دمشق
نقلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC) أنباء وفاة 17 لاجئاً سورياً قضوا غرقاً في البحر المتوسط. وقالت في تقرير إنّها تلقت 683 طلباً جديداً في سوريا للبحث عن مفقودين خلال النصف الأول من العام الجاري.
وذكرت اللجنة الدولية أنّ 86 طلباً من بين طلبات البحث عن مفقودين، يتعلق بلاجئين سوريين مفقودين في الخارج. وتتعاون اللجنة في تنفيذ مهامها داخل سوريا، مع الهلال الأحمر السوري.
وأشارت اللجنة في تقريرها الصادر أمس الإثنين، إلى أنّ عملياتها في سوريا تعتبر من الأكبر حول العالم، إذ تضم أكثر من 500 موظفاً يعمل في مكاتبها بمحافظات دمشق وحلب ودير الزور والحسكة وحمص.
كما يعود نشاط اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في سوريا للعام 1976، وتعمل لاستعادة الروابط بين أفراد العائلات التي شتّتها النزاعات والأزمات، إضافة إلى أعمال أخرى منها تأمين الغذاء والدواء والماء للمتضررين، والتوعية لمخاطر الألغام والذخائر غير المنفجرة.
ويختفي الأشخاص في سوريا لسببين رئيسين، فإما اختفاء قسري على يد الأطراف العسكرية في مختلف الجغرافية السورية، أو الاختفاء والفقد في طرق اللجوء البرية والبحرية.
ومنذ آذار/مارس العام 2011 حتى آب/أغسطس 2024، بلغ عدد المختفين قسراً في سوريا، 113 ألفاً و218 شخص. وتتهم الشبكة السورية لحقوق الإنسان القوات الحكومية السورية بـ 85% من عمليات الاختفاء.
كما تشير تقديرات الأمم المتحدة الصادرة في 2021، إلى أنّ أكثر من 130 ألف شخص في عداد المفقودين نتيجة النزاع في سوريا، فيما جمعت اللجنة الدولية لشؤون المفقودين بيانات 22 ألف حالة اختفاء لأشخاص من نحو 60 ألفاً من أقارب المفقودين، منهم مقيمون داخل سوريا وبعضهم خارجها.
وأبلغت 3046 أسرة من أسر المفقودين اللجنة الدولية لشؤون المفقودين عن فقدان أشخاص، وتلقّت اللجنة الدولية بلاغات عن 56 موقعاً محتملاً يكتسب أهمية جنائية، بما في ذلك مواقع المقابر الجماعية.
وأما بالنسبة لطرق اللجوء، فالحالات الأبرز للمفقودين فيها هي الغرق في البحر المتوسط، فضلاً عن فقدان أو موت المهاجرين في الطرق البرية.
ويسلك السوريون طرقاً مختلفة للوصول إلى أوروبا، في الوقت الذي تتكرر فيه حالات غرق قوارب تحمل مهاجرين في المتوسط أو بحر المانش.
وبحسب بيانات وكالة الأمم المتحدة للهجرة، فإن نحو 8600 حالة وفاة قد سُجلت في 2023 على طريق الهجرة (أكثر من نصفها بسبب الغرق)، حيث شهدت زيادة بنسبة 20% عن العام الذي سبقه، ما يعكس الحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراءات لمنع مزيد من الخسائر في الأرواح.
