واشنطن
أعربت ممثلية الأمم المتحدة السامية لشؤون نزع السلاح، عن “قلقها البالغ” إزاء الأنشطة غير المعلنة المحتملة للأسلحة الكيميائية في سوريا.
وقال نائب الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح أديديجي إيبو، إن الأنشطة غير المعلنة المتعلقة بعدد من عوامل الحرب الكيميائية في سوريا، بما في ذلك دورة الإنتاج الكاملة من البحث والتطوير إلى الإنتاج والاختبار والتخزين لاثنين من تلك العوامل، هي تطور مقلق للغاية.
وأضاف في كلمة خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن سوريا: “المخاوف التي أثيرت في تموز/ يوليو الماضي تنبع من نتائج تحليل عينات جمعها فريق التقييم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بين أيلول/ سبتمبر 2020 ونيسان/ أبريل 2023”.
واعتبر أن “المعلومات الإضافية التي قدمتها الحكومة السورية للأمانة الفنية للمنظمة خلال الاجتماع الأخير بين الجانبين تم تقييمها على أنها غير كافية”، موضحاً أن “القضيتين الجديدتين يرفعان عدد القضايا العالقة من 24 إلى 26”.
وتحدث المسؤول الأممي عن الصعوبات المتعلقة بعمل فريق التقييم الذي من المقرر أن ينتشر في سوريا منتصف الشهر الجاري، مشيراً إلى أن الفريق “لن يكون في وضع يسمح له بإجراء زيارات ميدانية أثناء انتشاره”.
وأوضح أنه أبلغ بأن “التأخير في نشر فريق التقييم سيكون له تأثير عملي على الجدول الزمني المخطط له لعمليات التفتيش على منشآت “برزة وجمرة” التابعة لمركز الدراسات والبحوث العلمية”.
وأكد إيبو أن “أي استخدام للأسلحة الكيميائية أمر غير مقبول”، مكرراً دعوة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لإنهاء الإفلات من العقاب “لكل من يستخدم مثل هذه الأسلحة، خاصة ضد المدنيين”.
ومن جانبه، قال الممثل الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة نيكولا دي ريفيير في كلمة خلال الجلسة، إن هناك إشارات تفيد بوجود أنشطة غير معلنة لإنتاج الأسلحة الكيميائية في سوريا، مطالباً الحكومة السورية بالامتثال لالتزاماتها بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية.
وأضاف: ” هناك أسباب جدية جديدة مثيرة للقلق تستمر بالظهور، حيث لم يتمكن النظام السوري حتى الآن من تفسير وجود عوامل كيميائية في العينات المأخوذة من موقعين في أيلول 2020 ونيسان 2023، مما يشير إلى وجود أنشطة غير معلنة لإنتاج الأسلحة الكيميائية”.
وشدد السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة على أن “حيازة الأسلحة الكيميائية واستخدامها يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين”، مشيراً إلى أن القوات الحكومية السورية “استخدمت عمداً هذه الأسلحة اللاإنسانية ضد شعبها”.
يذكر، أن مجلس الأمن الدولي صوت بالإجماع في 18 آب/ أغسطس عام 2013، على القرار (2118) بشأن نزع السلاح الكيميائي من سوريا، بعد قصف مناطق بغوطة دمشق الشرقية بسلاح كيميائي، اتهمت القوات الحكومية السورية بتنفيذه.
ووقعت الحكومة السورية في 14 أيلول/ سبتمبر 2013، على الانضمام إلى اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، إلا أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تقول إنها لم تلتزم بشكل فعلي بتعهداتها.
