وسط مشهد سياسي ضبابي وترقب دولي حذر، تناول القائد العام للإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، في آخر تصريحاته، عدة ملفات هامة تتعلق بخططه المستقبلية للبلاد. أبرز هذه الملفات كانت الانتخابات، صياغة دستور جديد، الحوار مع قوات سوريا الديمقراطية، وعلاقات سوريا مع الدول العربية والإقليمية والدولية.
وقال الشرع، أمس الأحد، خلال مقابلة مع قناة “العربية” السعودية، إن “تنظيم انتخابات في سوريا قد يستغرق 4 سنوات، حيث أن أي انتخابات سليمة ستحتاج إلى القيام بإحصاء سكاني شامل، موضحاً أن “إعداد وكتابة دستور جديد قد يستغرق أيضاً نحو 3 سنوات”.
“الجدول الزمني طويل”
المحلل السياسي حسام نجار، المقيم في بولندا، علق على هذه التصريحات قائلاً لموقع “963+”، إن “تنظيم الانتخابات في 4 سنوات يعتبر مدة طويلة نسبياً”، متسائلاً عن كيفية إدارة الدولة خلال هذه الفترة.
وأشار إلى أن “تشكيل الدستور هو أهم عقدة في بناء الدولة الجديدة”، مقترحاً الاعتماد على النقاط الأساسية في دستور عام 1950 وتعديلاته.
بينما يرى الباحث الأكاديمي السوري، عصام زيتون، في تصريحات لـ”963+”، أن تنظيم انتخابات وكتابة دستور جديد في سوريا ليس بالأمر السهل، نظراً للتنوع الإثني والقومي والديني والطائفي والانقسام السياسي، بالإضافة إلى غياب أكثر من نصف الشعب عن سوريا ووجود مئات الآلاف من المفقودين. مضيفاً: “الأمر يحتاج لإحصائيّات دقيقة ولبُنىً تحتيّة معقّدة جداً”.
سكرتير الحزب الديموقراطي الكردي في سوريا، نصر الدين إبراهيم، أرجع أسباب الجدول الزمني الطويل لتنظيم الانتخابات إلى “الظروف السياسية والأمنية والتدخلات الخارجية”.
وأوضح لـ”963+” أن إعداد دستور جديد “يتطلب مشاورات موسعة بين الأطراف، مما يستغرق وقتاً للتوافق على المبادئ الأساسية”.
اقرأ أيضاً: الشرع: تنظيم انتخابات في سوريا قد يتطلب 4 سنوات
تعيينات اللون الواحد في الحكومة الانتقالية
فيما يتعلق بتعيينات اللون الواحد في الحكومة السورية الانتقالية، أكد الشرع أن هذه التعيينات كانت من ضرورات المرحلة الحالية وليست إقصاءً لأحد، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تمهيدية لحكومة مؤقتة بمدة أطول. وأوضح أن سوريا تحتاج إلى نحو سنة ليلمس المواطن تغييرات خدمية جذرية.
المحلل السياسي حسام نجار يرى أن التعيينات الحالية في الحكومة السورية الانتقالية لا تشكل مشكلة طالما هي إدارة لتسيير الأعمال، مشيراً إلى أن هذه الإدارة يجب أن تكون على توافق لمنع أي اختلال أو محسوبيات.
فيما يوضح نصر الدين إبراهيم أن هذا التوجه يشكل رسالة خاطئة ومريبة للمجتمع السوري والدولي، مشيراً إلى أن التنوع السياسي ضروري لنجاح أي حكومة انتقالية.
أما فيما يتعلق بمسألة مؤتمر الحوار الوطني، يرى الباحث الأكاديمي عصام زيتون أن المؤتمر خطوة ضرورية ومهمة، مشيراً إلى أن الأولوية الآن هي لإعادة تأهيل المؤسسات الخدمية وتأمين الاحتياجات الضرورية لتصبح سوريا بلداً قابلاً للحياة الإنسانية.
اقرأ أيضاً: بعد تصريحات عبدي.. هل تندمج “قسد” في جيش سوريا الجديد؟
تصريحات الشرع تُظهر رؤية وحدوية
فيما يتعلق بالوضع في شرقي سوريا، أكد الشرع أن الإدارة الحالية تتفاوض مع قوات سوريا الديموقراطية (قسد) لحل الأزمة في شمال شرقي سوريا، مشدداً على رفض تقسيم البلاد. وأوضح أن وزارة الدفاع السورية ستضم القوات الكردية إلى صفوفها.
ويرى المحلل السياسي حسام نجار، أن “مباحثات الشرع مع قسد دليل على أن الوضع في سوريا يسير للأفضل بتضافر جهود الجميع وتعاونهم لبناء الدولة المستقرة الحديثة”.
ويشاطر سكرتير الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا، نصر الدين إبراهيم، الرأي بأن “التفاوض مع قسد يعكس رغبة في احتواء الأزمة بشمال شرقي سوريا”، مشيراً إلى أن “قسد قوة وطنية جامعة تعكس الحاجة الماسة إلى تبني نظام لا مركزي تعددي في سوريا المستقبل”.
وكان القائد العام لـ”قسد”، مظلوم عبدي، قد صرح بأن قواته المؤلفة من 100 ألف مقاتل مستعدة لحل نفسها والانضمام لجيش سوريا الجديد، بشرط ضمان حقوق الأكراد والأقليات، مطالباً بأن تكون سوريا لا مركزية.
