في خضم التطورات السياسية والديبلوماسية المتلاحقة منذ مطلع 2025، عاد ملف قانون قيصر إلى واجهة الاهتمام الدولي، بعد جملة من التصريحات الرسمية التي خرجت عن مسؤولين أميركيين، ما أطلق نقاشاً ساخناً حول مستقبل العقوبات وعلاقة واشنطن بدمشق. وقد أصبحت الفرضية التي لم تكن تتجاوز التكهنات في السنوات الماضية اليوم قيد التنفيذ المحتمل.
من جانبها أعلنت الولايات المتحدة عن تعليق عقوبات قانون قيصر لمدة 180 يوماً تمهيداً لإمكانية رفعها نهائياً، معتبرة الخطوة فرصة لإعادة الانخراط مع سوريا ودعم الاستثمار وإعادة الإعمار، شريطة التزام دمشق بإصلاح سياسي واحترام حقوق الأقليات وحماية المدنيين، فيما يبقى القرار النهائي مرهوناً بتوازن القوى بين وزارة الخارجية والخزانة والكونغرس داخل الإدارة الأميركية.
رؤية أميركية متشابكة تجاه قيصر
يقول حازم الغبرا، مستشار سابق في وزارة الخارجية الأميركية يقيم في واشنطن لـ”963+”، ويشير منذ البداية إلى أن هدف هذا العمل المحموم لإلغاء قانون قيصر هو وضع سوريا على الطريق الصحيح، موضحاً أن المقصود بذلك هو التعافي الاقتصادي والتعافي السياسي والتعافي الاجتماعي.
ويلفت إلى أنه قد يكون من الضروري التنبيه إلى أن الإسراع في إلغاء القانون قد يؤدي إلى نتيجةٍ عكسيةٍ، بحيث لا تصل الرسالة الأميركية إلى الحكومة السورية الجديدة كما ينبغي، خصوصاً فيما يتعلق بما تتوقعه الحكومة الأميركية من دمشق حول مواضيع مختلفة ومتعددة؛ مثل أمن المواطن السوري وأمن دول الجوار، والانتقال السياسي، وحماية حقوق الأقليات، وعدم الانخراط مع إيران أو أي دولة مارقةٍ أخرى، بالإضافة إلى إنشاء شراكةٍ اقتصاديةٍ وسياسيةٍ وحتى مع الغرب.
ويتابع الغبرا موضحاً أن الفكرة العامة واضحة، لكنه يرى أن هناك قلقاً أميركياً لا ينبع فقط من تاريخ الأشخاص والمجموعات التي تحكم دمشق اليوم، بل أيضاً من أخطاءٍ فادحةٍ حصلت في الأشهر الماضية. ويعلل ذلك بأن الولايات المتحدة تخشى أن تصبح الأدوات المتاحة لها للضغط على دمشق أقل جدوى مما هي عليه الآن، خصوصاً مع وجود العقوبات.
ومن جهةٍ أخرى، يوضح أن الشروط، أو كما يسميها “التفاهمات”، تتمحور كما ذكر حول السلم الداخلي والسلم الإقليمي والسلم الدولي. وهذا هو ما تريده الولايات المتحدة بشكلٍ عام من الحكومة السورية.
ويستكمل قائلاً إن النقاش اليوم يجري حول آلية المراقبة، ومن المسؤول عنها، ودور الكونغرس، ودور وزارة الخارجية الأميركية ووزارة المالية الأميركية أو وزارة الخزانة. ويشير إلى أن كل ذلك يُبحث الآن في واشنطن وتُطرح حوله أسئلةٌ مهمة، معتبراً أن من الطبيعي أن تكون هناك أسئلةٌ حول الآليات والأمور التقنية، لا الاكتفاء بالاهتمام برفع القانون دون معالجة ما قد يتحول لاحقاً إلى عقباتٍ شبه فوريةٍ إذا لم يُتطرق إليها. فهو يرى أنّ هناك مواضيع ستبطئ تنفيذ رفع القانون حتى لو تم رفعه.
وفي هذا السياق، يوضح أن الخطوات المطلوبة من دمشق واضحة، إلا أن المشكلة الأساسية اليوم تتمثل في العلاقة مع الطرف الإسرائيلي. ويرى أن الطرف الإسرائيلي مؤثرٌ جداً في واشنطن، وأن الاتفاق الأمني الذي كان الجميع يتوقعه منذ أشهر تأخر كثيراً.
ويشير إلى أن دمشق قد تستطيع اتخاذ خطواتٍ لطمأنة الجانب الإسرائيلي، أهمها الاعتراف بدولة إسرائيل، موضحاً أنه لا يمكن أساساً التوصل إلى اتفاقٍ أمنيٍ دون هذا الاعتراف. ويضيف أنه من غير الممكن عقد اتفاقٍ مع دولةٍ غير معترفٍ بها من الطرف الآخر.
وحول قضية الأقليات، يوضح أنه على الرغم من أن الوضع أفضل اليوم، إلا أنه لا توجد حلولٌ نهائيةٌ أو متفقٌ عليها من الطرفين حتى الآن. أما في موضوع مكافحة الإرهاب، فيشير إلى أنه الأكثر نجاحاً، إذ يوجد تعاونٌ أميركي–سوري مشتركٌ وفعّال.
ويتابع أن موضوع المحاربين الأجانب يُعالج أيضاً بشكلٍ جيدٍ وإيجابيٍ من الطرف السوري. ويرى أن المشكلتين الأساسيتين المتبقيتين هما موضوع الأقليات وموضوع إسرائيل، وهما الأكثر حساسيةً داخل الكونغرس وقاعات القرار الأميركية.
ويعلل الغبرا ذلك بالقول إن هذا النوع من الاتفاقات لا يمكن أن يشمل كل السيناريوهات التفصيلية، ولذلك يتم وضع خطوطٍ عامةٍ متفقٍ عليها بين الطرفين دون التطرق إلى كافة الاحتمالات الممكنة.
ويشير إلى أنه إذا كان هناك من يتوقع ستةَ شروطٍ محددةٍ وواضحةٍ، فإن هذا – برأيه – لن يحدث. فالحاصل اليوم هو خطوطٌ عريضةٌ فقط: السلم الداخلي، السلم الإقليمي، السلم الدولي، مكافحة الإرهاب بجميع أنواعه سواء العابر للحدود أو الداخلي. لكنه يوضح في المقابل أنه لن تكون هناك طلباتٌ شديدةُ التحديد، فهذا غير ممكنٍ في مثل هذه الاتفاقات.
ويضيف أن الطلبات الأميركية القديمة التي صدرت في الأيام الأولى لسقوط النظام ما تزال تشكل الأساس الذي يتمحور حوله الاهتمام الأميركي بالمستقبل السوري، ولم يتغير الكثير في ذلك. ويشير إلى أنه يجب التذكير بأن هذه الشروط ليست شروطاً أميركيةً فقط، بل تعكس أيضاً رغبة شريحةٍ واسعةٍ جداً من المجتمع السوري التي تبحث عن مستقبلٍ أفضل للبلاد.
ويتابع موضحاً أن هذه الطلبات لا تحمل طابعاً سلبياً تجاه سوريا كدولةٍ أو حكومةٍ أو شعبٍ، بل إنها ليست من النوع الذي ينتقص من حقوق أي طرف. ويعلل ذلك بأن موضوع الأقليات، على سبيل المثال، لا يمكن أن يُعالج بحماية أقليةٍ دون أخرى، أو بالاعتراف بطرفٍ دون طرفٍ آخر، معتبرًا ذلك غير منطقي.
ويعيد التأكيد على أنها خطوطٌ عريضةٌ لا يجب أن تثير الشك، لأنها تشمل حماية جميع الأقليات، والسلم مع جميع دول الجوار غير المعتدية على سوريا، بينما يبقى موضوع إسرائيل مختلفاً لأنه يجري التعامل معه تدريجياً نحو اتفاقٍ واسعِ النطاقِ مستقبلاً.
وفي هذا الإطار، يرى أن الموضوع تجاوز مرحلة التفاوض، خاصةً مع إعلان الرئيس الأميركي أنه يستطيع رفع العقوبات بالكامل اليوم لأنه يثق بقدرته على إعادة فرضها متى يشاء. ومن جهةٍ أخرى، يشير إلى أن الطلبات المتبقية لدى بعض أعضاء الكونغرس هي تقنيةٌ أكثر منها سياسيةٌ أو متعلقةٌ بالمسارات الأساسية. ويضيف أن موضوع حماية الأقليات محل إجماعٍ من الطرفين، لكن تفاصيل التطبيق هي موضع الإشكال، لا الإطار العام.
ويستكمل الغبرا موضحاً أن الكونغرس يعمل مع وزارة الخارجية من خلال لجانٍ تتابع الأمور بشكلٍ مستمر وتطلب معلوماتٍ بشكلٍ دائم. ويشير إلى أن موظفين داخل الكونغرس يستطيعون متابعة الوضع بسهولةٍ أكبر اليوم بفضل وسائل التواصل الاجتماعي والتغطية الإخبارية الدولية. ويرى أن وزارة الخارجية تبقى الطرف الأساسي في تقديم التقارير والتشاور مع الكونغرس، بينما تنخرط الـCIA ووزارة الخزانة بدرجاتٍ مختلفة، وهذا – كما يوضح – جزءٌ من طريقة العمل الأميركية تاريخياً.
ويتابع قائلاً إن هذا التعدد في الجهات لن يؤثر على مسار رفع العقوبات، لأنه شأنٌ تقنيٌّ داخليٌّ، ولن يكون هناك خلافٌ على الجهة المسؤولة. وإن احتاج الأمر المزيد من المتابعة، فيستطيع الكونغرس أو أي جهةٍ أخرى إنشاء مكتبٍ خاص أو التعاون مع المبعوث الخاص، معتبراً أن هذه أمورٌ سهلةُ التنفيذ بالنسبة للطرف الأميركي.
ويختتم بالإشارة إلى أن الموضوع كله يدور اليوم حول الثقة، موضحاً أن الرئيس الأميركي يمنح الحكومة السورية الجديدة ثقةً أكبر من تلك التي يمنحها بعض أعضاء الكونغرس.
ويرى أن الحكومة السورية تستطيع العمل على تقريب وجهات النظر بين الطرفين، لكنه يلفت في المقابل إلى أن أي مشكلةٍ تحدث اليوم، خصوصاً في الوضع الداخلي وموضوع الأقليات، قد تعيد العملية خطواتٍ إلى الوراء، وهو أمرٌ غير إيجابيٍ على الإطلاق.
إشكاليات المعايير والقرار في أميركا
يقول بشار علي الحاج علي، ديبلوماسي وسياسي سوري لـ”963+”، ويعقّب منذ البداية بأن الشروط الواردة في قانون قيصر تبدو في ظاهرها تقنية، لكنه يوضح في جوهرها أنها شروطٌ سياسيةٌ عامةٌ تتيح للولايات المتحدة مساحةً واسعةً للتفسير. ويعلل ذلك بأن المشرّع الأميركي يربط تعليق العقوبات بجملةٍ من المتطلبات المتعلقة بالسلوك السياسي وبيئةٍ آمنةٍ للمدنيين ومسارٍ سياسيٍّ وفق الرؤية الأميركية، إضافةً إلى ملفات حقوق الإنسان.
ويلفت إلى أنه عملياً لا توجد معايير قابلةٌ للقياس بدقةٍ على الأرض، بل خطوطٌ عامةٌ تُستخدم كإطارٍ فضفاضٍ يمنح واشنطن القدرة على الإبقاء على القانون كأداةِ ضغطٍ مفتوحةٍ تجاه سوريا وأي دولةٍ تفكر بالدخول في مشاريعٍ اقتصاديةٍ أو ماليةٍ داخلها.
ويتابع موضحاً أن الخطوات التي قد تتخذها دمشق ليست العامل الحاسم، إذ حتى لو تحققت، يبقى القرار – كما يرى – مرهوناً بالمعادلات داخل الكونغرس والإدارة الأميركية. ويستطرد بأن آليات “التحقق” المنصوص عليها في القانون ليست آلياتٍ تقنيةً مستقلةً، بل مراجعاتٌ سياسيةٌ تصدر عن وزارة الخارجية وتُرفع للكونغرس، دون وجود جهةٍ رقابيةٍ محايدةٍ أو لجنةٍ دوليةٍ تقوم بالتقييم، ما يجعل العملية داخليةً بالكامل وتُستخدم لقياس السلوك السوري وفق المصالح الأميركية.
ويرى أنه من غير المتوقع أن تطرح واشنطن قائمةَ إجراءاتٍ مكتوبةٍ وواضحةٍ، لأنها عادةً تحافظ على شروطٍ عامةٍ دون تحديدٍ تفصيلي، كي لا تجد نفسها أمام التزامٍ ثابتٍ يمكن لدمشق المطالبة بالاعتراف بتنفيذه. ويعتبر أن بقاء المعايير مفتوحةً يتيح لواشنطن إدارة الملف وفق اللحظة السياسية، لا وفق استكمال خطواتٍ محددةٍ، ولذلك تبقى تقديرات الكونغرس والإدارة هي الأساس في أي قرار.
ويعقّب بأن القانون لا يشترط تنفيذًا كاملاً لكل الشروط كي تفتح واشنطن باب التفاوض أو تمنح إعفاءاتٍ موضعيةً. فالولايات المتحدة قد تعتبر بعض الخطوات “إشارةً إيجابيةً”، لكنها – كما يوضح – نادراً ما تراها مبرراً لإلغاءٍ شاملٍ للعقوبات. ويضيف أن الإلغاء الكامل قرارٌ سياسيٌّ كبيرٌ داخل واشنطن، وليس نتيجةً مباشرةً للإجراءات التي قد تتخذها دمشق، حتى لو كانت واسعةً أو ملموسةً.
ويستكمل موضحاً أن القرار النهائي موزّعٌ بين عدةِ مؤسساتٍ أميركيةٍ، ما يجعل العملية شديدةَ التعقيد. فالكونغرس هو الجهة التي وضعت القانون ويملك الوزن الأكبر في أي خطوةِ إلغاءٍ، بينما تصدر وزارة الخارجية التقييمات السياسية الدورية حول “مدى التغيير”، في حين تتحكم وزارة الخزانة بالتنفيذ العملي للعقوبات وتمتلك القدرة على تعطيل أي تخفيفٍ عبر تعديل توجيهٍ أو تصنيف. أما وزارة الدفاع فتنظر إلى الملف من زاوية الميدان وموازين القوى، وتعتبر أدوات الضغط جزءاً من إدارة وجودها العسكري وسياساتها في شرق سوريا. وفي الوقت نفسه، تقدم وكالة الاستخبارات التقديرات السرّية حول تقييم السلوك السوري، وهي تقديراتٌ يعتمد عليها البيت الأبيض والكونغرس ولا تخضع لمراجعةٍ خارجية.
ويختتم بأن هذا التعدد في مراكز القرار يجعل إلغاء قيصر مساراً يمكن تعطيله من أي مستوى داخل المؤسسات الأميركية، ويعزز بقاء القانون كأداةِ ضغطٍ جاهزةٍ تستخدمها واشنطن ليس فقط تجاه دمشق، بل تجاه أي دولةٍ أو جهةٍ تفكر بالدخول في مشاريعٍ اقتصاديةٍ أو ماليةٍ داخل سوريا.
