دمشق
نفّذت قوات الأمن الداخلي السورية خلال الأيام الماضية حملة توقيفات في مناطق متفرقة من دمشق وريفها، طالت نحو 40 لاجئاً فلسطينياً، وفق ما أفادت به “مجموعة العمل لأجل فلسطينيي سوريا” اليوم الثلاثاء.
وبحسب المجموعة، توزعت حالات التوقيف على النحو التالي: 6 من مخيم خان الشيح، و14 من مناطق متفرقة، وحالتان من مخيم جرمانا، و4 من مخيم الحسينية، و3 من حي ركن الدين، إضافة إلى حالة واحدة من منطقة الهامة.
اقرأ أيضاً: غارة جوية إسرائيلية على موقع لحركة “حماس” جنوبي سوريا – 963+
وأوضحت أن عمليات التوقيف جرت بشكل متنوع، إذ شملت مداهمات داخل منازل، وأخرى أثناء توجه بعض الأشخاص إلى أعمالهم، مع نقل الموقوفين إلى جهات غير معلومة، وسط غياب أي توضيحات رسمية حول أسباب التوقيف أو التهم الموجهة لهم، ما أثار حالة من القلق بين ذويهم.
وفي السياق ذاته، أشارت مصادر محلية من مخيم خان الشيح إلى أن الحملة طالت نحو 30 شاباً من أبناء المخيم، على يد عناصر الأمن الداخلي، لافتة إلى أنه تم الإفراج عن عدد منهم بعد انتهاء التحقيقات، بينما لا يزال آخرون قيد الاحتجاز.
كما أفادت المصادر بإطلاق سراح عدد من الموقوفين من مخيم خان الشيح، في حين يستمر احتجاز آخرين دون معلومات واضحة حول وضعهم القانوني أو الجهة القضائية التي يتبعون لها.
وبحسب المعلومات المتوفرة، لا تزال الصورة غير واضحة بشأن الأساس القانوني لهذه التوقيفات أو طبيعة الإجراءات المتخذة بحق الموقوفين، في ظل غياب أي بيان رسمي يوضح الملابسات.
ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه دمشق توتراً على خلفية وقفة احتجاجية شهدتها محيط السفارة الإماراتية في نيسان/ أبريل الجاري، تخللتها محاولة اقتحام ورفع العلم الفلسطيني، ما دفع وزارة الخارجية السورية للتأكيد على احترام وحماية البعثات الدبلوماسية وفق القانون الدولي.
وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا إن بعض الموقوفين على خلفية الحادثة “لهم ارتباط بالنظام البائد عبر تنظيمات فلسطينية”، مؤكداً أن “القضية الفلسطينية عادلة لكنها لا تبرر الاعتداء على البعثات الديبلوماسية”.
في المقابل، تشير مصادر إعلامية إلى أن عدداً من المحتجزين لا صلة لهم بحادثة السفارة، وسط استمرار الغموض حول خلفيات حملة التوقيفات الجارية في بعض المخيمات.
