الحسكة
قالت الرئيسة المشتركة لهيئة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا إلهام أحمد، اليوم الثلاثاء، “إن الاتفاق الذي عقد بين الإدارة الانتقالية وقوات سوريا الديموقراطية (قسد) لدمج الأخيرة في مؤسسات الدولة يحتاج إلى تفاهمات أوسع”.
وأضافت خلال جلسة نقاش نظمتها منصة “DEFACTO” الحوارية في مدينة الحسكة شرقي سوريا، أن الاتفاق بين “قسد” والإدارة الانتقالية يُعد خطوة مهمة تعتمد كقاعدة للبناء عليها حالياً ومستقبلاً.
وأشارت إلهام أحمد، إلى أن “اتفاق دمج قسد ضمن مؤسسات الدولة يتضمن جوانب تمس حياة المجتمع في شمال وشرق سوريا والبلاد عموماً”، مؤكدة أن “الاتفاق المُعلن عنه هو إطار عام، وحالياً يجري العمل على تشكيل لجان ستضم ممثلين عن جميع المكونات لاستكمال إجراءات الاتفاق”.
كما اعتبرت الرئيسة المشتركة لهيئة العلاقات الخارجية، أن “إعلان تشكيل الحكومة السورية الانتقالية وبنود الإعلان الدستوري أوجد ملاحظات على الإدارة الانتقالية، كان بالإمكان تفاديها من خلال حوار أكثر شمولاً”، مشيرةً إلى أن “اللجنة المكلفة بصياغة الإعلان الدستوري لم تُمثل كافة السوريين”.
ورأت، أن “الإدارة الانتقالية في سوريا تسرعت باتخاذ عدة خطوات مؤخراً، وأنها لم تُدرس بشكل كافٍ، ورافقها تهميش لدور المرأة”، مؤكدة أن “الإدارة الذاتية ترفض التنازل عن الحقوق الثقافية والدينية وحق التعليم باللغة الأم والحقوق السياسية والنظام الإداري اللامركزي”.
وتابعت، “قسد والإدارة الذاتية استطاعتا بناء إرث غني إدارياً وسياسياً في مناطق شمال وشرق سوريا”، وأن “التجربة التي أنجزت في المنطقة تعتبر نموذجاً يحتذى به في تبني التنوع ومنح الحقوق، كما تحولت لورقة ضغط مهمة في مسار التفاوض السوري”.
اقرأ أيضاً: إلهام أحمد: اتفاق حلب نقطة انطلاق نحو سوريا لا مركزية – 963+
وأكدت إلهام احمد، أن “مطالب الإدارة الذاتية ليست مرتبطة بشمال وشرق سوريا فقط، إنما تندرج ضمن مطالب واسعة تضمن حقوق كافة السوريين في أي دستور قادم،” منوهةً إلى أن “البلاد تحتاج إلى نظام حكم ضامن للعدالة بعيداً عن الديكتاتورية، ويمنح المرأة حقوقها، والتي لم تزل مهمشة حتى الآن في المسارين السياسي والدستوري في البلاد”.
ونوهت، إلى “ضرورة بناء إدارة تضمن تشاركية في الحكم لجميع المكونات في سوريا، على غرار نموذج الإدارة الذاتية”، مشيرة إلى أن “التحديات في البلاد لا تزال قائمة في ظل عدم تحقيق الاستقرار واستمرار التدخلات الخارجية في الشأن السوري، مع تخوف من كون الاتفاقات الدولية قد تبنى على حساب مصالح السوريين”.
وتعمل “الإدارة الذاتية” على ضمان عودة طوعية ضمن بيئة أمنة لمهجري عفرين ورأس العين (سري كانيه) وتل أبيض، والتأكد من عدم تعرض العائدين للاعتقال أو “الانتهاكات”، بحسب الرئيسة المشتركة لهيئة العلاقات الخارجية.
ولفتت، إلى أن “الإدارة الذاتية ليست شريكة في العمليات العسكرية أو الإدارية للحكومة السورية الانتقالية، ولكنها تعمل على تطبيق بنود الاتفاق بين الإدارة الانتقالية وقسد وتحقيق انتقال سياسي عادل، مع مطالبة دمشق بمعالجة ملفات مثل مطار القامشلي والسجل المدني في مناطق شمال وشرق سوريا، والتي توقفت عن العمل بسبب تقصير من الإدارة السورية الجديدة”.
وأكدت، أن “الولايات المتحدة الأميركية تلعب دوراً في التهدئة بين قوات سوريا الديموقراطية وتركيا، مشيرة إلى “وجود نوع من الهدوء على خطوط التماس تأمل قسد استمراره”.
وكانت قد أعربت الرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية، عن ترحيبها بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الإدارة السورية الانتقالية ومجلس حيي الأشرفية والشيخ مقصود بحلب.
اقرأ أيضاً: مصدر لـ”963+”: تطبيق اتفاق أولي للتهدئة بين “قسد” وتركيا شمالي سوريا – 963+
وقالت أحمد خلال مقابلة مع وكالة أنباء “هاوار”، الأحد الفائت، إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في حلب يمثل نقطة انطلاق نحو تفاهمات مقبلة تصب في إطار سوريا لا مركزية تعددية.
وأضافت، أن “سكان الأشرفية والشيخ مقصود عانوا طيلة سنوات من الحصار ونقص الإمكانيات، بفعل سياسات ممنهجة من النظام البعثي”.
ووصفت الاتفاق بأنه إيجابي ويخلق ارتياحاً لدى المدنيين بحلب، لأنه يؤمن ظروفاً معيشية أفضل، مشيرةً إلى أنه جاء بعد تفاهمات جرت في دمشق بين قوات سوريا الديموقراطية والإدارة السورية الانتقالية.
وأشارت المسؤولة في الإدارة الذاتية، إلى أن “الاتفاق شمل تسليم مهام حماية الحيين لقوى الأمن الداخلي (الأسايش)، بعد انسحاب القوات العسكرية”.
وأكدت على ضرورة تحييد الحيين وسكانهما عن الصراعات الجارية، مع تحميل الجهات الأمنية في حلب وقوات “الأسايش” مسؤولية الحفاظ على حياة المدنيين وتأمين استقرار المنطقة.
وذكرت، أن “المجلس المحلي للحيين سيبقى كما هو بموجب الاتفاق، وأن التنسيق في الشؤون الخدمية والصحية سيتم مع إدارة محافظة حلب”، موضحةً أن “تقاسم الإمكانيات سيتم وفق صيغة مدنية بين مجلس الحيين ومجلس المحافظة لضمان استمرار الخدمات”.
ولفتت إلى أن “التفاهمات يمكن أن تُوسّع لتشمل منطقة عفرين”، معتبرة أن عودة المهجّرين إلى مناطقهم خطوة مهمة في مسار إنهاء الصراع، والحدّ من التغيير الديمغرافي الذي شهدته المنطقة.
