في تحول بارز يعكس حجم التعقيدات التي تواجه سوريا في مرحلتها الانتقالية، أعلن الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع أن حكومته تدرس بجدية إمكانية منح الجنسية السورية لبعض المقاتلين الأجانب الذين قاتلوا إلى جانب الثورة السورية، واستقروا في البلاد لسنوات طويلة. جاء ذلك في مقابلة أجراها مع صحيفة نيويورك تايمز، ضمن إطار أوسع من الجهود لإعادة بناء الدولة بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد.
الخطوة، وإن بدت للبعض محاولة لتكريم من ساند الثورة، أثارت جدلاً داخلياً وخارجياً واسعاً، وسط تحذيرات من عواقب أمنية وسياسية قد تهدد مسار الاستقرار الوليد.
رؤية الشرع: بين استحقاقات الداخل وضغوط الخارج
منذ تسلمه منصبه في أعقاب انهيار النظام السابق، تبنى أحمد الشرع رؤية تقوم على توحيد السلاح تحت مظلة الدولة وإعادة هيكلة المؤسسات الأمنية والعسكرية.
وخلال مؤتمر الحوار الوطني الذي عُقد في دمشق في شباط/ فبراير 2025، شدد الشرع على أن “توحيد السلاح وامتلاك الدولة له ليس رفاهية بل واجب وطني”، داعياً الفصائل المسلحة إلى الانخراط في مؤسسات الدولة، كشرط أساسي لإطلاق عملية إعادة الإعمار السياسي والاجتماعي.
وفي حديثه مع وسائل إعلام غربية لاحقاً، أوضح الشرع أن احتواء المقاتلين الأجانب الذين أثبتوا ولاءهم للشعب السوري، قد يكون أكثر نجاعة من استبعادهم الكامل.
اقرأ أيضاً: الشرع: نجري مفاوضات مع تركيا وروسيا بشأن التعاون بعدة مجالات – 963+
وحذر من أن تجاهل هؤلاء قد يؤدي إلى اضطرابات جديدة، مشيراً إلى أن استيعابهم داخل المنظومة الوطنية من شأنه أن يسهم في تحقيق الاستقرار ويقطع الطريق أمام أي محاولات استغلال لملفهم من قبل قوى متطرفة.
معلقاً على ذلك، قال الصحفي السوري المقيم في السويد، محمد حسن العايد، لموقع “963+” إن “خلفية الشرع الجهادية السابقة تمنحه قدرة استثنائية على إدارة هذا الملف الحساس”.
وأوضح العايد أن “الرئيس الشرع كان قائداً ميدانياً عرف بخبرته العسكرية، وقد تنقل في ولاءاته من أقصى اليمين إلى الاعتدال مع صعوده السياسي، مما جعله صمام أمان للمرحلة الانتقالية”.
وأضاف: “هذه الخلفية تمكنه من فرض الانضباط بين العناصر المسلحة التي يصعب على أي سياسي تقليدي السيطرة عليها”.
جدلية تجنيس المقاتلين: بين الإنصاف والمخاوف الأمنية
تاريخ المقاتلين الأجانب في سوريا معقد ومتشابك. فقد شهدت السنوات الماضية تدفق مقاتلين من جنسيات متعددة، انخرط بعضهم في الثورة ضد النظام، بينما تورط آخرون مع تنظيمات متطرفة كـ”داعش” و”هيئة تحرير الشام”.
محمد حسن العايد أشار إلى هذه التباينات، موضحاً لـ”963+” أن “التجربة السورية مع المقاتلين الأجانب كانت مُرة في أحيان كثيرة، خاصة مع من تورطوا في الانتهاكات”، لكنه لفت إلى أن “هناك شريحة منهم اكتفت بالقتال ضد النظام ولم تتورط في أي جرائم، وهؤلاء يمكن احتواؤهم ضمن عملية بناء الدولة”.
وحول تصريحات الشرع، اعتبر العايد أن فكرة منح الجنسية لفئات مختارة من هؤلاء المقاتلين “تعبر عن توجه براغماتي”، لكنه شدد على ضرورة إخضاع القرار لدراسة قانونية معمقة، قائلاً: “لا يجب أن تكون الجنسية منحة سياسية بيد الرئيس وحده، بل عبر مؤسسات شرعية وتدقيق أمني صارم”.
قلق دولي متزايد: الغرب يضع شروطًا صارمة
على الصعيد الدولي، لم تمر تصريحات الشرع مرور الكرام. فقد أبدت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلى جانب عدة قوى غربية، قلقها العميق من أي خطوة قد تفضي إلى إدماج مقاتلين أجانب ضمن المؤسسات الرسمية السورية.
بحسب تقارير إعلامية غربية، اشترطت واشنطن إنهاء وجود المقاتلين الأجانب في الجيش والحكومة السورية قبل التفكير بتخفيف العقوبات الاقتصادية أو تقديم أي دعم مالي لإعادة الإعمار.
وفي هذا السياق، قال الباحث في العلاقات الدولية طارق زياد وهبي، إن المجتمع الدولي ينظر إلى خطوة التجنيس بـ”عين الشك”، معتبراً أن “منح الجنسية لهؤلاء قد يفسر دولياً كتغطية على عناصر قد تكون متورطة في الإرهاب، مما يضع سوريا في مواجهة تحديات قانونية خطيرة على الساحة الدولية”.
وأضاف وهبي لـ”963+” أن الحل الأنسب يتمثل في “منح بعض هؤلاء المقاتلين إقامات دائمة أو مشروطة، بدلاً من الجنسية الفورية”، مشدداً على ضرورة وجود آلية قضائية دقيقة لتسوية أوضاعهم.
خطة الحكومة الانتقالية: دمج حذر وإصلاح مؤسسي
في محاولة لطمأنة الداخل والخارج على حد سواء، تعمل حكومة أحمد الشرع على تنفيذ خطة متدرجة لمعالجة ملف المقاتلين الأجانب، تقوم على عدة محاور مترابطة. في البداية، تسعى الحكومة إلى دمج المقاتلين المعتدلين ممن يمتلكون سجلاً نظيفًا ولم يرتكبوا انتهاكات، سواء عبر استيعابهم في صفوف الجيش الوطني الموحد أو دمجهم في المجتمع المدني ضمن مشاريع إعادة الإعمار.
وفي خطوة احترازية، علّقت الحكومة مؤقتاً إصدار رتب عسكرية جديدة لأي مقاتل أجنبي، بانتظار التوصل إلى تفاهمات مع الضامن الأميركي حول معايير القبول والدمج.
وبالتوازي مع ذلك، تؤكد الحكومة على ضرورة فرض سيادة الدولة الكاملة، حيث تعمل على تفكيك الفصائل المسلحة القائمة وإعادة بناء الأجهزة الأمنية بعيداً عن الولاءات الفصائلية، مع التركيز على تفكيك التشكيلات العسكرية القديمة المرتبطة بالنظام السابق.
وفي المقابل، تتبنى الإدارة الانتقالية سياسة صارمة تجاه المتطرفين عبر اعتماد العدالة الانتقالية، بما يشمل محاكمة مرتكبي جرائم الحرب والإرهاب أمام محاكم وطنية، مع تسوية أوضاع المعتدلين بطريقة قانونية.
وأبدت الحكومة استعدادها الكامل للتعاون مع المجتمع الدولي في مراقبة هذا الملف، بما يمنع تحويل سوريا إلى نقطة انطلاق لتهديدات “إرهابية” جديدة، ويعزز من فرص استعادة الثقة الدولية تدريجياً.
وهبي أشار في هذا الصدد إلى أن “أي عملية دمج لا بد أن تخضع لمراجعات أمنية مكثفة”، مؤكدًا أن “فشل الحكومة الانتقالية في إحكام سيطرتها الكاملة على هذا الملف قد يقوض كل التقدم السياسي والاقتصادي المنشود”.
التحديات المقبلة: موازنة دقيقة بين السيادة والمطالب الدولية
في ظل استمرار الضغوط الدولية، تجد حكومة الشرع نفسها في موقف حرج. فهي مطالبة بمكافأة حلفاء الثورة لضمان الاستقرار الداخلي، وفي نفس الوقت مطالبة بتقديم ضمانات أمنية صارمة للمجتمع الدولي لضمان الاعتراف السياسي والدعم المالي.
العلاقات مع تركيا تمثل بعداً آخر في هذا الملف. إذ أنقرة، التي كانت داعماً رئيسياً لفصائل المعارضة سابقاً، مطالبة اليوم، بحسب وهبي، بإنهاء أي حماية قد تكون توفرها لبعض المقاتلين الأجانب وتسليمهم للسلطات السورية الجديدة أو التنسيق بشأن وضعهم.
ويبقى ملف المقاتلين الأجانب أحد أعقد القضايا في المشهد السوري الجديد، بما يحمله من رهانات أمنية وسياسية وأخلاقية. وبين مطرقة الداخل الباحث عن الاستقرار، وسندان الخارج المتوجس من خطر الإرهاب، يتحدد مصير الانتقال السياسي في سوريا.
ففي الوقت الذي يخطط فيه الشرع لتكريم المقاتلين الأوفياء لسوريا الجديدة، يدرك جيداً أن أي خطأ في إدارة هذا الملف قد يعصف بفرص إعادة دمج بلاده في المجتمع الدولي، ويعيد عقارب الساعة إلى الوراء في مشهد دموي تحاول سوريا جاهدة الخروج منه.
في المقابل، كان قد أعلن القائد العام لقوات سوريا الديموقراطية مظلوم عبدي، في تصريحات إعلامية، التزام “قسد” بإخراج المقاتلين الأجانب من صفوفها، تماشياً مع المطالب الدولية، خصوصاً من الولايات المتحدة وأوروبا.
وأكد عبدي أن القوات تعمل على ترتيب مغادرة هؤلاء المقاتلين بشكل منظم وقانوني، مع احترام القوانين الدولية، بما يعزز استقرار المنطقة ويثبت تعاون قسد مع المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب.
وحول ذلك أكد الكاتب السياسي جوان يوسف، في تصريحات لـ”963+” أن المقاتلين الأمميين ضمن “قسد” لا ينوون البقاء في سوريا، بخلاف المقاتلين الأجانب المرتبطين بفصائل الحكومة الجديدة.
وأوضح أن قسد تنسجم مع المطالب الأميركية والأوروبية بإخراج الأجانب، مشيراً إلى أن “المقاتلين الكردستانيين مسألة منفصلة ترتبط بالمطالب التركية”.
يوسف شدد على أن “قسد ليست مدرجة على قوائم الإرهاب الدولية، مما يجعل عودة مقاتليها إلى بلدانهم أقل تعقيداً قانونياً، بعكس المقاتلين المرتبطين بفصائل مدرجة على لوائح الإرهاب، والذين قد يواجهون ملاحقات قانونية بسبب اتهامات موثقة بارتكاب انتهاكات”.
