دمشق
أكد أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا، على احترام إرادة وخيارات الشعب السوري، وضرورة وقف العمليات العسكرية، وذلك في بيانٍ ختامي أصدرته وزارة الخارجية الأردنية، مساء اليوم السبت، عقب اجتماع أعضاء اللجنة، وهو الأول بعد سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد.
وتضم لجنة الاتصال الوزارية المعنية بسوريا كلاً من الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، كما حضر الاجتماع وزراء خارجية الإمارات، والبحرين، والرئيس الحالي للجامعة العربية، وقطر.
وقال البيان إنّه “بدعوة من وزير خارجية المملكة الأردنية الهاشمية اجتمع السبت، في مدينة العقبة وزراء خارجية الدول الأعضاء في لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا، والمشكَلة بموجب القرار رقم 8914 الصادر عن الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري”. وبحث المجتمعون التطورات التي شهدتها سوريا على مدار الأسابيع الماضية.
وأكد المجتمعون على الوقوف إلى جانب الشعب السوري، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته، ودعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية – سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبما فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254، بما في ذلك تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري.
والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استنادا إلى دستور جديد يقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار.
كما حضّ أعضاء اللجنة على دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا لدعم العملية الانتقالية ورعايتها ومساعدة الشعب السوري في إنجاز عملية سياسية وفق القرار 2254، بالإضافة لضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية.
وضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين، إلى جانب الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب، وحماية البلاد من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة.
كما دعت لجنة الاتصال الوزارية إلى الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة. وحثّت على التضامن المطلق مع سوريا في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها.
وتعهدت بتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاجه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية، وتهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية.
كما دانت اللجنة الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت السورية، وتوغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، داعية للعودة إلى اتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في العام 1974. وأكدت على أنّ هضبة الجولان أرض سورية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالبةً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.
وأكد وزراء خارجية الدول الأعضاء في لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا، على التواصل مع الشركاء في المجتمع الدولي لبلورة موقف جامع يسند سوريا في جهودها لبناء المستقبل الذي يستحقه الشعب السوري، وبما ينسجم مع الأسس المُتفق عليها أعلاه، ووفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
