خلال شباط/فبراير 2026، تصاعدت الهجمات التي ينفذها تنظيم “داعش” في شرق سوريا ضمن استراتيجية مدروسة تهدف إلى استنزاف قدرات الحكومة الجديدة وإرباك المؤسسات الأمنية، حيث استهدفت الحواجز ونقاط الجيش والأمن في الرقة ودير الزور بأسلوب متكرر ومنسق يزعزع الثقة الشعبية بالسلطة ويستغل أي فراغ أمني أو سياسي ناتج عن إعادة انتشار القوات. ويستفيد التنظيم من الظروف الاقتصادية والسياسية المعقدة وحالات فرار من السجون لتعزيز إعادة تنظيمه واستقطاب عناصر جديدة، كما يعكس انتقاله من البادية إلى المدن والقرى شبه الحضرية وعيه بصعوبة البقاء في مناطق مكشوفة، مستفيداً من الانشغال الأمني والسياسي لتنفيذ ضرباته الميدانية والإعلامية، بهدف تقويض المشروع الانتقالي واستعادة حضوره كفاعل سياسي، ما يجعل مواجهة هذا التصعيد تحدياً متعدد الأبعاد يتطلب استراتيجيات أمنية وفكرية وسياسية متكاملة.
وفي هذا السياق، أعلنت وزارة الداخلية السورية أن قواتها الأمنية تواصل تنفيذ عمليات واسعة النطاق لتفكيك خلايا التنظيم وملاحقة عناصره في مختلف المحافظات، لا سيما في المناطق التي شهدت تحسناً نسبياً في الاستقرار خلال الأشهر الماضية.
وأكد وزير الداخلية أنس خطاب التزام الأجهزة الأمنية بمواجهة التهديدات “دون انقطاع”، رغم الخسائر التي تكبدتها القوى الأمنية خلال العمليات الأخيرة، في إشارة إلى طبيعة المواجهة المفتوحة مع خلايا التنظيم التي تعتمد تكتيكات الكرّ والفرّ والهجمات المباغتة على الحواجز والنقاط الثابتة.
“إنهاك الشرعية”
ويرى مصطفى هاني إدريس، عضو مركز رؤى للدراسات والأبحاث السياسية، في تصريحات لـ”963+” أن هذه الهجمات لا تقتصر على البعد العسكري، بل تتجاوز ذلك لتصبح جزءاً من استراتيجية أوسع للتنظيم تهدف إلى “إنهاك الشرعية” وإظهار عجز السلطة الجديدة عن فرض سيادتها وحماية المواطنين، من خلال رسائل داخلية وخارجية متزامنة.
ويضيف إدريس أن الهدف من هذه العمليات يتمثل في زعزعة الثقة الشعبية بقدرة الحكومة على إدارة المرحلة الانتقالية، وإحراجها أمام المجتمع الدولي، عبر تصوير البديل عن النظام السابق كحالة من الفوضى المستمرة، ما يضع الحكومة أمام اختبار حاسم لإثبات كفاءتها الأمنية دون الانجرار إلى ردود فعل عشوائية قد تضر بشرعيتها السياسية.
ميدانياً، كانت محافظة الرقة أبرز مسارح التصعيد خلال الفترة المذكورة. ففي 21 فبراير شنت خلايا التنظيم هجوماً على حاجز في قرية الواسطة بريف الرقة الشمالي، ما أسفر عن مقتل جندي سوري ومدني، وتلاه هجوم آخر على حاجز في مدينة الطبقة في اليوم نفسه.
وفي صباح 22 فبراير استهدف مسلحون حاجز السباهية غرب الرقة باستخدام أسلحة رشاشة وحزام ناسف، ما أدى إلى مقتل عنصر من قوى الأمن الداخلي وإصابة آخر، بينما تمكنت القوات من تحييد أحد المهاجمين.
وخلال يومي 23 و24 فبراير تجددت الهجمات على الحاجز ذاته، ما أسفر عن مقتل أربعة عناصر أمن وإصابة آخرين، لترتفع حصيلة القتلى إلى ثمانية على الأقل في ست عمليات متقاربة زمنياً.
ويشير إدريس إلى أن تكرار استهداف نقاط محددة يعكس استراتيجية دقيقة للتنظيم، تهدف إلى خلق شعور بعدم الأمان لدى السكان وإرباك المنظومة الأمنية، وهو ما يندرج في إطار ما يسميه “التأثير الرمزي” على قدرة الحكومة الجديدة.
ويضيف أن تنظيم “داعش” يسعى لتوجيه رسائل مفادها أن الحكومة الانتقالية غير قادرة على فرض السيطرة، مستغلاً أي ضعف مؤقت أو فراغ أمني ينتج عن إعادة انتشار القوات أو المحاصصات السياسية الشكلية التي قد تمنح بعض الأطراف نفوذاً مؤقتاً على الأرض.
أما في محافظة دير الزور، فقد استهدف مسلحون مقرّاً للجيش السوري في محيط مدينة الميادين، ما أدى إلى مقتل جندي، وتلاه هجوم آخر في 21 فبراير أودى بحياة جندي ثانٍ.
“إعادة تموضع”
ويوضح الباحث في الأمن الإقليمي والإرهاب أحمد سلطان، في تصريحات لـ”963+” أن الانتقال إلى المناطق الحضرية، سواء في المدن الرئيسية أو القرى والمناطق المحيطة بها، جاء نتيجة إدراك التنظيم لصعوبة بقائه في مناطق مكشوفة ومعرضة للغارات، خاصة بعد العمليات العسكرية التي نفذتها القوات الأميركية عقب سقوط النظام السابق.
ويضيف سلطان أن هذا التحرك لا يشير بالضرورة إلى قدرة التنظيم على قلب موازين القوى، ولكنه يعكس استراتيجية طويلة المدى تستهدف الاستنزاف، إعادة بناء القدرات، استغلال الانشغال الأمني والسياسي، وتجهيز الأرضية لجولات جديدة من القتال.
وجاء تصعيد التنظيم متزامناً مع كلمة مسجلة للمتحدث باسم التنظيم، “أبو حذيفة الأنصاري”، أعلن فيها الدخول في “مرحلة عمليات جديدة” ضد الحكومة السورية، وهاجم شرعيتها السياسية في خطاب يحمل طابعاً تحريضياً واضحاً. ولم تمضِ أيام قليلة على نشر التسجيل حتى بدأت الهجمات بالتكثف، وهو ما يؤكد أن التنظيم يمتلك قدرة على ترجمة خطاباته الدعائية إلى أعمال ميدانية.
كما أعلن التنظيم مسؤوليته عن عدد من العمليات عبر وكالته الإعلامية “أعماق”، في محاولة لإبراز حضوره واستعادة الزخم الدعائي الذي تراجع بعد فقدانه السيطرة الجغرافية.
ويرى إدريس أن استخدام التنظيم لرسائل سياسية مكثفة عبر بياناته الإعلامية، بما فيها بيان 21 فبراير، يمثل محاولة لإعادة التموضع كفاعل سياسي في المشهد الجديد عبر شن حرب نفسية تهدف إلى تقويض المشروع الانتقالي وتعريض الهوية الوطنية للخطر، ما يتطلب مواجهتها ليس فقط أمنياً، بل فكرياً وإعلامياً.
المؤشرات الميدانية تفيد بأن التنظيم يسعى إلى استغلال الفراغ الأمني النسبي الناتج عن إعادة انتشار القوات بعد اتفاقات تسليم مناطق شمال شرق سوريا أواخر 2025 وبداية 2026. وتشير تقديرات أمنية إلى قيامه بنقل خلايا نائمة من مناطق البادية الممتدة بين حمص وجنوب دير الزور إلى مناطق أكثر كثافة سكانية، بما يعزز قدرته على تنفيذ هجمات خاطفة ثم الانسحاب بسرعة.
ويشير سلطان إلى أن هذا الانتقال يجعل وجود هذه الخلايا أمراً واقعياً، إذ يمكنها التوسع في الشمال الشرقي، الشمال الغربي، ومناطق دمشق وما حولها، ما يعكس قدرة التنظيم على الاستمرار في تهديد الأمن والاستقرار رغم فقدانه قدرات السيطرة السابقة.
ويزداد القلق من استفادة التنظيم من حالات هروب لمعتقلين من مخيم الهول، فضلاً عن محاولات تجنيد عناصر من فصائل متطرفة أو استقطاب أفراد مستائين من التحولات السياسية الجارية.
ويؤكد ماهر فرغلي، الباحث المصري في شؤون الحركات الإرهابية، في تصريحات لـ”963+” أن التنظيم لا يزال يمتلك مقومات أساسية تعزز قدرته على إعادة الهيكلة والنشاط، بما يشمل الحشد، التمويل، استقطاب عناصر جديدة، وتعويض القيادات المفقودة أو المسجونة. وأضاف أن التنظيم يعتمد نموذجاً تنظيمياً هجيناً يجمع بين الاستقلالية الإقليمية والإشراف المركزي عبر ما يُعرف بـ”المديرية العامة للولايات”، ما يوفر الدعم التشغيلي والتمويل والتوجيه الأيديولوجي، ويتيح له القدرة على إعادة ترتيب صفوفه سريعاً بعد أي ضربات أمنية.
وحسب فرغلي، فإن انتشار التنظيم في سوريا يتركز في منطقتين رئيسيتين: الأولى في الجزيرة السورية شمال شرقي البلاد، حيث ينشط في البادية الجنوبية لمحافظة الحسكة وصولاً إلى محيط مدينة البوكمال وبلدة الباغوز، وهي مناطق تتصل جغرافياً ببادية الحضر في محافظة نينوى العراقية.
ويرى أن عدم إحكام السيطرة الكاملة على هذه المساحات يوفر فرصة غير مسبوقة للتنظيم لإعادة ترتيب صفوفه، واستغلال أي تحولات سياسية أو فراغات أمنية لتحقيق أهدافه.
كما يشير إلى وجود مؤشرات ميدانية إضافية، مثل العمليات الأخيرة، ظهور واجهات موازية متحالفة معه، وخطاب إعلامي يروّج لعمليات مرتقبة، فضلاً عن حوادث فرار عناصر من السجون ومخيم الهول، ما يزيد من خطورة الوضع على المستوى المحلي والإقليمي.
ويأتي هذا التصعيد في سياق أوسع، شهد ست هجمات استهدفت الحكومة الجديدة منذ سقوط النظام السابق، إضافة إلى خمس محاولات اغتيال فاشلة طالت الرئيس الانتقالي أحمد الشرع ومسؤولين آخرين. ورداً على هذه التطورات، كثفت وزارة الداخلية انتشار وحداتها في المحافظات الشرقية، ونفذت عمليات نوعية لاعتقال المتورطين وإحباط مخططات أخرى، في حين شنت القوات الأميركية خلال شهري يناير وفبراير غارات استهدفت مواقع للتنظيم بهدف الحد من قدرته على إعادة التموضع.
ويؤكد فرغلي أن مواجهة هذا التهديد تتطلب تخطيطاً أمنياً شاملاً يجمع بين المعالجة الفكرية وإعادة التأهيل من جهة، والتفكيك الحاسم للبنية التنظيمية من جهة أخرى، مع استراتيجيات طويلة المدى تشمل التنمية الاقتصادية والإصلاح السياسي وتعزيز الاستقرار الأمني، لضمان مواجهة مستدامة لتهديد التنظيم.
تكشف هجمات فبراير 2026 عن انتقال “داعش” من الكمون إلى ضربات سريعة تستهدف الأمن والاستقرار، ما يشكل تحدياً مستمراً رغم فقدانه السيطرة المكانية، ويؤكد أن استعادة الاستقرار في المحافظات الشرقية تتطلب جهوداً أمنية، استخباراتية، سياسية وفكرية متكاملة لمواجهة تهديداته وكشف خطاب التنظيم الزائف.
