بروكسل
تتزايد الدعوات في طهران للإفراج عن مغني الراب توماج صالحي، بعد الحكم عليه بالإعدام في قرار قضائي يرى المعارضون للسلطات الإيرانية أنه يأتي ردّاً على دعم مغني الراب المعروف، الاحتجاجات التي شهدتها إيران خلال العام 2022، بحسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
ودعت منظّمات إلى مسيرة في باريس، غداً الأحد، للمطالبة بالإفراج عنه ووقف عمليّات الإعدام في إيران، وذلك في مقال نشر على موقع صحيفة “ليبراسيون” الفرنسية.
وكان صالحي (33 عاما) من أبرز الأسماء التي أودعت السجن في خضم الاحتجاجات التي شهدتها إيران اعتباراً من منتصف أيلول/سبتمبر 2022، إثر وفاة مهسا أميني بعد أيام من توقيفها في طهران على خلفية عدم التزامها القواعد الصارمة للباس في إيران.
وصدر في حق صالحي حكم بالسجن ست سنوات وثلاثة أشهر لإدانته بتهمة “الإفساد في الأرض”. وبعدما أمضى حوالى سنة خلف القضبان، تمّ الإفراج عنه في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر 2023 بقرار من المحكمة العليا، قبل أن يعاد توقيفه في أواخر الشهر ذاته بسبب “نشر أكاذيب وإثارة اضطراب الرأي العام من خلال نشر تعليقات خاطئة على شبكة الانترنت”.
وأوردت وسائل إعلام محلية في إيران الأربعاء، أن محكمة ثورية في أصفهان (وسط) أصدرت حكماً بإعدام المغني المعروف لإدانته بتهمة “الإفساد في الأرض”.
ورأى هادي قائمي، مدير “مركز حقوق الانسان في إيران” الذي يتخذ في مدينة نيويورك مقراً له، أن “هذا التلاعب المقزز بالمسار القضائي يهدف الى إسكات الأصوات المعارضة”.
واعتبر أن “سجن توماج نابع من مناصرته العلنية ضد اضطهاد الدولة”.
ومنذ صدور الحكم بالإعدام، تداول ناشطون مؤيدون لصالحي عبر منصات التواصل وسم SaveToomaj# (“أنقذوا توماج”) في مسعى لحفظ حياته.
وكتبت الممثلة البريطانية الإيرانية الأصل نازانين بونيادي على إكس “هذه أنباء مدمّرة وعلينا جميعا أن نشعر بالغضب والقيام بكل ما يمكن لإنقاذ توماج. هو بطل قومي وكنز” لبلاده.
وكان التوقيف الأول لصالحي أثار تعاطفاً واسعاً معه في العالم.
وأتى صدور حكم الإعدام في حق صالحي في وقت يتحدث ناشطون معارضون ومنظمات حقوقية عن تشديد السلطات الإيرانية من القيود الداخلية في الآونة الأخيرة، بما في ذلك عمليات الإعدام وتوقيف معارضين وعودة دوريات الشرطة المولجة مراقبة التزام قواعد اللباس للنساء.
واعتبرت وزارة الخارجية الفرنسية الخميس أنّ عقوبة الإعدام الصادرة في حق صالحي “غير مقبولة”. وقالت في بيان “تدين فرنسا بشدّة هذا القرار، الذي يُضاف إلى أحكام الإعدام الكثيرة الأخرى وعمليات الإعدام غير المبرّرة المرتبطة باحتجاجات خريف 2022 في إيران”.
ودان وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني الحكم، بينما أعرب عشرة خبراء مستقلين في الأمم المتحدة عن “قلقهم”.
وجاء في بيان وقعه خمسة من المقررين الخاصين والأعضاء الخمسة في فريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي “مهما كانت قاسية أغاني السيد صالحي ضد الحكومة، إلا أنها مظهر من مظاهر الحرية الفنية والحقوق الثقافية”.
ووفق منظمة “حقوق الإنسان في إيران” ومقرها في النروج، وصل عدد أحكام الإعدام المنفّذة حتى الآن هذا العام في الجمهورية الإسلامية الى 130.
وقضى على هامش الاحتجاجات التي انتهت عملياً في أواخر العام 2022، مئات الأشخاص بينهم الكثير من عناصر قوات الأمن. كما تمّ توقيف الآلاف على هامشها.
ونفّذت السلطات القضائية تسعة أحكام بالإعدام على خلفية الاحتجاجات، بعضها مرتبط بقتل عناصر من الأمن. وانتقدت المنظمات الحقوقية المحاكمات.
في المقابل، لا يزال ستة موقوفين على الأقل يواجهون خطر الاعدام بعد صدور أحكام في حقهم بهذا الشأن، وفق ما يؤكد “مركز حقوق الإنسان في إيران”.
