دمشق
أصدرت وزارتا الصناعة والكهرباء في حكومة تصريف الأعمال السورية أمس الثلاثاء، قرارات جديدة بشأن العاملين في المؤسسات التابعة لهما.
وأصدر وزير الصناعة باسل عبد الحنان، القرار رقم 157 الذي يقضي بتجديد عقود 8100 عامل في المؤسسات التابعة للوزارة، تشمل العقود الموسمية والمهنية والسنوية، وفق ما أفادت وسائل إعلام حكومية.
وبالتزامن، أعلن وزير الكهرباء بحكومة تصريف الأعمال عمر شقروق، عن موافقته على طلبات الاعتراض من العاملين الذين منحوا إجازة مأجورة لمدة ثلاثة أشهر، أو فصلوا من وظائفهم.
اقرأ أيضاً: جفاف يهدد شمال شرقي سوريا.. المزارعون في أزمة والأسواق تترنح
وأفادت صحيفة “الوطن” المقربة من الحكومة، أنه “تم تشكيل لجنة خاصة لدراسة هذه الطلبات برئاسة معاون الوزير”، مشيرةً إلى أن القرار جاء استجابة لموقف الاتحاد العام لنقابات العمال الذي دعا جميع النقابات لتزويده بقوائم أسماء العمال المتضررين.
ونقلت الصحيفة عن مصادر في الحكومة، أنها “مهتمة بمعالجة قضايا العمال وضمان حقوقهم وفق رؤية قانونية توازن بين المصلحة العامة وحماية العاملين من أي مظالم”.
وكان شقروق، قد أكد الأسبوع الماضي، أن الوزارة تسعى لتقليل ساعات تقنين الكهرباء، بحيث تصل ساعات الوصل إلى ما بين 8 إلى 10 ساعات، عبر زيادة التوليد بما يعادل 4000 ميغاواط على المدى المتوسط.
وأشار، إلى أن “جزءاً كبيراً من محطات التوليد في سوريا والبالغ عددها 12 محطة، تعرض لأضرار جسيمة أدت إلى خروج بعضها عن الخدمة”، لافتاً إلى أن “القدرة الإنتاجية للمحطات القائمة تصل إلى 4000 ميغاواط في حال توفر الوقود”.
وذكر، أن الاستطاعة الفعلية لا تتجاوز حالياً 1300 ميغاواط، بينما تقدر حاجة البلاد بنحو 6500 ميغاواط.
