لم تكن فكرة (المُمَانعة) التي وسمتْ الخطاب السياسي في الحقبة الأسدية طيلة نصف قرن، مجرّدَ شعارٍ تمليه طبيعة المواجهة مع “العدو الصهيوني”، وكذلك لم تكن وليدة تحالف نظام دمشق مع إيران وأذرعها بعد وصول الخميني إلى السلطة عام 1979 فحسب، بل يمكن التأكيد على أنها (نظرية سلطوية) تهدف إلى تعزيز نظام الحكم ورفْدِه بجميع مقوّمات (الشعبوية الثورية) التي انتعشت وراجت فيما بعد نكسة حزيران 1967.
وصل حافظ الأسد إلى السلطة بعد إطاحته برفاقه عام 1970، وما تزال تطارده (عقدة الذنب) جرّاء التفريط بالجولان، الأمر الذي جعله شديد الحاجة لتأسيس سردية نضالية جديدة تجبُّ ما قبلها، وتكون منطلقاً جديداً يستمد منه مشروعية سلطته من جهة، ويتيح له أفقاً إستثمارياً – على المستوى السياسي والعسكري – من جهة أخرى، ومن هنا كانت حرب السادس من تشرين الأول 1973 تجسّد (حاجة سلطوية) اكثر ممّا هي استحقاق وطني، ولعل هذا ما يفسّر إصرار حافظ الأسد على وقف إطلاق النار في الوقت الذي بدت موازين القوى تميل لصالح الجيوش العربية التي تقدمت لنصرة دمشق، إذ إن المطلوب من تلك الحرب – بالنسبة إلى الأسد – هو (سردية النصر) وليس التجليات الواقعية لذاك النصر المزعوم، إذ اتاحت اتفاقية (فك الاشتباك 1974) استمرار حالة (اللاحرب واللاسلم)، وهذا ما وفّر لنظام دمشق آنذاك ما يلي:
اولاً – على المستوى العربي: ظهر الأسد على انه المُمسك بمفاتيح الصراع العربي الإسرائيلي، نظراً لموقع سوريا الجغرافي المتاخم “للكيان الصهيوني”، وبالتالي يتيح له ذلك المزيد من الابتزاز السياسي والاقتصادي للدول العربية وفي مقدمتها دول الخليج العربي.
ثانياً – على المستوى الداخلي: أتاح ترويج شعار (بطل التشرينيين – تشرين التصحيح وتشرين التحرير) للسلطة الأسدية غطاءً شرعياً تخفي تحته جميع موبقاتها، فبحجة المواجهة مع إسرائيل استمر فرض الأحكام العرفية في البلاد وتمت مصادرة الحريات بكافة أشكالها وتلاشى دور القضاء والمؤسسات السيادية في الدولة وباتت أجهزة الأمن والجيش هي التي تتسيّد المشهد، فضلاً عن السلطات المطلقة التي أتاحها الدستور لمنصب الرئيس، ولعل سلطة الأسد استطاعت بلورة قناعة عامة فحواها: إن مواجهة “العدو الصهيوني” والتصدي للمخاطر الخارجية، يستوجب حكماً المزيد من التغوّل على حقوق المواطن والإمعان في إذلاله عبر حرمانه من جميع حقوقه والتسلّط عليه بأقذر وسائل القهر والتوحّش، وهكذا باتت فكرة المقاومة ملازمة لمفهوم القمع والإقصاء وإهانة المواطن.
جبهة الصمود والتصدّي
ألقى الرئيس المصري أنور السادات امام البرلمان المصري بيوم (9 تشرين الثاني 1977) خطاباً أفصح فيه عن نيته زيارة القدس وإبرام اتفاقية سلام مع إسرائيل، وكان لهذه الخطوة ارتدادات هائلة على المستوى الفلسطيني والعربي، وكانت إحدى تلك الارتدادات تشكيل جبهة الصمود والتصدّي من جانب كل من (سوريا والعراق والجزائر واليمن الجنوبي وليبيا ومنظمة التحرير الفلسطينية) كجبهة رفض للتطبيع مع إسرائيل، ما أتاح الفرصة من جديد أمام حافظ الأسد ليجعل من هذه الجبهة ترجمة فعلية لفكرة (اللاحرب واللاسلم) التي يعتاش نظامه عليها من جهة، ولكي تكون هذه الجبهة غطاءً شرعياً لتصدّر الأسد واجهة الصراع مع إسرائيل امام العرب، وهذا ما يفتح أمامه آفاقاً أكثر استدامة للابتزاز الذي يمارسه على أقرانه من الأنظمة العربية، ولكن من ناحية أخرى يمكن التأكيد أن جبهة الصمود المشار إليها آنفاً لم يكن لها أي أثر فعلي على مستوى الصراع العربي الإسرائيلي، سوى انها كانت إطاراً لإعادة إنتاج شعارات الرفض، بل إن هذا الرفض المزعوم للتقارب مع “الكيان الصهيوني” كان موازياً لسلوك فعلي من جانب الأسد يؤكّد استعداده لتأدية اكبر خدمة “للمشروع الصهيوني”، ولعل المجازر التي ارتكبها حافظ الأسد بحق الفلسطينيين في مخيّم تل الزعتر بلبنان (آب 1976) كانت إحدى تجليات (الرفض الأسدي المزعوم)، فضلاً عما تلاها من تصفيات للقوى الوطنية بلبنان لصالح حزب الكتائب آنذاك.
لقد أحدثت مجازر تل الزعتر شروخات بين نظام دمشق ومنظمة التحرير، الأمر الذي انعكس على تحالف جبهة الصمود والتصدّي سلباً، بل بات وجودها شكلياً لا أكثر.
حلف الممانعة والمقاومة
جسّد وصول الخميني إلى السلطة في إيران (1979) إيذاناً بموت سريري لجبهة الصمود والتصدّي، وذلك عبر انزياح حافظ الأسد من المظلة العربية ودخوله كشريك مساهم في المشروع الإيراني، وذلك سعياً نحو هدفين تلاقت فيهما مصالح الخميني والأسد، يتمثل الأول بالعداء للنظام العراقي (العدو اللدود لحافظ الأسد)، ويتمثل الثاني باعتماد شعار( المقاومة) كرافعة لدوام السلطة، ولئن أخفق الطرفان الحليفان في تحقيق الهدف الأول (إذ انتهت الحرب العراقية الإيرانية بتجرّع الخميني كأس السم)، إلّا أنهما نجحا في تأسيس حلف جديد يُعدّ امتداداً او تطويراً لفكرة الصمود والتصدي السابقة، ونعني بذلك (حلف الممانعة والمقاومة) الذي وجد تجلياته بعد الغزو الإسرائيلي لبيروت (حزيران 1982) وخروج مقاتلي منظمة التحرير الفلسطينية إلى تونس، وموازاة مع تغوّل النظام السوري في لبنان وإقصائه للقوى الوطنية اللبنانية، استطاعت إيران إيجاد أذرع لها (حركة أمل) ومن ثم (حزب الله) الذي جسّد وجوده دولةً عميقة داخل الدولة اللبنانية.
يمكن التأكيد على أن الترجمة الحقيقية لمفهوم (الممانعة والمقاومة) إنما تعني (التخادم الأسدي الإسرائيلي)، وبالفعل فإن نظام الأسد (الأب – الابن) ومنذ إبرام اتفاقية فك الاشتباك 1974، كان حريصاً كل الحرص على ألّا تخرج رصاصة واحدة تجاه حدود إسرائيل، ولم تسمح السلطات السورية لأي جهة فلسطينية أو سواها من الاقتراب من حدود إسرائيل، ومقابل ذلك، كانت إسرائيل حريصة على استمرار سلطة الأسد على الرغم من كل الضجيج الذي تصدره وسائل إعلام الأسد من تجييش وشعارات مناهضة لإسرائيل، وذلك انطلاقاً من المثل القائل: (شيطان تعرفه خير من شيطان لا تعرفه) وفقاً للإعلام الإسرائيلي.
ولعل اللافت في الأمر، انه ومنذ سقوط نظام الأسد ( 8 – 12 – 2024 ) وتزامناً مع هزيمة إيران وميليشياتها من سوريا، قيام الكيان الصهيوني بعدوان مستمر لم ينقطع مستهدفاً جميع المواقع والمنشآت العسكرية في العمق السوري، فضلاً عن التوغل البري في العديد من القرى والبلدات في الجنوب السوري، وكأن إسرائيل تترجم سخطها على الشعب السوري لأنه أسقط نظام الأسد الذي تكفّل بحماية حدودها طيلة أربعين عاماً، ولم تترك إسرائيل المجال واسعاً للتكهنات والتفسيرات، فما تريده إسرائيل بات شديد الوضوح: سوريا بعد الأسد يجب أن تبقى دولة هشة قابلة للتشظي لا تقوى على الدفاع عن نفسها، وحتى تكون كذلك يجب تقسيمها جغرافياً، سواء على أساس طائفي او عرقي، وربما هذا ما رفع وتيرة الشفقة الإسرائيلية على الأقليات في سوريا، فتارة ترتفع غيرتها على الأكراد، وتارةً على الدروز، مطالبةً بحمايتهم من تطرّف السلطة الجديدة في دمشق وفقاً للإعلام الإسرائيلي، في الوقت الذي ترتكب يومياً أفظع الجرائم بحق سكان غزة.
لا ريب ان السلطة الجديدة في دمشق تواجه إرثاً أسدياً هائلاً ليس على مستوى الدمار والخراب الذي حلّ بمعظم المدن والبلدات، ولا في مؤسسات الدولة فحسب، بل على مستوى مستقبل الدولة السورية الذي بات تحت رحمة السطوة الإسرائيلية، وخاصة أن الحالة الراهنة للدولة السورية وكذلك موازين القوى لا تتيح للقيادة الجديدة المزيد من الخيارات، سوى العمل على المستوى الدبلوماسي والسياسي للحدّ من العدوان الإسرائيلي، فيما يعني هذا لإسرائيل استغلال الحالة السورية الحرجة للمضي قدماً في سياسة التوسع وبسط النفوذ والهيمنة الاستعمارية.
نشرت هذه المادة في العدد الحادي عشر من صحيفة “963+” الأسبوعية والصادرة يوم الجمعة 16 أيار /مايو 2025.
لتحميل كامل العدد الحادي عشر من الصحيفة النقر هنا: الصحيفة – 963+
