لبنان.. "الميكانيزم" بين اختبار الهدنة المؤقتة وفرص التسويات الدائمة

مع ختام زيارة البابا لاون الرابع عشر إلى لبنان، الذي افتتح كلمته الأولى من على الأراضي اللبنانية بالقول: “طوبى لصانعي السلام”، يبدو لبنان، ولا سيما جنوبه، على عتبة الانخراط في مرحلة سياسية جديدة على خلفية اجتماع “الميكانيزم” الذي حضره سفير لبنان الأسبق لدى الولايات المتحدة الأميركية سيمون كرم، بتكليف من رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون.

وترأس كرم وفد لبنان إلى لجنة الإشراف على تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية (الميكانيزم)، وشارك في اجتماعها الذي عُقد الأربعاء الماضي في الناقورة إلى جانب الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس.

التفاوض بين السلاح والسياسة

ومن المقرر أن تمثل أورتاغوس بلادها في اللقاءات التي تعقدها بعثة الأمم المتحدة على مستوى سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي في العاصمة اللبنانية، مع الرؤساء الثلاثة: رئيس الجمهورية جوزاف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة نواف سلام، إضافة إلى قائد الجيش العماد رودولف هيكل. على أن تنتقل في اليوم التالي إلى الجنوب للقاء لجنة «الميكانيزم» وقيادة قوات اليونيفيل.

وفي السياق ذاته، تشير المتابعات الصحافية إلى أن اختيار الديبلوماسي اللبناني سيمون كرم تم بالتشاور والتنسيق مع رئيس الحكومة نواف سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري، في خطوة تُعد متقدمة باتجاه تهيئة الأجواء لقبول حزب الله الدخول في مفاوضات جدية تهدف إلى الحد من الأعمال العسكرية ضد لبنان، وفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الهدوء والاستقرار بدلاً من توسيع رقعة الحرب، وذلك بضمانات أميركية لضبط إسرائيل ومنع توسعة العمليات الميدانية، ولا سيما في أعقاب تنفيذ عملية ضد القائد العسكري لحزب الله هيثم طبطبائي.

في هذا السياق يشير الباحث في الشؤون الأمنية والسياسية خالد حمادة في حديثه لـ”963+” إلى أنّ قرار تكليف السفير سيمون كرم بالانضمام إلى الوفد اللبناني المفاوض ضمن “الميكانيزم” لم يكن وليد ساعته، بل جاء نتيجة مسار سبقته مجموعة أسماء جرى التداول بها قبل الاستقرار على اسمه. ويذكّر بأنّ رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة كانا قد أعلنا مواقف تدعو إلى اعتماد التفاوض غير المباشر مع إسرائيل، كما كان لرئيس مجلس النواب نبيه بري موقف ثابت يؤيّد أي مسعى تفاوضي، شرط أن يتم عبر الآليات المعتمدة.

ويرى أنّ إضافة السفير كرم إلى الوفد مثّلت خطوة وسطية هدفت إلى إضفاء قدر من الانسجام بين الموقفين الرسمي والحكومي ومسار التفاوض، إذ جرى إشراك عنصر مدني في الوفد، ما وسّع طبيعته لتشمل مقاربة سياسية إلى جانب المقاربة التقنية والعسكرية.

الجنوب بين القرار 1701 وضغوط المهلة الأميركية

ويوضح حمادة أنّ “جوهر التفاوض اليوم، من الجانب اللبناني على الأقل، يتمحور حول وقف العدوان الإسرائيلي والتأكيد على أن لبنان نفّذ التزاماته، في حين تدّعي إسرائيل أنّ الاتفاق لم يُنفَّذ بالكامل، وتربط استمرار احتلالها واعتداءاتها بمسألة نزع سلاح “حزب الله” من كامل الأراضي اللبنانية، مدّعية أنّ الاتفاق يضمن لها حق “معالجة أي تهديد محتمل”.

ويعتقد حمادة أنّ انضمام السفير كرم قد ينقل التفاوض إلى مستوى أبعد من بحث الجوانب التقنية المتعلقة بتنفيذ القرار العسكري، مثل مواقع انتشار الجيش اللبناني ومناطق سيطرته أو طبيعة التهديدات التي تزعم إسرائيل استمرارها جنوب الليطاني، ليشمل البحث في مقاربات أوسع كجدولة الانسحاب، وسلوك الدولة اللبنانية في المناطق التي ينسحب منها الحزب، إضافة إلى قضية ملء الفراغ الأمني المتوقع في ظل بدء انسحاب قوات “اليونيفيل”، حيث انسحب خلال الأسبوعين الماضيين مئات العناصر، ما يثير مخاوف من فراغ أمني في حال عدم تطبيق القرار 1701 بصورة كاملة.

ويشير إلى أنّ تطبيق هذا القرار في المرحلة القريبة لا يمكن أن يتمّ إلا برعاية دولية مباشرة، عبر قرار يصدر عن مجلس الأمن يتناول مرحلة انسحاب “اليونيفيل” وما بعدها، وهو أحد الملفات التي يُرجّح أن تكون محور النقاش داخل الوفد وأن ينقلها السفير كرم لاحقاً إلى الحكومة اللبنانية.

ويعتبر أنّ تعيين كرم يعكس في جوهره محاولة لبنانية لكسب الوقت، وإظهار أن التفاوض ليس محرّماً ولا مرفوضاً رسمياً، وأن الدولة لا تعتمد موقفاً سلبياً إزاءه، إنما تتقدّم فيه بخطوات بطيئة ومتأنية، عبر إشراك شخصيات تطرح مقاربات سياسية-أمنية بدلاً من حصر البحث في النقاش العسكري البحت.

إلّا أنّ حمادة يرى أنّ سياسة كسب الوقت لا يمكن أن تستمر طويلاً في ظل تصاعد الضغوط الإسرائيلية والأميركية الداعية إلى تنفيذ القرار 1701 كاملاً وبكل مندرجاته، مذكّراً بالضغوط التي مورست حتى خلال زيارة البابا إلى لبنان، سواء من المبعوث الأميركي توم باراك أو من السفير الأميركي في بيروت الذي نقلت عنه الصحافة الإسرائيلية قوله صراحة إنّ إسرائيل قادرة على حماية أمنها واتخاذ قراراتها بشكل منفرد دون الرجوع إلى الولايات المتحدة، وهو موقف يعكس توجّه الإدارة الأميركية نفسها.

ويخلص إلى أنّ المهل الموضوعة تتقلص تدريجياً حتى نهاية العام، وهي المهلة التي حدّدتها واشنطن للبنان، ما يجعل التفاوض، حتى بوجود السفير كرم، غير قابل للاستمرار من دون تقديم مقاربات جديدة تعيد رسم المشهد في الجنوب.

ويعوّل حمادة على التقرير المرتقب لمبعوثي مجلس الأمن عقب جولتهم الميدانية في الجنوب، حيث سيطّلعون على الوضع الميداني مباشرة، ويستمعون إلى قيادة “اليونيفيل”، وآلية “الميكانيزم”، وإسرائيل، والأهالي، وقيادة الجيش اللبناني، إضافة إلى إجراء مشاورات سياسية تهدف إلى بلورة تصور موحد حول طبيعة المرحلة المقبلة، وشروط الاستقرار الممكن تحقيقها في الجنوب.

وبرأيه، سيبنى على هذا التقرير قرار لمجلس الأمن، سواء لتعزيز الاستقرار عبر صيغة جديدة، أو لإلزام الدولة اللبنانية بصورة أكثر جدّية بالسير في مسار نزع السلاح وترتيب الوضع الأمني جنوباً، على أن يتم أي تطبيق فعلي للقرار تحت مظلة رقابة ورعاية دوليتين، وهو أمر لا يتحقق إلا بقرار واضح من مجلس الأمن.

من جانبه، يذهب محمد علي شمس الدين، كبير الباحثين في المؤسسة الدولية للمعلومات، أن اجتماع الرابع عشر للجنة “الميكانيزم” بمشاركة مدنية من لبنان وإسرائيل، وبحضور المستشارة الأمريكية، يحمل أبعادًا متعددة تتجاوز الطابع الأمني لتشمل أبعادًا سياسية واقتصادية.

ويشير شمس الدين في حديثه لـ”963+” إلى أن التصريحات الصادرة عن المسؤولين الإسرائيليين حول التعاون الاقتصادي، بالإضافة إلى بيان السفارة الأمريكية في لبنان الذي تحدّث عن “السلام والازدهار في المنطقة”، تعكس توجّهًا يرمي إلى استخدام هذا الاجتماع كمدخل لمرحلة أولى يُفترض أن يتم خلالها وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية العدوانية على لبنان، ولا سيما في الجنوب، وذلك في مدى زمني قريب جدًا، بهدف إضفاء نوع من المصداقية على المسار التفاوضي.

إعادة الإعمار: أرقام فلكية وشرط واحد اسمه وقف النار

ويلفت شمس الدين إلى أن المرحلة التالية من هذا المسار قد تشهد بحثاً في الأوضاع الاقتصادية وملف إعادة الإعمار، بما يشمل تطوير وتنمية الجنوب اللبناني وإزالة آثار الحرب التي خلّفت أضرارًا واسعة في المنطقة.

ويشدّد على أن لبنان يقف اليوم أمام مرحلة جديدة يُفترض أن تختلف عن كل السياقات السابقة، لا سيما في ظل تصاعد الحديث عن البُعد الاقتصادي للمرحلة المقبلة، على أمل أن تكون هذه الجهود فاتحة لوقف الحرب وتحقيق الاستقرار والازدهار في الجنوب ولبنان عموماً.

وفي هذا السياق، يشير إلى أن مشروع إعادة الإعمار يُعدّ من أضخم المشاريع التي قد تواجه لبنان في المرحلة المقبلة، مؤكداً أنه من دون دعم دولي واسع لن يكون بالإمكان إنجاز هذا الاستحقاق، نظرًا لعجز الدولة اللبنانية عن تحمّل التكاليف الباهظة. فالتقديرات الأولية تشير إلى أن كلفة الإعمار المباشرة قد تصل إلى نحو 8 مليارات دولار، يضاف إليها خسائر غير مباشرة تُقدَّر بما يقارب 4 مليارات دولار، ما يرفع الكلفة الإجمالية إلى حدود 12 مليار دولار، وهو مبلغ يفوق القدرة التمويلية للبنان بشكل كامل.

ويوضح شمس الدين أن نجاح أي خطة لإعادة الإعمار يتطلب تعاونًا دوليًا فعّالًا لتأمين التمويل اللازم، بما يتيح عودة الأهالي إلى منازلهم، وإعادة إنعاش الحركة الاقتصادية، وتحقيق التنمية المستدامة في الجنوب اللبناني.

وفي ختام حديثه، يخلص شمس الدين إلى التأكيد أن الأولوية المطلقة في هذه المرحلة تبقى لوقف الحرب، معتبرًا أن أي حديث عن فرص اقتصادية أو مشاريع تنموية يبقى سابقاً لأوانه ما لم تتوقف العمليات العسكرية أولاً وتُرسى أسس الاستقرار الأمني.

إلى ذلك، أفادت السفارة الأميركية في بيروت بأن كبار المسؤولين عقدوا الاجتماع الرابع عشر للجنة التقنية العسكرية للبنان (الميكانيزم) في الثالث من كانون الأول الجاري في منطقة الناقورة، بهدف تقييم الجهود الرامية إلى التوصل لترتيب دائم لوقف الأعمال العدائية في لبنان.

وشارك في الاجتماع، إلى جانب المستشارة مورغان أورتاغوس، السفير اللبناني السابق سيمون كرم والمدير الأعلى للسياسة الخارجية في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي الدكتور يوري رسنيك كمشاركين مدنيين، في خطوة تعكس التزام الميكانيزم بتسهيل المناقشات السياسية والعسكرية لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام الدائم. كما رحّبت جميع الأطراف بهذه المشاركة الإضافية، معتبرةً إياها خطوة مهمة لتعزيز الحوار المدني إلى جانب الحوار العسكري، فيما أعربت اللجنة عن تطلعها للعمل بشكل وثيق مع المشاركين المدنيين ودمج توصياتهم في الجلسات المقبلة دعماً لمسار السلام على طول الحدود.

بينما، يشير العميد مارسيل بالوكجي في حديثه لـ”963+” إلى أن الاجتماعات المرتبطة بما يُعرف بـ”الميكانيزم” ليست سوى مضيعة للوقت، موضحًا أن الاقتراح الذي طُرح من قِبل الرئيس اللبناني لن يؤدي إلى أي نتيجة ملموسة. ويؤكد أن الانطلاق بالمسار الاقتصادي أساسًا هو خطأ جوهري، إذ أن الأولوية يجب أن تكون للاتفاقات الأمنية.

ويوضح بالوكجي أن هذا الميكانيزم لا يتناول جوهر الأزمة الحقيقية، إذ إنه مجرّد لجنة أمنية تقنية لا تشكّل إطارًا تفاوضيًا حقيقيًا بين دولتين، بينما المطلوب اليوم مفاوضات سياسية رفيعة المستوى، لا لقاءات عسكرية تقنية محدودة الصلاحية. كما يشدد على أن الممثل اللبناني في هذا الإطار لا يمتلك الصلاحيات الكافية لاتخاذ قرارات مصيرية، ما يجعل نتائج هذه الاجتماعات شبه معدومة.

ويؤكد أن تجاهل ملف سلاح “حزب الله” يمثل عقبة أساسية أمام نجاح أي مبادرة، خصوصاً أن الجانب الإسرائيلي يضع هذا الملف كشرط أساسي لأي تقدم، رافضاً أن يكون للحزب أي دور سياسي أو أمني مستقبلي. هذا التناقض، بحسب رأيه، يُفشل الميكانيزم من أساسه ويُبقي مساحة العرقلة مفتوحة دون أي أفق للحل.

ويلفت إلى أن “حزب الله” يرفض هذا المسار منذ البداية، ومن المرجح أن يجدد رفضه لاحقاً نظراً لتناقضه الكامل مع موقفه السياسي، خصوصًا في ظل استبعاده كطرف أساسي في أي تسوية مطروحة.

ويشدد على أن لبنان غير مستعد أصلًا للدخول في مفاوضات اقتصادية مع إسرائيل، مؤكدًا أن الطريق إلى هذا النوع من المباحثات لا يزال بعيدًا جدًا، ويحتاج إلى مراحل أمنية وسياسية طويلة قبل الوصول إليه، واصفاً الطروحات الحالية بأنها أشبه بـ”إطلاق رصاص في الهواء” بلا أي نتائج عملية أو فرص حقيقية لتحقيق تنمية اقتصادية.

ويتابع بأن التحضير العسكري الإسرائيلي ما يزال قائمًا، إذ إن أهداف إسرائيل الأساسية لم تتحقق حتى الآن، لا على المستوى السياسي عبر تأمين الجبهة الشمالية، ولا على المستوى الإقليمي من خلال تحجيم النفوذ الإيراني في لبنان والمنطقة. كما لم يُحسم ملف سلاح حزب الله الذي يُعد جوهر الصراع الحالي.

ويخلص العميد بالوكجي إلى أن هذا الميكانيزم قد ينتج عنه هدنة قصيرة لا تتعدى أسبوعين أو ثلاثة، هدفها جسّ نبض الأطراف لا أكثر، يليها تصعيد جديد. ويرى أن المبادرة في جوهرها لبنانية أكثر منها إسرائيلية، حتى وإن أبدى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ترحيبًا بها تكتيكيًا في مرحلة مؤقتة.

بدوره، يرى الكاتب اللبناني شكري مكرزل في حديثه لـ”963+” إلى أن مقاربته للموضوع تختلف عمّا يُطرح عادة، موضحًا أن لبنان اليوم يتجه فعليًا نحو اجتماعات ذات طابع سلمي تهدف إلى توقيع اتفاق سلام – أو على الأقل تُطرح تحت مسميات مشابهة.

ويلفت إلى أنّ المشهد الميداني لا يزال شديد التعقيد، إذ نشهد في الجنوب تصعيدًا متواصلًا من قبل الجيش الإسرائيلي يعود من خلاله إلى قصف البنى التحتية، وحتى استهداف المناطق السكنية في بعض الأحيان.

ويوضح أن هذا النوع من الضغط غالبًا ما يُستخدم كأداة ضمن مسار المفاوضات، حيث يترافق العمل السياسي مع تدخل عسكري يهدف إلى رفع سقف الضغوط. كما شدد على أنّ لبنان لا يزال في المراحل الأولى من هذه الاجتماعات، معتبراً أن “الشيطان يكمن في التفاصيل”، إذ إن التحدي الحقيقي يظهر عند الخوض في مضمون الاتفاقيات الدقيقة والمعقدة، حيث تتكاثر العراقيل ويبرز جوهر الأزمة.

ويضيف أن إسناد ملف المفاوضات إلى شخصية مدنية ذات خلفية دبلوماسية يُعد خطوة إيجابية، معتبرًا إياها “السكة الأولى الصحيحة”، نظرًا لاقتناعه بأن الحلول الدبلوماسية تبقى أفضل للبنان بكثير من الخيارات العسكرية التي لم تجلب للبلاد سوى الدمار، حيث كان كل طرف يسعى إلى استعراض قوته على حساب دماء الضحايا.

ويؤكد مكرزل أنّ الاستمرار في هذه الدوامة لا يسمح ببناء وطن حقيقي، فالحروب العبثية لم تحقق مكاسب للبنان، بل كلّفته أثمانًا باهظة جدًا. ويذكّر بأن اللبنانيين دفعوا منذ عام 2019 وحتى اليوم أثمانًا اقتصادية واجتماعية جسيمة، بدءًا من الانهيار المالي وإفلاس المصارف اللبنانية، التي وصف بقاءها الحالي بأنه “قائم على فتات أموال المودعين”، معتبرًا ما جرى أكبر عملية نصب وسرقة موصوفة في تاريخ البلاد، في ظل عجز الحكومات المتعاقبة عن تقديم أي حلول جدية للأزمة.

ويتابع أن المسار انتهى لاحقًا إلى المواجهة العسكرية بين حزب الله وإسرائيل، وهي مواجهة لم تتوافر فيها أي مقومات التكافؤ في موازين القوى، ما زاد من الخسائر دون تحقيق نتائج ملموسة. وبناءً عليه، يشدد على تفضيله الجلوس إلى طاولة المفاوضات بروح سلام حقيقية، رغم إدراكه لحجم الحقوق اللبنانية وكلفة التنازلات المؤلمة، إلا أن استمرار السلاح خارج إطار الدولة لم يعد خيارًا قابلًا للاستمرار.

ويلفت كذلك إلى التطورات الأخيرة المتمثلة في إدراج “حزب الله” على لوائح الإرهاب في العراق، وما تبع ذلك من تجميد للأموال والممتلكات التابعة له هناك، مشيراً إلى أنّ هذا الموقف يعكس تحوّلًا لافتًا حتى لدى الحلفاء التقليديين، وفي مقدمتهم العراق، الذي بات اليوم يرفض أي وجود أو نشاط للحزب على أراضيه.

ويختم مكرزل بالتأكيد على أنّ الخيارات المتاحة للبنان تضيق، ولم يبقَ سوى المضي في طريق الحلول السلمية، على أمل أن تفضي المفاوضات إلى نتائج تخفف، ولو جزئياً، من حجم الخسائر التي يتكبدها اللبنانيون يوماً بعد يوم.