واشنطن
قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية أمس الثلاثاء، إن العقوبات الغربية المفروضة على سوريا، تعيق استعادة الخدمات الأساسية في هذا البلد رغم سقوط نظام بشار الأسد.
وذكرت المنظمة، أن العقوبات المفروضة من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا، تفتقر إلى شروط واضحة للإلغاء ومازالت تحد من جهود إعادة الإعمار، مشيرةً إلى أن ذلك يفاقم من معاناة السوريين في تأمين حقوقهم الأساسية مثل الكهرباء وتحسين المستوى المعيشي.
اقرأ أيضاً: الأمم المتحدة تحذر من هجرة عكسية للسوريين بسبب قلة الدعم
وأكدت أن مدناً بأكملها باتت غير صالحة للسكن، وتواجه المستشفيات، والمدارس، والطرقات، ومنشآت المياه والكهرباء أضراراً كبيرة تجعل الخدمات العامة بالكاد تعمل.
كما يعاني أكثر من 90% من السوريين من الفقر، ويواجه 13 مليون شخص نقصاً حاداً في الغذاء، ويحتاج 16.5 مليون شخص إلى المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
ودعت إلى ضرورة إعطاء الأولوية لسلامة المدنيين السوريين من خلال رفع العقوبات التي تعيق وصولهم إلى حقوقهم الأساسية، مؤكدةً أن العقوبات يجب أن تكون وسيلة لحماية حقوق الإنسان، لا أداة لفرض معاناة إضافية على المدنيين.
وأوصت بدمج سوريا مجدداً في الأنظمة المالية العالمية، وإنهاء القيود التجارية على السلع الأساسية، ومعالجة العقوبات على قطاع الطاقة لضمان توفر الوقود والكهرباء.
اقرأ أيضاً: بيدرسن إلى دمشق قريباً لبحث العملية السياسية السورية
وشددت على أن سوريا بحاجة ملحة إلى إعادة الإعمار، حيث تعاني البلاد من دمار واسع في البنية التحتية نتيجة 13 عاماً من الحرب والتهجير.
وأوضحت المنظمة أنه رغم إدخال الولايات المتحدة ودول أوروبية بعض التعديلات على العقوبات خلال شهر كانون الثاني/ يناير الفائت، إلا أنها لم تكن كافية، إذ لا تزال المصارف والمؤسسات المالية ترفض التعامل مع سوريا خشية المخاطر القانونية.
ولفتت إلى أن الإعفاءات المؤقتة والاستثناءات المحدودة ليست كافية، داعيةً إلى رفع العقوبات التي تعيق تأمين الحقوق الأساسية للسوريين.
