التفاصيل الكاملة لزيارة الشيباني إلى واشنطن

يزور وزير الخارجية في الحكومة السورية الانتقالية أسعد الشيباني منذ يوم الخميس الماضي، العاصمة الأميركية واشنطن، حيث يجري مباحثات مع مسؤولين في وزارتي الخارجية والخزانة ونواب في الكونغرس، لمناقشة عدد من الملفات بما فيها رفع العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا لاسيما قانون “قيصر” الذي يعيق جهود الاستثمار وإعادة الإعمار في البلاد.

وسبقت زيارة الشيباني إلى واشنطن، وصول الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع غداً الأحد، إلى مدينة نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث سيلقي في الرابع والعشرين من أيلول/ سبتمبر الجاري، كلمة أمام الجمعية، ويتخلل زيارته سلسلة من اللقاءات والنشاطات، حيث من المتوقع أن يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بحسب ما كشفت شبكة “سي بي إس” الأميركية.

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية أمس الجمعة، أن كريستوفر لاندو نائب وزير الخارجية، أجرى مباحثات مع الشيباني، وقالت في بيان، إن لاندو بحث مع الشيباني بحضور المبعوث الأميركي إلى سوريا توماس باراك، تنفيذ اتفاق العاشر من آذار/ مارس الماضي، بين الحكومة السورية الانتقالية وقوات سوريا الديموقراطية (قسد)، إلى جانب مستقبل العلاقات بين سوريا وإسرائيل ومكافحة الإرهاب، وتعزيز الفرص الاقتصادية المتبادلة بين دمشق وواشنطن.

وذكر نائب وزير الخارجية الأميركي، أن “أمام سوريا فرصة تاريخية لبناء دولة سلمية ومزدهرة وذات السيادة، عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب تخفيف العقوبات عنها”، فيما أكدت وزارة الخارجية في الحكومة السورية الانتقالية ببيان، أن الوزير الشيباني، بحث مع لاندو، العلاقات الثنائية بين سوريا والولايات المتحدة وسبل تعزيزها.

وفي وقت لاحق، أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، أن وزير الخارجية رفع العلم السوري الجديد أمام مبنى السفارة السورية بالعاصمة الأميركية واشنطن، وقال في تصريحات للصحفيين خلال الفعالية، إنه “متفائل برفع كامل العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا بما في ذلك قانون قيصر”، والبدء بعمليات الاستثمار وإعادة الإعمار.

ويمثل رفع العقوبات المفروضة على سوريا، أحد أبرز الملفات على أجندات زيارة الشيباني إلى واشنطن، حيث تبذل جهود لدفع الكونغرس لإنهاء هذه العقوبات، وذلك رغم رفض لجنة تمرير القوانين الخاصة بمجلس النواب الأميركي مطلع الشهر الجاري، تمرير مشروع قانون تقدم به النائب جو ويلسون، يتضمن إلحاق إلغاء “قانون قيصر” بموازنة الدفاع القادمة للولايات المتحدة، إلا أن مشروع القانون لا يزال مطروحاً أمام مجلس الشيوخ لمناقشته ومدى إمكانية إلحاقه بالموازنة.

والتقى الشيباني يوم أمس الجمعة، بحضور المبعوث الأميركي لسوريا توماس باراك، عضو مجلس الشيوخ كريس فان هولن، وعضو لجنة العلاقات الخارجية ولجنة القوات المسلحة بمجلس النواب جو ويلسون، وعضو لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب إبراهيم حمادة، وليندسي غراهام عضو لجنة العدل والميزانية بمجلس الشيوخ، إلى جانب ثمانية أعضاء آخرين بمجلسي الشيوخ والنواب، لبحث رفع “عقوبات قيصر” عن سوريا، ومكافحة الإرهاب والعلاقات بين سوريا وإسرائيل، بحسب ما أفادت وكالة “سانا”.

كما بحث مع مسؤولين في وزارة الخزانة، سبل إعادة ربط الاقتصاد السوري بالنظام المالي العالمي بشكل مسؤول وآمن، وقالت وزارة الخزانة في منشور “إكس”، إن وزارة الخزانة تعمل مع سوريا على إعادة ربط اقتصادها بالنظام المالي العالمي بشكل مسؤول وآمن بما يضمن تعزيز الجهود المشتركة في مكافحة تمويل الإرهاب.

وإلى جانب ملف العقوبات وإعادة ربط سوريا بالنظام المالي العالمي والعلاقات الثنائية مع واشنطن، تؤكد تقارير أن ملف الاتفاق مع إسرائيل وبحث تثبيت الأمن في جنوب سوريا على رأس الملفات خلال زيارة الشيباني، لاسيما بعد التقارير عن قرب التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن.

وبالتزامن مع زيارة الشيباني، أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأميركية أمس الجمعة، أن برنامج “الحماية المؤقتة” المخصص للسوريين في الولايات المتحدة سينتهي قريباً، وقالت إن نحو 6000 سوري مسموح لهم بالعيش والعمل في الولايات المتحدة من خلال برنامج “الحماية المؤقتة”.

وأشارت إلى أن نحو ألف سوري آخر لديهم طلبات معلقة للانضمام إلى “برنامج الحماية” المؤقتة حتى شهر آب/ أغسطس الماضي، معتبرةً أن “القرار أشبه باستعادة العقلانية لنظام الهجرة في أميركا ولم تعد الظروف في سوريا تمنع مواطنيها من العودة إلى بلادهم”.

وأمس الجمعة، قال الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، إن دمشق قريبة جداً من التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل بوساطة من الولايات المتحدة الأميركية، مرجحاً أن يتم توقيعه خلال الأيام القادمة، وسيكون مشابهاً لاتفاق عام 1974، لكنه شدد في الوقت نفسه على أنه لا يعني بأي شكل من الأشكال تطبيع العلاقات أو انضمام سوريا إلى اتفاقيات أبراهام.

وأضاف الشرع، أن “سوريا تعرف كيف تحارب لكنها لم تعد تريد الحرب”، لافتاً إلى أن بلاده لم يعد أمامها خيارات أخرى سوى التوصل إلى اتفاق أمني مع إسرائيل التي يشكّل التزامها به مسألة مختلفة، ومشيراً في الوقت نفسه إلى أن “أحداث محافظة السويداء كانت فخاً معداً خصيصاً لإفشال اتفاق سابق حول آلية أمنية مع إسرائيل”، وفق ما نقلت صحيفة “ملييت” التركية.

والأسبوع الماضي، كشف معهد دراسات الحرب الأميركي، عن خريطة تظهر الترتيبات الأمنية المحتملة للمنطقة الجنوبية من سوريا، حيث يتم تقسيم المنطقة الجنوبية إلى ثلاث مناطق رئيسية، تشمل المنطقة الأولى توسيع المنطقة العازلة الحالية بين إسرائيل ومحافظة القنيطرة بمقدار كيلومترين داخل الأراضي السورية، بما يعزز وجود منطقة فصل واضحة بين الطرفين، بينما لم يتضح بعد نطاق الأراضي المشمولة بالمنطقة الثانية، لكنها تقع مجاورة للمنطقة العازلة، والأقرب إلى الحدود الإسرائيلية.

ووفقاً الخريطة التي نشرها معهد دراسات الحرب الأميركي لن يسمح للقوات العسكرية السورية أو الأسلحة الثقيلة بالدخول إلى المنطقة الثانية، بينما يُتاح للأجهزة الأمنية التابعة للحكومة السورية الانتقالية حق الدخول والمراقبة، في حين أن المنطقة الثالثة فسوف تمتد من الحدود غير المحددة حالياً للمنطقة الثانية وحتى العاصمة السورية دمشق، مع إعلانها منطقة حظر جوي، دون أن يتم تحديد ما إذا كان سيتم السماح بدخول القوات العسكرية والأسلحة الثقيلة إليها مستقبلاً.

يشار، إلى أنه في أواخر حزيران/ يونيو الماضي، وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمراً تنفيذياً يقضي برفع العقوبات المفروضة على سوريا، وقال مسؤولون أميركيون حينها إن الحكومة السورية الحالية، “اتخذت خطوات واسعة نحو تعزيز الاستقرار”، ما دفع واشنطن إلى إصدار الأمر التنفيذي الذي ينهي حالة الطوارئ الوطنية بشأن سوريا، والتي أُعلنت لأول مرة عام 2004، مشيرين إلى أن “القرار يشمل مراجعة محتملة لتصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، كما يوجّه وزارة الخارجية الأميركية إلى اتخاذ خطوات بخصوص تصنيف “هيئة تحرير الشام”.