بروكسل
عاد الين، ليرتفع بشكل كبير اليوم الاثنين، بعدما وصل إلى أدنى مستوى له في 34 عاماً في مقابل الدولار، في أولى التعاملات، بحسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وتحسن سعر صرف العملة اليابانية مسجلاً 155,05 يناً للدولار، بعدما سجل 160,17 يناً للدولار في التعاملات الصباحية في آسيا في أدنى مستوى له منذ العام 1990، ما أثار تكهنات بشأن تدخل محتمل للسلطات اليابانية لدعم عملتها، للمرة الأولى منذ العام 2022.
وجاء ذلك بعدما أدى ارتفاع جديد في التضخم في الولايات المتحدة إلى تلاشي التوقّعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية هذه السنة.
وبحسب مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يعتمد عليه الاحتياطي الفدرالي الأميركي، فقد ارتفع التضخّم في آذار/مارس في الولايات المتحدة، ما يدفع البنك المركزي الأميركي باتجاه الانتظار قبل البدء في خفض أسعار الفائدة.
وكان بنك اليابان اختار الإبقاء على الوضع النقدي الراهن خلال اجتماعه الجمعة الماضي، ما تسبّب في انخفاض الين في ظل عدم تدخّل الحكومة اليابانية أيضاً في سوق التعاملات لدعم عملتها.
وكانت السلطات اليابانية أعلنت مرّات عدّة أنّها مستعدّة للتدخّل في حال حدوث تحرّكات غير منضبطة في سعر الصرف، مشيرة إلى المضاربة باعتبارها مشكلة كبيرة.
ويأتي ذلك فيما اضطر المستثمرون إلى مراجعة توقعاتهم بشأن عدد تخفيضات أسعار الفائدة الأميركية المتوقعة هذه السنة، بعد ارتفاع أسعار الاستهلاك في الولايات المتحدة.
وباتوا يتوقعون خفضاً واحداً فقط بعدما كانوا يتوقعون ما يصل إلى ستة تخفيضات في أسعار الفائدة منذ بداية سنة 2024، ما يشير إلى استقرار شبه كامل في أسعار الفائدة الأميركية لهذه السنة.
وسيكون إعلان السياسة النقدية الذي سيصدر عن الاحتياطي الفدرالي هذا الأسبوع، موضع متابعة حثيثة بحثاً عن أيّ مؤشرات جديدة على خطط السلطات اليابانية بشأن السياسة النقدية.
وكان بنك اليابان قد أنهى سياسة سعر الفائدة السلبية، والتي كان آخر من اعتمدها في العالم حتى الشهر الماضي، وذلك من خلال رفع سعر الفائدة الرئيسي للمرة الأولى منذ 27 عاماً.
وبعد عقود من انكماش الأسعار والاستقرار النقدي، من المتوقع أن يبلغ معدّل التضخّم حوالى 2 في المئة هذا العام (باستثناء المنتجات الطازجة) في اليابان.
وكان بنك اليابان قد بقي استثناءً لفترة طويلة، عبر اعتماد سياسة شديدة التيسير في حين قامت البنوك المركزية الأخرى بزيادة أسعار الفائدة لمكافحة التضخّم المتسارع، ممّا تسبّب في فجوة كبيرة دفعت المستثمرين إلى عملات أخرى.