دمشق
تعاني سوريا تدهوراً اقتصادياً كبيراً، ترك الطبقة العاملة السورية في مهب الفقر الذي زاد كثيراً بسبب السياسات الاقتصادية المتبعة.
تنص المادة 40 من الدستور السوري على الآتي: “لكل عامل أجر عادل بحسب نوعية العمل ومردوده، على أن لا يقل عن الحد الأدنى للأجور الذي يضمن متطلبات الحياة المعيشية وتغيرها”.
فهل يفي الحد الأدنى للأجور في سوريا اليوم بأدنى متطلبات الحياة الكريمة؟ بحسب “المرصد السوري لحقوق الإنسان”، كان الحد الأدنى للأجور 9000 ليرة سورية، أي ما يعادل 200 دولار أميركي في عام 2011، وبالتالي، ووفقاً لقاعدة النسبة والتناسب، يجب أن يصبح الحد الأدنى للأجور مليونين و800 ألف ليرة سورية، “في حين أن الأسرة الصغيرة تحتاج إلى 5 ملايين ليرة سورية ليتناسب وضعها مع التغير في مستوى المعيشة، بسبب التضخم الاقتصادي”.
ووصلت الأجور في سوريا إلى أسوأ حال على الإطلاق في المنطقة، وصارت الأسوأ على النطاق العالمي، “حيث لا يتجاوز الأجر للفئة الأولى سقف 30 دولاراً أميركياً شهرياً في أحسن أحواله، بينما يعادل الحد الأدنى الشهري 20 دولاراً أميركياً للفئتين الثانية والثالثة، وهذا لا يتناسب مع معيشة أسبوع واحد لعائلة صغيرة في أحسن الأحوال”، كما يقول المرصد.
في أوائل نيسان/أبريل المنصرم، تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا أخباراً عن منحة مالية، قيمتها 350 ألف ليرة سورية، ستدفع قبل عيد الفطر لموظفي القطاع العام. إلا أن الجميع أدرك أن هذا الخبر، كغيره من الأخبار المشابهة، تأتي لبث التفاؤل بين السوريين.
وبسبب التضخم الكبير الذي يعانيه الاقتصاد السوري، يقول مواطنون أن أي زيادة على الراوتب تقل عن خمسين ضعف الراتب “لا يمكن أن تواكب الارتفاع المتواصل للأسعار”، خصوصاً أن أي زيادة على الأجور والراوتب تسبقها زيادة على أسعار حوامل الطاقة، فتنعكس الزيادة سلباً لا إيجاباً.
