دمشق
نقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر في مصرف سوريا المركزي قوله إنّ “حالة الارتياح العام تجاه التطورات السياسية في البلاد تُعدّ من أبرز الأسباب التي دعمت هذا تحسن قيمة الليرة السورية، إلى جانب عدة قرارات اتخذها المصرف مؤخراً لضبط سوق الصرف”.
ويشهد سعر صرف الليرة السورية تحسناً ملحوظاً في الآونة الأخيرة، مدفوعاً بجملة من العوامل السياسية والاقتصادية التي أسهمت في تعزيز قيمتها أمام العملات الأجنبية.
وقال المصدر: “على الرغم من دخول كميات كبيرة من البضائع عبر المعابر البرية، إلا أن معدلات الاستيراد ما زالت ضمن حدودها الدنيا، وهو ما ساعد في تقليل الطلب على الدولار وبالتالي تعزيز استقرار الليرة”.
وتابع: “مع قلة الاستيراد، ينخفض الضغط على سوق الصرف، ما يسهم في تقليص الفجوة بين السعر الرسمي والموازي”.
كما أوضح المصدر أنّ مصرف سوريا المركزي اتخذ عدة قرارات لدعم الليرة السورية، ومنها تسليم الحوالات الخارجية بالقطع الأجنبي، مشيراً إلى أنّ هذه الخطوة “تهدف إلى جذب المزيد من العملات الصعبة إلى السوق الرسمية وتقليل الاعتماد على السوق السوداء”.
وعمد البنك المركزي إلى السماح للمصارف بتمويل المستوردات، ما يساعد في تسهيل عمليات الاستيراد ضمن القنوات الرسمية، ويحد من الطلب على الدولار خارج الإطار القانوني.
إلى ذلك، كشف المصدر أنّ المركزي بصدد إصدار قرارات جديدة خلال اليومين المقبلين، تهدف إلى تضييق الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازي. ومن بين هذه الإجراءات، تخفيض السعر في النشرة الرسمية، لجعله أقرب إلى السعر المتداول في السوق السوداء، مما يقلل من المضاربات، وضخ المزيد من السيولة بالليرة السورية، لضمان استقرار المعروض النقدي وتحفيز النشاط الاقتصادي.
ومن بين الخطوات المستقبلية التي يعتزم المصرف المركزي تنفيذها، العمل على إيجاد حلول لتخفيف القيود المفروضة على عمليات السحب، ولكن بطريقة تدريجية تجنب التأثيرات السلبية الكبيرة على سعر الصرف. ويهدف هذا الإجراء إلى تنشيط الحركة الاقتصادية دون الإضرار بالتوازن النقدي.
ويعود نقص السيولة النقدية في البلاد إلى الإجراءات التقييدية المفروضة على السحب والتحويلات من الحسابات المصرفية.
كما أنّ هذا الوضع تفاقم في الفترة الأخيرة بسبب عمليات التدقيق المكثفة التي تستهدف بعض الحسابات المصرفية المرتبطة بجهات كانت على صلة بالنظام السابق، مما أدى إلى تشديد إضافي على حركة الأموال داخل النظام المصرفي.
