دمشق
اطّلع وفد من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، اليوم الخميس، على واقع وظروف الاحتجاز في سجن عدرا المركزي بريف دمشق.
وقالت وزارة الداخلية السورية، إن الزيارة تأتي في تقييم أوضاع النزلاء في سجن عدرا المركزي والإجراءات المتبعة داخله، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).
وذكرت الوزارة، أن الوفد ترأسته مديرة مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في سوريا، هوما خان، حيث اطّلع أعضاء الوفد على الآليات المعتمدة لضمان معاملة النزلاء بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأشارت، إلى أن الوفد أجرى جولة شملت مرافق السجن المختلفة، كما عقد اجتماعاً مع إدارة السجن تم خلاله بحث آليات العمل المتبعة، إضافة إلى مقابلة عدد من النزلاء والاستماع إلى ملاحظاتهم، والاطلاع على مستوى الخدمات المقدمة لهم داخل المركز.
وأكدت وزارة الداخلية استمرار جهودها في تطوير مراكز الإصلاح والتأهيل، والعمل على ضمان معاملة النزلاء بما يصون كرامتهم ويحفظ حقوقهم، وفق الأطر القانونية والإنسانية المعتمدة.
ومنتصف آذار/ مارس الماضي، أصدرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا تقريراً جديداً حول الأوضاع في البلاد، دعت فيه إلى تعزيز المساءلة وإصلاح المؤسسات الأمنية والقضائية، مشيرة إلى أن سوريا تمر بمرحلة انتقالية دقيقة تتطلب إصلاحات عميقة لضمان حقوق المواطنين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
وجاء التقرير عقب زيارة ميدانية لمفوضي اللجنة إلى سوريا، حيث عقدوا لقاءات مع مسؤولين حكوميين، وممثلي منظمات حقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني، لبحث التقدم والتحديات التي تواجه البلاد بعد سنوات من النزاع.
وأشار التقرير إلى خطوات مؤسسية اعتبرت مؤشرات أولية على تحول سياسي، من بينها إنشاء هيئتين وطنيتين جديدتين تعنيان بالعدالة الانتقالية وقضية المفقودين، وإطلاق تحقيقات وطنية في عمليات قتل خارج نطاق القانون وقعت في مناطق الساحل والوسط والجنوب خلال شهري آذار وتموز 2025.
وشدد التقرير على أن سنوات الانتهاكات التي ارتكبتها قوات النظام المخلوع أدت إلى تآكل ثقة السوريين بالمؤسسات العامة، ما يجعل استعادة هذه الثقة أحد أبرز التحديات أمام الحكومة السورية.
وطالبت اللجنة بإصلاح شامل لقطاعي الأمن والقضاء، يشمل برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، إلى جانب تدقيق سجلات حقوق الإنسان للعاملين في الأجهزة الأمنية، وتوفير تدريب متخصص لعناصر القوات المسلحة والأمنية.
كما وثق التقرير عمليات قتل خارج نطاق القانون وتعذيب واختفاء قسري وخطف، إضافة إلى انتهاكات حقوق السكن والأراضي والملكية، خصوصاً ضد مجتمعات يُعتقد أنها دعمت النظام المخلوع.
