في خضم الحرب التي يعيشها لبنان منذ أشهر بين إسرائيل و”حزب الله” والغارات الإسرائيلية المكثفة على مناطق متفرقة، ووسط المحاولات التي يبذلها المبعوث الأميركي إلى لبنان آموس هوكشتاين للتوصل إلى هدنة، تتفاقم الأزمات بالبلاد التي تعاني أساساً من فراغ رئاسي منذ عامين، وأزمة اقتصادية ومالية منذ العام 2019.
وفي حوار خاص مع النائب في البرلمان اللبناني إبراهيم منيمنة يستعرض موقع “963+”، الرؤية بشأن آخر الأوضاع في لبنان، ومستقبل الأوضاع الأمنية والسياسية فيها وإمكانية توصل القوى السياسية للتوافق بشأن انتخاب رئيس للبلاد وإنهاء الفراغ الرئاسي، وتشكيل حكومة جديدة.
لا نهاية للحرب بين إسرائيل و”حزب الله”
ويعتقد النائب اللبناني، أن “الحرب بين إسرائيل و “حزب الله” ذاهبة نحو التصعيد كون الجانبين محتكمين إلى القوة العسكرية والميدان، ويعتبران أنه هو من سيحسم مستوى التفاوض والشروط التي تفرض على الفريق الآخر، وبالتالي سيكون هناك استمرار للمعارك، خاصةً أن العدو الإسرائيلي يعتبر أنه في حالة تقدم وقادر على فرض شروط معينة، بعد استهدافه قيادات في حزب الله وتوسعة في الجبهة برياً”.
اقرأ أيضاً: العودة المحفوفة بالمخاطر.. خيارات صعبة أمام السوريين العالقين في لبنان
ويقول منيمنة، إن “الإسرائيلي سيسعى نحو الدفع باتجاه تصعيد الحرب وتوسيع مكاسبه بحسب ما هو واضح، خاصةً أن الجبهة الداخلية الإسرائيلية والحكومة متوافقان في هذا الاتجاه، ولا أرى اليوم أن هناك قدرة على حدوث هدنة قريبة بعد فوز ترامب، الذي بدأ بتعيين بعض أعضاء فريقه المنحازين لإسرائيل، مما يعطي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هوامش أوسع للتحرك”.
وبشأن إمكانية تشكيل حكومة لبنانية بعد انتهاء الحرب، يعتبر منيمنة، أن “تشكيلها يتم بعد انتخاب رئيس للجمهورية الذي يتوقع أن يكون ضمن أي اتفاق نهائي” معرباً عن أمله في التوافق على انتخاب رئيس بما يعزز قدرة لبنان على التفاوض ويعيد المؤسسات الدستورية إلى عملها، لكن الواقع اليوم والقوى السياسية المراهنة على نتائج الحرب لا يسمح بالقيام بمثل هذه المبادرات”.
النائب إبراهيم منيمنة: يجب تنظيم الوجود السوري في لبنان
وأشار النائب اللبناني، إلى أنه “يمكن تقسيم الوجود السوري في لبنان إلى ثلاثة أنواع هي لجوء ويد عاملة ووجود غير شرعي، لذلك يجب التعامل مع كل قسم بشكل منفصل، من حيث اللجوء السياسي وتنظيم اليد العاملة لتكون موجودة بشكل منظم وطبيعي وتساهم في دعم الاقتصاد اللبناني ودفع الضرائب”.
ويرى أنه “يجب التعامل مع الوجود غير الشرعي وفق القوانين اللبنانية من حيث العمل على قوننة هذا الوجود وتنظيمه ومنع المخالفات، لأن هذا الاتجاه هو المسار الطبيعي للتعامل بشكل أفضل مع اللاجئين السوريين، بعيداً عن “خطاب الكراهية والعنصرية، رغم أن حل قضيتهم بشكل كامل يتطلب حل الأزمة السورية، وأن يكون النظام السوري متعاون وقادر على حمايتهم بعد عودتهم إلى البلاد”.
أما بالنسبة للنازحين اللبنانيين في سوريا، يشدد منيمنة، أنه “يجب ألا يكون هناك أي عوائق أمام عودتهم إلى منازلهم بعد انتهاء الحرب، على اعتبار أنهم دخلوا إلى سوريا بشكل قانوني ووجودهم هناك هو قانوني”.
وكان مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة “أوتشا”، قد أفاد بتقرير في 6 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، أن عدد القتلى في لبنان جراء الحرب بلغ أكثر من 3000 شخص، إضافةً لإصابة أكثر من 13 ألف آخرين.
وتقول المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، أن نحو 560 ألف شخص فروا من لبنان إلى سوريا منذ تصعيد الهجمات الإسرائيلية أواخر أيلول/ سبتمبر الماضي، ثلثهم من اللبنانيين، فيما تقدر السلطات اللبنانية أن العدد تجاوز 610 آلاف شخص.
