جرت في سوريا بالخامس من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، انتخابات مجلس الشعب لأول مرة بعد سقوط نظام بشار الأسد، عبر هيئات انتخابية شكلتها لجان فرعية وليس عبر الاقتراع الشعبي، عملاً بالإعلان الدستوري الصادر في 13 آذار/ مارس الماضي، ليكون المجلس المؤسسة التشريعية بالبلاد، لكن غاب الاقتراع عن 3 محافظات هي الحسكة والرقة والسويداء الخارجة عن سيطرة الحكومة الانتقالية، وذلك بقرار حكومي، إلا أن العملية الانتخابية قوبلت في أوساط السوريين بردود فعل متباينة بين من يريد الوصول إلى مجلس تمثيلي حقيقي، ومن يعتبرها خطوة “تناسب المرحلة الانتقالية”.
وأعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في 6 أكتوبر الجاري، نتائج الانتخابات التي جرت في 49 دائرة انتخابية على مستوى محافظات البلاد ما عدا الحسكة والرقة والسويداء، وقال المتحدث باسم اللجنة نوار نجمة في مؤتمر صحفي، إن “مستوى النزاهة العالية هو أهم ما يميز العملية الانتخابية”، موضحاً أن “النتائج المعلنة بفوز 119 عضواً هي نهائية وغير قابلة للطعن، وأن نسبة الثلث اليي يعينها الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، لا علاقة لها بالهيئات الناخبة”.
وأضاف أن “مجلس الشعب يمثل المكان الرسمي لإجراء الحوار الوطني بين السوريين، وأن الانتخابات النزيهة تعكس الواقعية في العمل السياسي، وتعد خطوة مهمة لتعزيز المشاركة المدنية والمساءلة في البلاد، وأن وظيفة البرلمان الأساسية أن يكون داعماً للحكومة ومراقباً لعملها، ونحن أمام برلمان ناقد وثوري يؤمن بمبادئ الثورة”، معتبراً أن “من أبرز السلبيات التي واجهت العملية الانتخابية هي أن نتائج تمثيل المرأة السورية لم تكن مرضية، والتمثيل المسيحي كان له مقعدان، وهو تمثيل ضعيف بالنسبة لعدد المسيحيين في سوريا، وأن بعض المناطق السورية ظُلمت بعدم مقدرتها على تحديد عدد سكانها بشكل دقيق، وعملية التمثيل بشكل عام خضعت لمبادئ العدالة السكانية وتقسيم عدد السكان على عدد مقاعد الهيئات الناخبة”.
هيئات ناخبة وتعيين
ووفقاً لما ورد في الباب الثالث من الإعلان الدستوري السوري، فإن “مجلس الشعب يمارس السلطة التشريعية، ويشكل رئيس الجمهورية لجنة عليا لاختيار أعضاء المجلس، تقوم بالإشراف على تشكيل هيئات فرعية ناخبة، تقوم بدورها بانتخاب ثلثي أعضاء المجلس، ثم يعين الرئيس الثلث المتبقي لضمان التمثيل العادل والكفاءة، ويتمتع عضو مجلس الشعب بالحصانة البرلمانية ولا يجوز عزله إلا بموافقة ثلثي أعضائه، ويتولى المجلس السلطة التشريعية حتى اعتماد دستور دائم للبلاد، وإجراء انتخابات تشريعية جديدة وفقاً له”.
وتضمن الإعلان، أن “مدة ولاية مجلس الشعب ثلاثون شهراً قابلة للتجديد، وينتخب أعضاء المجلس في أول اجتماع له رئيساً ونائبين وأميناً للسر، ويكون الانتخاب بالاقتراع السري وبالأغلبية، ويترأس الجلسة الأولى لحين الانتخاب أكبر الأعضاء سناً، ويتولى المجلس مهام اقتراح القوانين وإقرارها، وتعديل أو إلغاء القوانين السابقة والمصادقة على المعاهدات الدولية، وإقرار الموازنة العامة للدولة، وإقرار العفو العام، وقبول استقالة أحد الأعضاء أو رفضها أو رفع الحصانة عنه، وعقد جلسات استماع للوزراء، ويتخذ قرارته بالأغلبية”.
اقتراع يناسب المرحلة
وتبرر الحكومة الانتقالية، اللجوء إلى الاقتراع عبر الهيئات الناخبة بعد اختيار اللجان الفرعية، أن المرحلة الانتقالية الحالية تجعل من إجراء انتخابات شعبية مباشرة أمراً صعباً للغاية في ظل الدمار الكبير الذي تعيشه البلاد وتضرر البنى التحتية الأساسية والأعداد الكبيرة من النازحين واللاجئين، وغياب الإحصائيات الرسمية والوثائق التي يمكن الاستناد إليها للإعداد لمثل هكذا انتخابات، إلى جانب الصعوبات اللوجستية الكبيرة من تحديات أمنية، وتوفر المعدات الضرورية، لكن في المقابل يعتبر معارضو العملية الانتخابية ورافضوها، أن “الحكومة الانتقالية تتخذ من هذه المبررات وسيلة لإجراء انتخابات غير شعبية أو ما يمكن تسميته بالتعيين، لإيجاد مجلس وظيفي أكثر من كونه تمثيلياً ولملء الفراغ التشريعي دون أن يكون له أي أثر من حيث التأثير ومراقبة سياسات الحكومة”.
ويذهب أصحاب هذا التوجه، إلى أن “الحكومة اتجهت إلى إيجاد هذا الجسم الوظيفي بدايةً منذ الإعلان الدستوري عندما تضمن أن يعين رئيس الجمهورية ثلث الأعضاء، وتتولى هيئات انتخابية معينة من لجان فرعية انتخاب الثلثين الآخرين، على اعتبار أن هذه اللجان الفرعية يتم اختيارها ليس على أساس تمثيلي واسع، إنما بحسب قربها من السلطة وحصولها على دعم وتزكية من اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، التي عينها الرئيس، وعليه سيكون مجلس الشعب مؤسسة تتخذ القرارات وتسن التشريعات بما يتماشى مع سياسات الحكومة، بدلا ً من أن تكون هيئة رقابية على عمل السلطة التنفيذية بما في ذلك الرئيس الانتقالي”.
مؤسسة وظيفية
يقول الناشط الحقوقي والمحامي السوري غزوان قرنفل، المقيم في تركيا، إنه “لا يمكن تسمية ما جرى في سوريا بانتخابات مجلس شعب، بل هي عملية اختيار السلطة لأعضاء مجلس تشريعي عبر آلية معينة، أرادت من خلالها القول إنها بنت مؤسسة يمكن أن تستكمل بها شرعيتها، وهي مؤسسة وظيفية أوكل إليها مهمة التشريع فقط”، مضيفاً في تصريحات لـ”963+”، أنه “لا صلاحية للمجلس سوى تشريع القوانين، وهو لا يملك صلاحية مساءلة السلطة التنفيذية ولا سحب الثقة منها أو من أي عضو فيها، وهو مؤسسة يمكنها المراقبة والسؤال لكن لا تمتلك حق المساءلة أبداً، أي شاهد على أعمال الحكومة فقط”.
وشدد قرنفل، على أن “الآلية التي تم اتباعها لانتخاب أعضاء مجلس الشعب، لا يعتقد أنها تعكس تمثيلاً شعبياً، بل تعكس إرادة وخيار الرئيس الانتقالي وحده، والذي منح صلاحيات تشكيل الهيئات الانتخابية، فضلاً عن اختيار ثلث أعضاء مجلس الشعب”، معتبراً أن “الغاية لم تكن تمكين الناس من ممارسة حتى جزءاً من حقها بالاختيار، بل الغاية استكمال بناء آخر مؤسسة للسلطة لتستكمل شرعيتها”.
نواة تشريعية
لكن الباحث والأكاديمي عرابي عرابي، يختلف مع قرنفل بشأن هذا المجلس، ويرى أنه “يمكن النظر إليه بوصفه نواة تشريعية قابلة للترقية، لا مجرّد مؤسسة وظيفية، والتوافق الحالي على آلية الاقتراع غير المباشر عبر هيئاتٍ تمثيلية قد يكون اختياراً عقلانياً خاصة في حالة سوريا، لأنها تتيح تسلسلًا انتخابياً يثبّت المشهد ويمنع الفراغ بينما تُستعاد شروط الاقتراع العام لاحقاً”، ويقول في تصريحات لـ”963+”، إن “المجلس يستطيع من حيث الصلاحيات أداء الدور المناط به من التشريع والرقابة إذا فعّلت أدوات البرلمان المعروفة، مثل اللجان المتخصصة وجلسات الاستجواب وإلزام الحكومة بالردود المكتوبة والزمنية”.
“الإدارة الذاتية” ترفض
وبعد إعلان اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، عدم إجراء الانتخابات في الحسكة والرقة والسويداء بسبب “اعتبارات أمنية ولوجستية لا يمكن تجاهلها، وأن إجراءها في مناطق خارج سلطة الحكومة سيقوّض مصداقية العملية الانتخابية برمتها”، أعلنت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، ومجلس سوريا الديموقراطية (مسد) و “اللجنة القضائية العليا” في السويداء، رفضها لهذه الانتخابات ونتائجها، واعتبرت أنها غير معنية بها، فيما قالت اللجنة العليا للانتخابات، إن “الرئيس أحمد الشرع بإمكانه اختيار أعضاء محافظات الحسكة والرقة والسويداء التي تشكل مقاعدها 10% من أعضاء المجلس”.
وفي أعقاب صدور النتائج، قال نائب الرئاسة المشتركة للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بدران جيا كرد، إن “الأعضاء المنتخبين في هذه الانتخابات لا يمثلون الإرادة السياسية المتنوعة للمجتمع السوري، والإدارة الذاتية غير ممثلة في هذه العملية، وبالتالي فإن قرارات هذا المجلس لا تعد ملزمة بالنسبة لها”، مؤكداً أنها “تمتلك إرادة سياسية نابعة من مكونات المنطقة، التي اختارت ممثليها عبر انتخابات حرة، ما يستوجب أخذ هذه الإرادة بعين الاعتبار”.
وشدد جيا كرد، على أن “العملية الانتخابية تفتقر إلى قانون انتخابي ديموقراطي يضمن مشاركة جميع السوريين دون تمييز، كما أنها لم تستند إلى توافق وطني حقيقي في ظل الظروف الراهنة، الأمر الذي أدى إلى إقصاء مناطق وشرائح واسعة من المجتمع، كما أن الآليات المتبعة في هذه العملية لا تنسجم مع المعايير الدولية للانتخابات الحرة والنزيهة، إذ تفتقر إلى الديموقراطية والشفافية، وتبتعد عن روح القرار الأممي 2254 الذي يشكل الإطار الأممي للحل السياسي في سوريا”، معتبراً أن “العملية الانتخابية بصيغتها الحالية تحاول شرعنة سلطة لا تمثل جميع أطياف الشعب السوري”.
ويشير عرابي، إلى أن “المعيار الواقعي لمدى تمثيل مجلس الشعب، هو التمثيل الكفائي لا التفويض الكامل، حيث أن اختيار الأعضاء عبر هيئات وسيطة يمكن أن يقترب من التمثيل الشعبي إذا اتسعت قاعدة هذه الهيئات، وارتبطت بقاطاعات اجتماعية ومهنية ومحلية حقيقية، وتثبيت مسار زمني لإدماج اقتراح الخارج تدريجياً”.
ويوضح، أنه “يمكن القول إن مجلس الشعب قادر على النجاح كمؤسسة تشريعية حدية، وأن يراقب الحكومة بقدر معتبر إذا تم تنظيم لجانه، وخطط لتوسيع قاعدته تمثيلياً، على أن يستكمل ذلك بمسارات واضحة لتطوير النظام الانتخابي وآليات العدالة الانتقالية وحل النزاعات، فهذه هي الرافعات التي ترفع شرعية العملية وتؤمّن الانتقال من وظيفة إدارية إلى تمثيل أقرب للمجتمع”.
