اندلعت سلسلة من الاحتجاجات في تركيا إثر اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو. وسط حالة من الترقب حول تأثيرها على سوريا والسوريين في تركيا، خاصة في ظل زيادة عدد المشاركين في الاحتجاجات الذين وصلوا إلى نحو مليون مشارك من أنصار أوغلو وبشكل شبه يومي.
ووجه إمام أوغلو نداءً إلى أنصاره من سجن “سيليفري” دعا فيه إلى “استمرار النضال من أجل الحقوق والعدالة والديمقراطية ومستقبل أفضل لتركيا”. في المقابل، لوّح رئيسُ حزب الحركة القومية، دولت بهشلي، الحليفُ الرئيسي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإطلاق مؤيدي حزبه وحزب العدالة والتنمية الحاكم، في الشوارع لمواجهة احتجاجات المعارضة على اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو. ولمح بهشلي إلى خروج موجة مضادة تشبه تصدي أنصار الحكومة لمحاولة الانقلاب الفاشلة في 15 تموز/ يوليو 2016.
وقال: “إذا وقف آخرون ضد المدعوين إلى الشوارع، كما حدث في 15 تموز/يوليو 2016، فكيف سيُمنع الصراع الحتمي وكيف ستُمنع الحوادث؟، وهل من دعوة مفتوحة لخلق الفوضى في البلاد؟”.
ما القصة؟
اندلعت في تركيا سلسلة من التظاهرات في 19 آذار/مارس الماضي، عقب اعتقال السلطات التركية رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو واحتجازه. ومثّلت التجمعات معارضة شعبية واسعة لما وصفه المشاركون بإجراءات قانونية ذات دوافع سياسية ضد المنافس الأبرز للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية.
وشهدت عدة مناطق في إسطنبول حظر جميع التجمعات العامة والمظاهرات، تلاها قيود مماثلة في أنقرة وإزمير، مع إغلاق الطرق الرئيسية وشبكات السكك الحديدية، وتقييد منصات التواصل الاجتماعي في جميع أنحاء تركيا، بما في ذلك “إكس، يوتيوب، إنستغرام، تيك توك”، وفرض غرامات وتقييد البث ضد وسائل الإعلام غير التابعة للحكومة من قبل مؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية”.
وأُلقي القبض على إمام أوغلو، واحتُجز برفقة 100 شخصية معارضة أخرى لحكومة أردوغان، وأُرسل إلى سجن مرمرة بتهمة الفساد في 23 مارس، وسط مطالبات بإطلاق سراحه وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. وإمام أوغلو (54 عاماً) سياسي ينتمي إلى حزب الشعب الجمهوري (CHP)، يشغل منصب عمدة إسطنبول منذ عام 2019. حقق انتصارات انتخابية ملحوظة ضد حلفاء أردوغان في الانتخابات البلدية لعامي 2019 و2024، وضمن خلالهما حزب الشعب الجمهوري السيطرة على معظم المدن التركية الكبرى. لذا، بات يُعرف بأنه الخصم الوحيد المنافس لأردوغان.
ولكن أوغلو كثف انتقاداته لإدارة الرئيس أردوغان، مما أدى إلى اتخاذ العديد من الإجراءات القانونية ضده. في 19 مارس 2025، حيث اعتقلت السلطات التركية إمام أوغلو بتهم شملت الفساد وتقديم المساعدة لحزب العمال الكردستاني. ولا يمنع اعتقال أوغلو من ترشحه أو انتخابه رئيساً، لكنه لن يتمكن من الترشح إذا أُدين بأي من التهم الموجهة إليه.
ومن المقرر أن تنتهي ولاية أردوغان في عام 2028، وبموجب القواعد الحالية، لا يمكنه الترشح مرة أخرى، لكن بإمكانه الدعوة إلى انتخابات مبكرة أو محاولة تعديل الدستور للسماح له بالبقاء في السلطة لفترة أطول.
استقطاب وتأثير
يقول الكاتب والباحث السياسي محمود علوش في العدد الخامس لصحيفة “963+” إن تركيا دخلت مرحلة استقطاب طويلة الأمد وهذا ينعكس على المشهد السياسي الداخلي، مرجحاً أن يكون تأثير الاضطرابات في تركيا محدوداً، وظاهراً في الوقت ذاته.
ويوضح أن المعارضة التركية ستستغل أي ورقة للضغط على الرئيس أردوغان، مشيراً إلى أن ورقة اللاجئين السوريين تعتبر إحدى الأوراق الضاغطة على الحكومة التركية.
ويستبعد الباحث السياسي أن تغير الاضطرابات في تركيا من السياسة الخارجية لأنقرة داخل سوريا، مضيفاً إلى أن ذلك قد يحدث في حال تم تغيير النظام السياسي في البلاد وهو أمر مستبعد، على حد قوله. ويرجح فوز أردوغان في المواجهة بين حزبه والمعارضة التركية وفي حال حدوث ذلك، فإنه سيكون هناك المزيد من الزخم التركي في سوريا.
من جانبه، يقول عدي رمضان، كاتب ومحلل سياسي، إنه لا بد من استعراض الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة لا سيما في سوريا، ويعتقد أن المعارضة التركية عاجزة عن قلب نظام الحكم في تركيا، إذ كان لها المزيد من الفرص لكن لم تستثمرها.
وأضاف رمضان في تصريحات للعدد الخامس من صحيفة “963+”: “الدول العظمى، لا سيما الولايات المتحدة، لا يهمها تغيير الحكم في تركيا، لذلك حتى لو استطاعت المعارضة تغييره، فإن ذلك سينعكس على سلطة الأمر الواقع في سوريا التي جاءت بغطاء تركي وباتفاق بين الدول الأربعة الفاعلة في سوريا، أي تركيا وروسيا وإسرائيل، وأميركا”.
ويتابع: “في حال عدم قدرة المعارضة التركية فعل أي شيء فهذا لن يغير الوضع في سوريا، لأن الهدف التركي، هو السيطرة والهيمنة على المقدرات في البلاد عبر ’حكومة الأمر الواقع‘، وما نراه جلي وواضح من توغل تركي ونفوذ”.
وأكد محمود الأفندي، الأمين العام لحركة الديبلوماسية الشعبية السورية، في تصريحات للعدد الخامس من صحيفة “963+”، أن قلب نظام الحكم في تركيا، بفعل الاضطرابات، سينعكس على سوريا بشكل مباشر، بسبب وجود عدد كبير من اللاجئين السوريين على الأراضي التركية، كما أن الحكومة في دمشق مدعومة من تركيا سياسياً وعسكرياً، لذلك فإن أي تغييرات في تركيا ستؤثر على سوريا، وقد تخوض دمشق حرباً طويلة الأمد على الحدود. ويعتقد الأفندي أن أنقرة تحاول كما بقية دول العالم أن تستقر سياسياً، وهذا ما يعطي سوريا أريحية كبيرة، فهناك ارتباط بشكل مباشر بين البلدين المجاورين.
