درعا
أعلنت الحكومة الأردنية، يوم أمس الأحد، إطلاق منصة إلكترونية لتنظيم وتدقيق حركة السفر بين سوريا والأردن، وذلك بسبب الظروف الأمنية التي تحيط بالبلاد، وفق ما أعلنت الناطقة الإعلامية باسم هيئة تنظيم النقل البري، عبلة الوشاح.
ونقلت وسائل إعلام أردنية عن الوشاح قولها إنه بسبب الظروف الأمنية المحيطة بالأردن، خاصة ما يتعلق بعمليات التهريب على الحدود، كان لا بد من تنظيم هذه العملية والتدقيق أيضاً على جميع المسافرين، من خلال منصة إلكترونية موجودة لدى الأردن والطرف الآخر في سوريا.
وتُلزم المنصة الجديدة جميع سيارات السفريات التقدم بطلبات عبر هذه المنصة لنقل الركاب. كما أنها تُنظِّم عملية الدخول والخروج لأعداد السيارات من قبل الطرفين.
وأشارت المسؤولة الأردنية إلى أنّ السائق سيحصل على موافقة العبور خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطلب عبر المنصة، مؤكدة أنّ هذا الإجراء لسلامة “المملكة” من التهديدات الأمنية القادمة سوريا.
كما أشارت إلى أنّ “حركة نقل الركاب من وإلى الدول المجاورة تسير بشكل طبيعي، ولا توجد أي عوائق لحركة السفريات وخاصة ما يتعلق بنقل الركاب برًا باتجاه سوريا وبالعكس”.
ويمكن للسوريين في سوريا دخول الأردن من خلال المكاتب السياحية المعتمدة لدى وزارة السياحة الأردنية، التي تساعد في تأمين الكفيل المطلوب كأحد شروط دخول المسافرين من سوريا، وتقديم طلب لدى وزارة الداخلية للحصول على موافقة دخول.
وكانت السلطات الأردنية قد أعادت فتح معبر جابر- نصيب الحدودي مع سوريا في أيلول عام 2021 أمام حركة الشحن والمسافرين، فيما تستمر عملية تهريب المخدرات من سوريا إلى دول مختلفة، بشكل متزايد، خصوصاً عبر الأردن.
على وقع الانشغال الأردني.. استمرار محاولات تهريب المخدرات من سوريا
ومع انخراط الأردن في حراك سياسي وديبلوماسي لوقف الحرب في لبنان وغزة وتداعياتها، تنشط على الجهة الشمالية للبلاد محاولات التسلل والتهريب، التي يرى مراقبون أنها “استغلال” لانشغال عمّان بالنزاع في قطاع غزة.
وتعتبر سوريا واحدة من أكبر منتجي المخدرات في العالم، بحسب تقارير مكتب الأمم المتحدة للمخدرات، مما دفع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأميركي لإقرار قانونين “الكبتاغون 1 و2″، لمكافحة اتجار سوريا بالمخدرات، وذلك برعاية الحزبين الجمهوري والديموقراطي.
