بيروت
يستعد الأمن العام اللبناني، لتسيير قافلة جديدة من اللاجئين السوريين المرحلين إلى بلادهم غداً الثلاثاء، ضمن ما تسميه الحكومة اللبنانية بخطة “العودة الطوعية”.
ونقلت وسائل إعلام لبنانية، عن المديرية العامة للأمن العام، أنه “سيتم إعادة قافلة جديدة تضم المئات عبر معبر الزمراني على الحدود اللبنانية السورية في منطقة عرسال اعتباراً من الساعة الخامسة صباحاً”.
كما سيتم إعادة قافلة أخرى عبر مركز القاع الحدودي شرقي البلاد، حيث تم تحديد نقاط التجمع في كل من القاع وعرسال ووادي حميّد.
ويأتي ترحيل القافلة الجديدة قبل يوم على اجتماع مقرر يوم الأربعاء لمجلس النواب اللبناني لبحث ملف اللاجئين السوريين، بعد دعوة من رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري.
وتجتمع الكتل النيابية اللبنانية في قاعة الاجتماعات بالبرلمان بدعوة من بري، لبحث التوصل إلى مسودة لموقف موحد بشأن ملف اللاجئين السوريين قبيل الجلسة البرلمانية، على أن تلتزم جميع المؤسسات بالعمل على “إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم”، بحسب ما نقلت صحيفة (الشرق الأوسط) عن مصادر نيابية لبنانية.
وفي التاسع من أيار/ مايو الجاري، أعلن وزير المهجرين اللبناني عصام شرف الدين، عن العودة لتسيير رحلات “العودة الطوعية” للاجئين السوريين إلى بلادهم اعتباراً من 14 مايو، على أن تتألف القافلة الأولى من نحو 2000 لاجئ، تتبعها قافلة أخرى بعد أسبوع.
وكان الاتحاد الأوروبي قد قدم في 2 مايو الجاري، دعماً للبنان بقيمة مليار يورو، كمساعدات من أجل دعم مؤسسات الدولة واستضافة اللاجئين السوريين، وذلك خلال زيارة لرئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس إلى بيروت.
وكان المشاركون في مؤتمر “بروكسل الثامن لدعم سوريا والمنطقة”، قد شددوا على ضرورة تقديم ضمانات للبلدان التي تستضيف اللاجئين السوريين، ودمج احتياجات هؤلاء اللاجئين في خطط الاستجابة للدول المضيفة.
كما كان ملف إدماج اللاجئين وأوضاعهم الصعبة في المخيمات والتشديد على الحاجة إلى ضمانات اقتصادية واجتماعية طويلة الأجل للدول المضيفة، من المواضيع التي جرى بحثها خلال جلسات المؤتمر.
وتصاعدت في لبنان خلال السنوات الأخيرة، حملات التحريض والعنف والترحيل القسري ضد اللاجئين السوريين، وتزايدت هذه الظواهر بعد مقتل النائب في حزب “القوات اللبنانية” باسكال سليمان على يد عصابة خطف قال الأمن العام اللبناني إن أفرادها سوريون.
وتحذر منظمات حقوقية أممية على رأسها العفو الدولية و (هيومن رايتس ووتش)، من أي عمليات ترحيل قسري للسوريين من دول الجوار خاصةً تركيا ولبنان، وتقول إن الظروف في بلادهم لازالت غير مواتية لعودتهم، إلى جانب “احتمالية تعرضهم للانتهاكات على يد الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة السورية”.
