بروكسل
استدعت وزارة الخارجية النرويجية، اليوم الخميس، ممثلة إسرائيل لدى أوسلو للاحتجاج على إنهاء تل أبيب تسهيل عمل دبلوماسيين نرويجيين في الأراضي الفلسطينية.
وقال وزير الخارجية النرويجي، إسبن بارث، إن الحكومة النرويجية “تقيّم الآن الإجراءات الأخرى التي سنتخذها”.
ونقلت وكالة “رويترز” عن بيان الخارجية النرويجية وصفه تصرف الحكومة الإسرائيلية بأنه “جاوز الحد”.
وأعلن “بارث” أن قرار إسرائيل سيؤثر بالدرجة الأولى على قدرة النرويج على مساعدة السكان الفلسطينيين، وأن له “عواقب على علاقتنا مع حكومة نتنياهو”.
ومن جانبها، عللت تل أبيب إيقاف تسهيل عمل النرويجيين المكلفين بالتواصل الدبلوماسي مع السلطة الفلسطينية بأن النرويج قدمت رأياً ضدها لمحكمة الجنايات الدولية، بالإضافة لاعترافها بدولة فلسطين.
ويتلخص الرأي النرويجي الذي أزعج إسرائيل في أن “اتفاقية أوسلو” لا تمنع صلاحية محكمة الجنايات الدولية في النظر للجرائم ضد الفلسطينيين، وبالتالي يمكن للمحكمة إصدار أوامر اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
ويتبع الدبلوماسيون الـ 8 السفارة النرويجية في تل أبيب كممثلين للنرويج للتواصل مع السلطة الفلسطينية.
وأعلنت إسبانيا وايرلندا والنرويج، في أيار/ مايو الماضي، قرارها الاعتراف بـ”الدولة الفلسطينية”.
