درعا
فرضت قوى الأمن الداخلي التابعة للحكومة السورية الانتقالية، اليوم الجمعة، حظراً للتجوال في مدينة إزرع بريف محافظة درعا جنوبي البلاد.
وذكرت وزارة الداخلية في الحكومة الانتقالية، أن وحدات الأمن الداخلي في محافظة درعا تواصل تنفيذ مهامها في مدينة إزرع، عقب الاشتباكات العشائرية التي وقعت بين عائلتين أدت إلى وقوع قتلى وجرحى.
وأضافت في بيان نشر على منصة “فايسبوك”، أن قوى الأمن الداخلي فرضت طوقاً أمنياً محكماً حول المناطق المتأثرة، ونشرت دوريات راجلة وآلية في مختلف الأحياء والمداخل، مع تطبيق حظر تجوال مؤقت لمنع أي أعمال فوضى أو اعتداءات انتقامية.
وقال قائد الأمن الداخلي في محافظة درعا العميد شاهر عمران، “إن القوى الأمنية تدخلت فور وقوع الاشتباكات العشائرية في إزرع وفرضت سيطرة كاملة على المدينة، مع تعزيز تواجدها في جميع الأحياء لضمان استتباب الأمن ومنع أي فوضى أو أعمال انتقامية”.
وتابع: “فرضت قواتنا الأمنية طوقاً محكماً حول المناطق المتأثرة، وطبقت حظر تجوال مؤقتاً لضبط الوضع، مع متابعة دقيقة لتحديد جميع المتورطين وإلقاء القبض عليهم فوراً”.
اقرأ أيضاً: في درعا.. بيع ألبسة عسكرية وأسلحة!
وأكد، أن “القانون فوق الجميع، وأن أي شخص يشارك في أعمال العنف أو القتل سيواجه الإجراءات القانونية الصارمة دون تهاون، وسيتم التعامل مع المخالفين بأقصى درجات الحزم”.
وكان قد أفاد مراسل”963+”، في وقت سابق اليوم الجمعة، أن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب آخرون جراء اندلاع اشتباكات عشائرية في مدينة إزرع.
ومطلع آب/ أغسطس الماضي، أصيب عدد من المدنيين بجروح، إثر اشتباك مسلح بين أفراد عائلتين في بلدة وراد شمال مدينة إزرع بريف محافظة درعا.
وأفادت قناة “الإخبارية” السورية، بأن قوى الأمن الداخلي التابعة للحكومة الانتقالية تدخلت وتمكنت من فضّ الاشتباك وضبط الموقف.
وكانت قد قالت “الإخبارية”، إن الاقتتال العائلي أسفر عن وقوع إصابات وأضرار مادية طالت عدداً من الممتلكات الخاصة.
وأوضحت، أن الحادث بدأ بمشاجرة بين أفراد العائلتين وتطور إلى تبادل لإطلاق النار، ما استدعى تدخّل وحدات الأمن الداخلي التي أوقفت شخصين على خلفية الحادثة.
