، من أجل دعم عملية الانتقال السياسي وإعادة الإعمار في سوريا.
ووافق أعضاء البرلمان الأوروبي خلال جلسة عقدت في مقره ببروكسل، على مشروع القرار بأغلبية 462 صوتاً، مقابل معارضة 76 صوتاً، وامتناع 106 أعضاء عن التصويت، وفق بيان صادر عن البرلمان.
ودعا البيان، الدول الأعضاء إلى دعم الإدارة السورية الجديدة في إعادة بناء قطاعات الطاقة والوصول على المياه والصحة والتعليم، ودعم انتقال سياسي بقيادة سورية من أجل توحيد البلاد وإعادة بنائها.
اقرأ أيضاً: ترحيب أميركي وأممي وأوروبي باتفاق دمج “قسد” بالدولة السورية
وشدد البيان، على أن “هذا الانتقال السياسي ينبغي أن يشمل جميع المجموعات المختلفة في المجتمع السوري، وخاصةً المجموعات الدينية والعرقية والنساء وقوى المعارضة السلمية”.
كما طالب البرلمان الأوروبي، الإدارة السورية الجديدة بقطع علاقاتها وإنهاء تحالفاتها التاريخية مع روسيا وإيران، مطالبين دمشق بإنهاء الوجود العسكري الروسي في البلاد، وإدانة موسكو لاستضافتها بشار الأسد وعائلته، مما يحجب عنهم العدالة والمحاسبة.
وأشار البيان إلى أن نحو 500 ألف شخص نزحوا في سوريا، وأن 90 % من السكان يعيشون في فقر، داعياً الاتحاد الأوروبي إلى مواصلة جهود المساعدات الإنسانية في البلاد، وضرورة دعم دول الجوار التي تستضيف 5،5 ملايين لاجئ سوري.
كما أدان أعضاء البرلمان الأوروبي، “عمليات القتل الانتقامية لأعضاء من الطائفة العلوية، بسبب ارتباطها بنظام بشار الأسد”.
وأكد البرلمانيون الأوروبيون على “ضرورة احترام الدول المجاورة لوحدة أراضي سوريا وسيادتها، والوقف الفوري لجميع الهجمات على الأراضي السورية واحتلالها.
اقرأ أيضاً: القطاع الصحي في سوريا تحديات متزايدة… ومساعٍ للإنقاذ
وكانت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، قد قالت في بيان يوم الثلاثاء الماضي، إن “الاتفاق بين الإدارة السورية الجديدة وقوات وسوريا الديموقراطية (قسد)، يمكن أن يمهّد الطريق لتعزيز الاستقرار في سوريا وتحقيق مستقبل أفضل للسوريين”.
ودعت كالاس “جميع الأطراف المعنية إلى العمل على تنفيذ الاتفاق بشكل فعال”، مؤكدةً استعداد الاتحاد الأوروبي لدعم هذه الجهود.
وأشارت، إلى أن “مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي عقد في دمشق أواخر شباط/ فبراير الماضي، يعد أداة رئيسية لضمان انتقال سياسي يلبي تطلعات جميع مكونات المجتمع السوري”.
كما أعربت عن إدانتها، للانتهاكات التي تعرض لها المدنيون، والهجمات ضد الأمن العام وقوات وزارة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال السورية بالساحل قبل أيام.
ورحّبت بإعلان الإدارة السورية الانتقالية، عن تشكيل لجنة للتحقيق في الأحداث التي شهدها الساحل، داعيةً إلى إجراء تحقيق سريع وشفاف وضمان تقديم الجناة إلى العدالة.
