واشنطن
قالت وزارة الخزانة الأميركية، إن الولايات المتحدة أصدرت اليوم الاثنين، رخصة عامة لسوريا تسمح بإجراء معاملات مع مؤسسات حكومية، وكذلك بعض معاملات الطاقة والتحويلات المالية الشخصية.
وذكرت وزارة الخزانة الأميركية في موقعها الرسمي، أنّها أصدرت إعفاءات خاصة تهدف لتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية لسوريا.
وأضافت أنّ الترخيص يجيز تحويل الأموال الشخصية إلى سوريا بما في ذلك عبر البنك المركزي، مشيرةً إلى أنّها تسمح بإجراء معاملات مع المؤسسات الحكومية السورية وبعض معاملات الطاقة.
وتأتي هذه الخطوة بمثابة تخفيف من آثار العقوبات التي تشكل حجر عثرة أمام الإدارة السورية الجديدة بعد سقوط نظام بشار الأسد.
وكان وزير الخارجية في الحكومة السورية المؤقتة، أسعد حسن الشيباني، قد دعا أمس الأحد، إلى رفع العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على دمشق في عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد، وذلك خلال زيارته قطر رفقة مسؤولين في الإدارة الجديدة.
وبعد محادثات مع وزير الدولة القطري محمد بن عبد العزيز الخليفي، كرر الشيباني المطالبة برفع العقوبات.
وقال لوسائل إعلام قطرية إنّ “هذه العقوبات تشكل حاجزاً ومانعاً من الانتعاش والتطوير السريع للشعب السوري الذي ينتظر هذه الخدمات وهذه الشراكات من قبل الدول”.
وأضاف الشيباني: “نجدد مطلبنا أيضاً للولايات المتحدة الأميركية برفع هذه العقوبات التي أصبحت هي عقوبات ضد الشعب السوري على غير ما كانت في السابق”، مشدداً على أنّ سوريا الجديدة “ستحظى بعلاقات جيدة جداً مع المنطقة”.
اقرأ أيضاً: سوريا.. تأجيل رفع العقوبات يعرقل إنعاش الاقتصاد
وفي العام 2011، أعلنت واشنطن عن حظر يشمل قطاع النفط السوري، إلى جانب تجميد أصول الدولة السورية وعدد من الشخصيات المرتبطة بالنظام المخلوع، بالإضافة إلى حظر تصدير السلع والخدمات الأميركية إلى سوريا، بما في ذلك المنتجات التي تحتوي على مكونات أميركية بنسبة تتجاوز 10%.
وفي العام التالي، أضافت الحكومة الأميركية عقوبات جديدة على الكيانات الأجنبية التي تحاول الالتفاف على العقوبات المفروضة على سوريا، وفي 2017، فرضت أيضاً عقوبات على 270 مسؤولاً حكومياً في سوريا بعد الهجوم الكيميائي على خان شيخون.
وفي العام 2020 بدأت الولايات المتحدة بفرض عقوبات جديدة عبر قانون “قيصر”، من خلال استهداف قطاعات حيوية في سوريا مثل الطاقة والبنوك بشكل غير مسبوق، وهدف القانون إلى محاسبة النظام السوري وحلفائه عبر فرض عقوبات اقتصادية شديدة على المسؤولين عن جرائم الحرب المرتكبة خلال فترة النزاع.
