أنقرة
أعلنت وزارة الداخلية التركية، اليوم الأربعاء، عن انخفاض أعداد السوريين في تركيا إلى ما دون ثلاثة ملايين.
وجاء الإعلان على لسان وزير الداخلية علي يرلي كايا، والذي قال خلال اجتماع للجنة خطة الميزانية في البرلمان التركي، إنّ عناوين نحو 731 ألف سوري كانت قديمة، وقام أكثر من 580 ألفاً آخرين بتحديث عناوينهم.
ويبلغ عدد السوريين تحت بند الحماية المؤقتة في تركيا 2,935,742 شخصاً، وفقاً لإحصاءات إدارة الهجرة التركية، والتي كانت قد أصدرتها نهاية تشرين الأول/أكتوبر الماضي. وبعد عام 2017، تجاوز عدد السوريين في تركيا ثلاثة ملايين.
وكانت تركيا قد دعت السوريين في الأشهر الماضية إلى تحديث عناوينهم في دائرة النفوس التابعة لوزارة الداخلية، حيث أحصت الوزارة في 5 آب/أغسطس الماضي، 729 ألفاً من أصل ثلاثة ملايين و103 آلاف سوري مقيمين في تركيا، ليس لديهم عنوان.
وحذرت الوزارة في وقت سابق العام الجاري، السوريين من حرمانهم الخدمات العامة في البلاد، إذا لم يحدثوا عناوينهم في دائرة النفوس في مدة أقصاها خمسة أشهر.
ويثير ملف اللاجئين السوريين جدلًا في الأوساط التركية السياسية، حيث تدعوا بعض الأحزاب في البلاد إلى طرد السوريين. كما يلعب ذلك الملف دوراً بارزاً في كل الانتخابات التي تشهدها تركيا.
وتتهم المعارضة التركية، الحكومة بالتقصير في ملف الهجرة، في حين تنظم وزارة الداخلية بالتعاون مع إدارة الهجرة حملات للحد من وجود المهاجرين “غير الشرعيين”، ففي 18 تشرين الثاني/نوفمبر، ألقت السلطات التركية القبض على 51 مهرباً و1644 مهاجراً غير شرعي، ضمن عملية تحت مسمى “كالكان”.
وفي 24 أكتوبر العام 2022، أصدرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” تقريراً، اتهمت فيه السلطات التركية بضرب اللاجئين المرحلين وإجبارهم على العودة إلى بلادهم “تحت تهديد السلاح”.
وتنفي إدارة الهجرة التركية الاتهامات بشأن اعتقال وترحيل مئات اللاجئين السوريين إلى سوريا تعسفياً، وتقول إنهم يعودون تحت إطار “العودة الطوعية”.
وأعلنت الهجرة التركية أمس الثلاثاء، عن فتح تحقيق تحت إشراف مفتشين من وزارة الداخلية والدرك، حول تعرض مهاجر تونسي للتعذيب في أحد مراكز الترحيل بإسطنبول.
وجاء ذلك بعد تقديم مؤسسة حقوق الإنسان والمساواة التركية الحكومية (TİHEK)، تقريراً يفيد بتعرض مهاجر من الجنسية التونسية للتعذيب بمركز توزلا.
