دمشق
أدرج الاتحاد الأوروبي، أمس الثلاثاء، ثلاثة وزراء من الحكومة السورية على قائمة العقوبات بسبب “الضغوط المستمرة وانتهاكات حقوق الإنسان” في سوريا.
وجاء ذلك في بيان للمجلس الأوروبي، الذي أشار إلى أن العقوبات تشمل تجميد الأصول، وحظر سفر، ومنع مواطني وشركات الاتحاد الأوروبي من تقديم أي دعم مالي للمُدرجين.
وطالت العقوبات الجديدة: “لؤي عماد الدين المنجد، وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك. فراس حسن قدور، وزير النفط والثروة المعدنية. أحمد محمد بوسته جي، وزير الدولة”.
ووفق البيان، تم إدراج الوزراء بسبب مسؤوليتهم عن القمع العنيف الممارس من قبل الحكومة السورية ضد المدنيين.
وفي تموز/ يوليو الماضي، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على كل من: “علي محمود عباس، وزير الدفاع السوري. عبد الكريم محمود إبراهيم، رئيس أركان قوات الحكومة”.
وجاءت هذه العقوبات نتيجة لاتهامهما “بالإشراف على القوات المسلحة التي ارتكبت أعمال تعذيب واغتصاب وعنف جنسي واسع النطاق ضد المدنيين”.
وفي أيار/ مايو الماضي، مدد مجلس الاتحاد الأوروبي عقوباته على الحكومة السورية وداعميها حتى 1 حزيران/ يونيو 2025.
كما أُعلن عن استمرار تطبيق الإعفاء الإنساني الذي أُقر في شباط/ فبراير 2023 استجابة لتدهور الوضع الإنساني في سوريا، خصوصاً بعد الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة.
وأوضح الاتحاد الأوروبي، أن المعاقبين يخضعون لتجميد أصولهم، ويُمنع مواطنو الاتحاد الأوروبي وشركاته من توفير الأموال لهم، بالإضافة إلى ذلك، يمنع المدرجون على قائمة العقوبات من دخول أراضي الاتحاد الأوروبي.
وأوضح المجلس أن الإعفاء الإنساني يهدف لضمان إيصال المساعدات الضرورية وتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان المتضررين، مع تعزيز التوافق بين العقوبات الأوروبية وتلك التي تطبقها الأمم المتحدة.
ومع القرارات الجديدة، ارتفع عدد الأفراد السوريين المدرجين على قائمة العقوبات الأوروبية إلى 318 شخصاً، إضافة إلى 86 منظمة.
