مازن الشاهين
بينما تُعتبر الصناديق السيادية في العالم اليوم سلاحاً اقتصادياً وذراعاً استثمارياً استراتيجياً، يبقى الواقع السوري بعيداً عن هذا النموذج، لأسباب تتعلق بالظروف الاقتصادية والسياسية، فرغم أن سوريا بلد غني بالموارد الطبيعية (نفط، غاز، قمح، قطن) إلا أنها لم تمتلك صندوقاً سيادياً في السابق بسبب غياب الفوائض المالية نتيجة الحروب والعقوبات وتراجع الإيرادات النفطية، وضعف المؤسسات المالية وانشغال الدولة بتمويل الموازنة التشغيلية، إضافة إلى غياب البيئة الاستثمارية المستقرة التي تتيح تراكم فوائض يمكن تحويلها إلى صندوق سيادي، وقد تعالت أصوات خبراء الاقتصاد للمطالبة في إطلاق صندوق سيادي سوري للتنمية وإعادة الإعمار وأن يكون جزءاً من خطة ما بعد الحرب، حتى وإن بدأ بخطوات صغيرة، لأنه يمثل أداة لحماية ثروات الأجيال وإعادة بناء ما دمرته الحرب.
ما هي الصناديق السيادية؟
يتحدث الدكتور محمد الغنوش عميد كلية الاقتصاد في جامعة الفرات سابقاً لـ “963+”، عن الصناديق السيادية وأنواعها ودورها بتعريف الصندوق السيادي أنه أداة مالية تمتلكها الدولة وتُدار بشكل مستقل بهدف استثمار الفوائض المالية (غالباً من النفط، الغاز، المعادن، أو الفوائض التجارية). وتُعتبر هذه الصناديق “خزائن استثمارية” بعيدة المدى، تتجاوز مفهوم الإدخار التقليدي نحو بناء استثمارات استراتيجية داخلية وخارجية.
ويوجد اليوم أكثر من 170 صندوقاً سيادياً في العالم، تدير مجتمعةً ما يتجاوز 12 تريليون دولار، بحسب بيانات معهد صناديق الثروة السيادية (SWFI) لعام 2024.
أنواع الصناديق السيادية:
ويقول “الغنوش” إنه من خلال تتبع التجارب الدولية يمكن تصنيف الصناديق السيادية إلى عدة أنواع رئيسية:
صندوق التنمية: مثل صندوق التنمية الذي أُعلن عنه بالأمس في دمشق، يهدف بالدرجة الأولى إلى تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة وخلق فرص عمل، من خلال استثمار الدولة في مستقبلها الاقتصادي والاجتماعي، وليس لتحقيق ربح مالي مباشر، بل تمويل مشاريع البنية التحتية والاستثمار المحلي لتحفيز الاقتصاد، ويركّز على إعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية مثل المستشفيات، المدارس، الطرق، الجسور، شبكات المياه والطاقة، كما يساهم بدور فعّال في دعم عودة المهجّرين من المخيمات ومساعدتهم على ترميم مساكنهم وتأمين بيئة مستقرة تحفظ كرامتهم ، ولا مانع إذا تحقق هامش ربح بسيط من بعض المشروعات التنموية يساهم في استدامة الصندوق، ومن أمثلة ذلك جهاز قطر للاستثمار، صندوق مبادلة في الإمارات.
الصندوق الاستثماري: هدفه الأساسي تحقيق أرباح مالية للمستثمرين، حيث تستثمر أمواله في أصول مالية متنوعة مثل الأسهم، العقارات، والشركات الناشئة. ويركز على تعظيم العوائد من خلال تحقيق معدل عائد مرتفع على الاستثمار.
صناديق الاستقرار المالي: يهدف إلى حماية الاقتصاد من تقلبات أسعار السلع (خصوصاً النفط)، كما هو الحال في روسيا “صندوق الاستقرار”.
الصندوق السيادي (صندوق الثروة السيادي): يسمى أيضاً صندوق الادخار للأجيال القادمة، ويهدف إلى استثمار الفوائض المالية لحفظها كرصيد استراتيجي للأجيال القادمة، وهو صندوق تملكه الدولة لاستثمار أموالها من فائض ميزانياتها، سواء من صادرات، أو استثمارات محلية وأجنبية، أو عوائد النفط والغاز، وغيرها. يهدف إلى تحقيق أرباح طويلة الأجل بغرض صيانة الثروة الوطنية، دعم الاقتصاد، ومواجهة الأزمات المستقبلية، ويُعتبر أداة استراتيجية لتعظيم الثروة الوطنية لمصلحة الأجيال القادمة، ومن أمثلته صندوق التقاعد الحكومي النرويجي (أكبر صندوق سيادي في العالم بأكثر من 1.4 تريليون دولار).
الصناديق الاحتياطية النقدية: تهدف إلى دعم العملة الوطنية وميزان المدفوعات مثل “صندوق الصين للاستثمار”.
ويرى الدكتور الغنوش أن إطلاق صندوق سيادي سوري مخصص للتنمية وإعادة الإعمار خطوة مهمة لكن الشرط الأساسي هو تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي وتحرير الموارد ويمكن أن يبدأ الصندوق برؤوس أموال محدودة، ويُدار بشفافية على أن يكون جزءاً من خطة المستقبل، ولو بخطوات متدرجة.
