مع الإعلان عن سقوط النظام السوري السابق صباح الثامن من كانون الأول/ديسمبر الجاري، اختفى عدد كبير من مسؤوليه الأمنيين والعسكريين والسياسيين، وسط غياب معلومات مؤكدة عن أماكن وجود العديد منهم، مع نفي بعض الدول استضافتهم داخل حدودها.
أثار اختفاء المسؤولين الهاربين اهتماماً إعلامياً عربياً وعالمياً، حيث تداولت تقارير دخول العديد منهم إلى لبنان، إلا أن وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي نفى ذلك، قائلاً: “لم يدخل أي مسؤول أمني من النظام السوري السابق إلى لبنان عبر المعابر الشرعية”.
وجاء سقوط العاصمة دمشق في إطار عملية “ردع العدوان” التي قادتها فصائل المعارضة المسلحة يوم 8 ديسمبر، لتنهي 61 عاماً من حكم حزب البعث و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
اقرأ أيضاً: عناصر للنظام السوري السابق في الأنبار.. تظاهرات تطالب بالعودة والقرار بيد العراق – 963+
تضارب الروايات حول أماكن تواجدهم
تباينت التقارير حول أماكن اختباء المسؤولين، إذ أشارت بعضها إلى وجود علي مملوك في لبنان، وماهر الأسد في العراق، بينما زُعم أن بثينة شعبان وأفراداً من عائلة الأسد يقيمون في الإمارات. كذلك، لم تُعرف مصائر شخصيات أمنية بارزة مثل وزيري الدفاع والداخلية وقادة الأجهزة الأمنية.
في المقابل، أكدت تقارير أن بشار الأسد فرّ إلى قاعدة حميميم ومن ثم إلى موسكو برفقة وزير شؤون الرئاسة منصور عزام والعميد محسن محمد، وفقاً لمجلة “المجلة”.
ورغم تأكيد مولوي التزام السلطات اللبنانية بتوقيف أي مسؤول مطلوب حال دخوله البلاد، أفادت تقارير بوجود شخصيات من النظام السوري السابق داخل لبنان.
اقرأ أيضاً: ما تبعات إيواء لبنان مسؤولين في النظام السوري السابق؟ – 963+
وأوضحت وكالة “أسوشيتد برس” أن نحو 8000 مواطن سوري دخلوا إلى لبنان عبر معبر المصنع الحدودي مؤخراً، بينما غادر 5000 سوري عبر مطار بيروت الدولي.
ورغم نفي مولوي وجود علي مملوك في بيروت، أكدت “نيويورك تايمز” نقلاً عن مسؤولين أميركيين وجوده هناك.
وأكدت مصادر محلية من مدينة اللاذقية لموقع “963+” أن مسؤولين وضباطًا من النظام السوري السابق، دخلوا إلى بيروت بالتنسيق مع علي حجازي، أمين عام حزب البعث في لبنان.
وأضافت المصادر أن وسيم الأسد غادر اللاذقية إلى لبنان ومنها إلى روسيا، بينما توجه دريد الأسد إلى إسبانيا حيث يقيم ابنه دحيا الأسد في مدريد قبل سقوط النظام.
اقرأ أيضاً: العراق سيسلم عناصر من النظام السوري السابق لقيادة العمليات العسكرية – 963+
الملاحقة القانونية للمطلوبين
بحسب المحامية ديالا شحادة، يحق للسلطات السورية مطالبة لبنان بتسليم المطلوبين بموجب اتفاقية قضائية ثنائية موقعة عام 1951، بشرط ألا تكون الجرائم ذات طابع سياسي. وأكدت لـ”963+” أن هذه الخطوة يمكن أن تخفف الاكتظاظ في السجون اللبنانية وتعزز التعاون بين البلدين.
كما يحق للسلطة السورية المطالبة بأشخاص مرتكبي جرائم في سوريا سواء من “حزب الله” أو غيره بذات الاتفاقية السابقة، بحسب المحامية شحادة، التي أكدت على أنّ لبنان يستطيع التذرع بالمواد الموجودة بقانون العقوبات وبالاتفاقية القضائية الثنائية لعدم تسليم مطلوبين تعتبر جريمتهم سياسية.
في السياق ذاته، شدد المحامي محمد صبلوح في حديث لـ”963+” على أهمية تفعيل الاتفاقيات الثنائية بين لبنان وسوريا، بما في ذلك تسليم المطلوبين لمحاسبتهم على جرائمهم، مع الالتزام باتفاقية مناهضة التعذيب.
وفي العراق، أفاد مصدر مقرب من قيادة العمليات العسكرية في سوريا، أن الجيش العراقي سيسلم قيادة العمليات عناصر وضباط النظام السابق الذين فروا إلى العراق.
وقال المصدر لـ”963+”، إن “رتلاً ضخماً لقيادة العمليات العسكرية مؤلفاً من أكثر من 50 سيارة، توجه إلى معبر البوكمال – القائم على الحدود السورية العراقية، تمهيداً لاستلام عناصر النظام السابق.
وأوضح، أن “دخول العناصر سيكون على شكل دفعات، تتألف كل دفعة من 200 عنصر، حيث من المقرر أن يجري تسليم 1000 عنصر خلال هذا اليوم”.
وستجري قيادة العمليات العسكرية، “تسويات” للعناصر الذين يتم استلامهم في مركز “تسوية” تم تجهيزه في مركز مدينة دير الزور شرقي البلاد، على أن يتم فرزهم لاحقاً، كل إلى محافظته ومنطقته، بحسب المصدر.
