واشنطن
فرضت الولايات المتحدة الأميركية اليوم الجمعة، عقوبات على مسؤول سوري وعائلته لضلوعه في انتهاكات لحقوق الإنسان، وذلك بعد فرض مثلها على أفراد مرتبطين بمجموعة “القاطرجي” المقربة من الحكومة السورية.
وأدرجت وزارة الخارجية الأميركية، العميد في القوات الجوية التابعة للحكومة السورية عبد السلام فجر محمود، وزوجه سهير نادر الجندي، وأولاده الأربعة البالغين على لائحة العقوبات، بسبب تورطه في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تشمل التعذيب والعقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة، وفقا لبيان الخارجية.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في بيان، إنّه “على مدار الصراع في سوريا، كانت هناك أكثر من 15000 حالة موثقة لأشخاص قضوا بسبب التعذيب وغيره من ممارسات سوء المعاملة، بما في ذلك مواطنون أميركيون”.
ودعا ميلر الحكومة السورية إلى التوقف فوراً عن استخدامها “الوحشي والمنهجي للتعذيب والامتثال لأمر محكمة العدل الدولية”.
وأشاد باسم الولايات المتحدة بالجهود المستمرة التي تبذلها كندا وهولندا لمحاسبة الحكومة السورية، بما في ذلك تفصيل استخدامها المستمر للتعذيب أمام محكمة العدل الدولية مع تقدم هذه القضية بالمرافعات المكتوبة المستحقة في أوائل العام المقبل.
كما رحب المسؤول الأميركي بالعديد من القضايا المرفوعة في المحاكم المحلية حول العالم ضد “الجُناة”.
وشدد على أنّ دمشق “فشلت في الامتثال لأمر التدابير المؤقتة الذي أصدرته محكمة العدل الدولية قبل سنة، والذي دعا الحكومة السورية إلى اتخاذ جميع التدابير على الفور لمنع أعمال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة فضلا عن منع إخفاء الأدلة على مثل هذه الأعمال”.
وجاءت هذه العقوبات، بعد يوم من فرض أخرى مشابهة على كيانات وأفراد مرتبطين بمجموعة “القاطرجي” المقربة من الحكومة السورية.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية أمس الخميس، في بيان عبر موقعها الرسمي، إنّ “شركة القاطرجي مسؤولة عن ضخّ مئات الملايين من الدولارات التي تجنيها، لصالح فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني والحوثيين من خلال بيع النفط الإيراني إلى سوريا والصين”.
ومنذ اندلاع النزاع في سوريا عام 2011، اتهمت منظمات حقوقية دولية أجهزة أمنية تابعة للحكومية بتعذيب المعتقلين وتنفيذ أحكام إعدام من دون محاكمات داخل السجون. وتستهدف دعاوى قضائية عدة في أوروبا اليوم الحكومة السورية بتهم تعذيب معتقلين.
وكانت واشنطن من السبّاقين لقطع علاقاتها مع دمشق، بعد اندلاع الاحتجاجات عام 2011 والتي تحولت لنزاع مسلح، ومن ثمّ تبعتها عواصم عربية وغربية.
وفي عام 2020، دخلت مجموعة جديدة من العقوبات الأميركية حيّز التنفيذ بموجب قانون “قيصر”، استهدفت أفراداً من عائلة الرئيس السوري بشار الأسد والمقربين لحكومته، بمن فيهم زوجه أسماء الأخرس.
