خاص/حلب
في خطوة وصفت بأنها لـ”تعزيز الأمن والاستقرار” في منطقة عفرين بريف حلب الشمالي، عقد رئيس الإدارة الانتقالية السورية، أحمد الشرع، أمس السبت، اجتماعاً موسعاً مع وجهاء المنطقة، سياسيين، وممثلين عن المجلس الوطني الكردي. الاجتماع الذي استمر لأكثر من ساعة في مطعم “سن سيتي”، تناول قضايا محورية مثل تحسين الأوضاع الأمنية والاقتصادية والمعيشية في المنطقة، بالإضافة إلى ضرورة إعادة بناء البنية التحتية.
وكان الشرع قد زار محافظتي إدلب وحلب في أول زيارة داخلية له منذ توليه منصبه، قبل أن يتوجه إلى عفرين.
تفاصيل الاجتماع
وفقاً لمصادر محلية لموقع “963+”، حضر الاجتماع ممثلون عن مجلس عفرين المحلي، وجهاء المنطقة، بالإضافة إلى أعضاء من المجلس الوطني الكردي. وقد استمر الاجتماع لأكثر من ساعة، تناول خلالها المشاركون قضايا متعددة تهم المنطقة.
من جانبه، قال محمود كنجو، أحد الوجهاء المحليين الذين حضروا الاجتماع، إن اللقاء مع الشرع كان “مثمراً”، حيث تم مناقشة عدة قضايا مهمة تتعلق بالمنطقة.
وأضاف كنجو لـ”963+”: “تم الحديث عن ضرورة المحافظة على أمن واستقرار منطقة عفرين وريفها، من خلال الحد من المظاهر المسلحة، مع التركيز على أهمية تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والبنية التحتية”.
وأشار إلى أن زيارة الشرع كانت تهدف للاستماع إلى أهالي عفرين، ومعرفة المشاكل والشكاوى التي يواجهونها في حياتهم اليومية.
من جهة أخرى، لفت الناشط حسن جعفر، أحد الحاضرين في الاجتماع، إلى أن أحد المواضيع الهامة التي تمت مناقشتها كان قضية النازحين.
وقال جعفر لـ”963+”: “تم الحديث عن ضرورة عودة النازحين من أهالي المدينة وريفها إلى ديارهم، مع إعادة ممتلكاتهم، وكذلك ضرورة الإفراج عن المعتقلين من السجون وإعادة النظر بالاتهامات الموجهة لهم”.
وأكد جعفر أن “الشرع وعد بالعمل على محاسبة مرتكبي الانتهاكات ضد الأهالي، كما تم التطرق إلى إمكانية تشكيل لجنة من أهالي المنطقة للتواصل مع الرئاسة السورية في المستقبل لضمان تنفيذ الوعود وتوصيل مطالب الأهالي بشكل مستمر”.
تطورات الوضع الأمني
في سياق متصل، أفاد مصدر محلي في عفرين لـ”963+” أن “قوات الأمن العام قد استلمت ملف الأمن في المدينة بشكل كامل، بعد أن قامت برفع السواتر الترابية وفتح الطرقات بشكل كامل”.
وأضاف المصدر أن “التواجد العسكري للفصائل المسلحة في عفرين أصبح محدوداً، حيث بدأت القوات المتواجدة على الأرض بالتعاون مع وزارة الدفاع السورية”.
وأوضح أن عملية سحب الفصائل من المدينة “تتم بشكل تدريجي، ما يعني تقليص سيطرتهم على الأرض”، خصوصاً في المناطق التي كانت تسيطر عليها فصائل الجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا.
المفاوضات الجارية
كما أكد مصدر أمني في وقت سابق لموقع “963+” أن هناك مفاوضات جارية لانضمام الشرطة العسكرية والمدنية التابعة للفصائل في عفرين إلى الأمن العام. وكانت أرتال من إدارة الأمن العام قد دخلت إلى المدينة الخميس الماضي في خطوة لتعزيز الأمن المحلي، مما يعكس تحولًا في الإدارة الأمنية في المنطقة بعد سنوات من سيطرة الفصائل المسلحة.
يشار إلى أن منطقة عفرين كانت قد خضعت لسيطرة القوات التركية وفصائل “الجيش الوطني السوري” منذ عام 2018، بعد عملية عسكرية أطلقت عليها تركيا اسم “غصن الزيتون”. ومنذ ذلك الحين، شهدت المنطقة تغييرات كبيرة في تركيبة الحكم المحلي والأمني.
وفي سياق متصل، أفاد المصدر الأمني بأن هناك خططًا لزيارات مستمرة من قبل إدارة الأمن العام في سوريا إلى مناطق أخرى في ريف حلب الشمالي، مثل الباب وجرابلس (التي تقع ضمن منطقة “درع الفرات”)، بالإضافة إلى مناطق رأس العين (سري كانيه) وتل أبيض (التي تمثل مناطق “نبع السلام”). تهدف هذه الزيارات إلى توسيع نطاق انتشار الأمن العام وتعزيز السيطرة في تلك المناطق خلال الفترة المقبلة.
