بروكسل
ارتفعت أسعار المستهلكين في الصين للشهر الثالث على التوالي في نيسان/ أبريل بينما واصلت أسعار المنتجين انخفاضها مما يشير إلى تحسن الطلب المحلي في الوقت الذي تواجه فيه بكين تحديات في محاولتها لدعم اقتصاد هش، بحسب ما ذكرت رويترز.
وتأتي الأرقام التي تتم مراقبتها عن كثب بعد بيانات الواردات الأفضل من المتوقع لشهر أبريل، مما يشير إلى أن موجة من تدابير دعم السياسات على مدى الأشهر القليلة الماضية قد تساعد ثقة المستهلك.
وارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 0.3٪ في أبريل مقارنة بالعام السابق، حسبما أظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء اليوم السبت، مقابل ارتفاع بنسبة 0.1٪ في آذار/ مارس، وتوقع استطلاع أجرته رويترز زيادة بنسبة 0.2٪.
وقال شو تيانتشين، كبير الاقتصاديين في وحدة الاستخبارات الاقتصادية: “إذا استبعدنا أسعار الغذاء والطاقة، فإن بيانات التضخم الاستهلاكية تشير إلى عودة الطلب، خاصة في الخدمات”.
وارتفع التضخم الأساسي، باستثناء تقلب أسعار المواد الغذائية والوقود، بنسبة 0.7٪ في أبريل، مرتفعا من 0.6٪ في مارس.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلك (CPI) بنسبة 0.1٪ عن الشهر السابق ، متجاوزاً الانخفاض المتوقع بنسبة 0.1٪ في الاستطلاع وعكس انخفاضا بنسبة 1٪ في مارس.
ويقول معظم مراقبي الصين إن بكين لا تزال تعاني من توقف في العمل، وقد يكون الزخم غير مستدام، حيث تظهر المسوح الرسمية نشاط مصانع التبريد والخدمات، في حين أن أزمة الإسكان الطويلة لا تظهر أي علامة على الانحسار، مما يعزز الحجة لمزيد من الدعم السياسي.
وأضاف شو أن “ارتفاع الأسعار من قبل شركات المرافق هو محرك محتمل آخر”.
ويتصارع المسؤولون مع ديون بلدية تبلغ 13 تريليون دولار، وطلب مجلس الدولة من الحكومات المحلية المثقلة بالديون تأجيل أو وقف بعض مشاريع البنية التحتية التي تمولها الدولة.
وقال تشو ماوهوا، وهو باحث الاقتصاد الكلي في بنك الصين إيفربرايت: “تشير بيانات الأسعار إلى أن الطلب المحلي يتعافى، ويستمر العرض والطلب في التحسن، وتوقعات الطلب المحلي وانتعاش الأسعار متفائلة”.
وأضاف: “ومع ذلك، لا تزال أسعار المستهلكين منخفضة ولا يزال قطاع التصنيع الصناعي تحت الضغط، مما يعكس عدم كفاية الطلب الفعال وأن الانتعاش في القطاع لا يزال غير متوازن بما فيه الكفاية”.
وانخفض مؤشر أسعار المنتجين (PPI) بنسبة 2.5٪ في أبريل مقارنة بالعام السابق، متراجعاً من انخفاض بنسبة 2.8٪ في الشهر السابق ولكنه امتد إلى فترة من الانخفاضات لمدة عام ونصف.
وقال البنك المركزي الصيني أمس الجمعة، إنه سيجعل السياسة النقدية مرنة ودقيقة وفعالة وسيعزز انتعاشاً معتدلاً في أسعار المستهلكين لتعزيز الانتعاش الاقتصادي.
ويقول العديد من المحللين إن هدف النمو الاقتصادي الصيني البالغ حوالي 5٪ في عام 2024 سيكون “تحدياً لتحقيقه دون مزيد من الدعم السياسي”.
