في الأيام الأخيرة بدأ ملف مضيق هرمز يتصدر العناوين في التحليلات السياسية والاقتصادية العالمية، وذلك في ظل تصاعد حدة التوترات بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، ما دفع الأزمة في الشرق الأوسط إلى نقطة حرجة لم تشهدها المنطقة منذ عقود.
فقد شهدت نهاية شباط/فبراير 2026 عمليات عسكرية واسعة شنّتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد أهداف في عمق الأراضي الإيرانية، ما دفع إيران إلى الرد بطلقات صاروخية وطائرات مسيّرة استهدفت مواقع عدة في دول الخليج التي تستضيف قواعد أميركية، وذلك في تصعيد غير مسبوق منذ بداية الحرب.
وفي تطور نوعي آخر، أعلن “الحرس الثوري” الإيراني أنه أغلق مضيق هرمز وهدد باستهداف أي سفينة تحاول العبور، في واحدة من أقسى التصريحات منذ اندلاع التصعيد، رغم نفي الجيش الأميركي رسمياً هذه الإغلاق على مستوى الملاحة التجارية.
وتتزامن هذه التصريحات مع تقارير عن هجمات مباشرة على ناقلات نفط في ممرات استراتيجية قريبة من المضيق، أدت إلى إحداث أضرار وخسائر بشرية في بعض الحالات، مما أثار مخاوف قطاع النقل البحري العالمي.
وقد انعكس هذا الوضع سريعاً على أسواق النفط والطاقة العالمية؛ إذ ارتفعت أسعار الخام بشكل حاد، وبلغت بعض المؤشرات أعلى مستوياتها في شهور، وسط توقعات بأن استمرار النزاع قد يؤدي إلى تعطل فعلي في تدفق النفط والغاز عبر المضيق الذي يمر عبره نحو خمس تجارة النفط العالمية وثلث تجارة الغاز الطبيعي المسال.
كما بدأت شركات التأمين الدولية رفع أقساط التأمين أو إلغاء التغطيات القائمة على الملاحة في المنطقة، في مؤشر إلى ارتفاع المخاطر بشكل كبير أمام الناقلات والسفن التجارية.
وبينما تحاول دول المنظمة الدولية النفطية (أوبك+) تعديل الإنتاج لتعويض المخاطر المحتملة في الإمدادات، يبقى السؤال الأكبر حول مدى قدرة الأطراف المتصارعة على احتواء النزاع ومنع امتداده، خاصة في ظل التحذيرات من تأثيرات اقتصادية وسياسية أوسع على أسواق الطاقة العالمية والنمو الاقتصادي في حالات استمرار التصعيد أو حتى حدوث إغلاق فعلي لمضيق هرمز.
هذه المعطيات تجعل من الأزمة الراهنة في مضيق هرمز محور اهتمام عالمي، لما لها من أثر مباشر على أمن الطاقة العالمي، واستقرار أسواق النفط، وعلاقات القوى الكبرى في النظام الدولي، مع تباين في تقدير السيناريوهات المستقبلية واحتمالات التوسّع في نطاق النزاع.
يقول عصام خوري، كبير باحثي المركز التشيكي السلوفاكي للدراسات الشرقية والمقيم في نيويورك، في حديثه إلى “963+”، إن مضيق هرمز يُعدّ شرياناً حيوياً للاقتصاد العالمي، إذ يمرّ عبره ما يزيد على 20 مليون برميل من النفط يومياً، أي ما يقارب 20% من الاستهلاك العالمي، إضافة إلى نحو ثلث تجارة الغاز الطبيعي المسال عالمياً.
ويشير إلى أن أي اضطراب في هذا الممر البحري سيقود حتماً إلى ارتفاع أسعار الطاقة على مستوى العالم، الأمر الذي سينعكس مباشرةً على الاقتصادات الصناعية والاستهلاكية الكبرى.
شريان الطاقة وورقة الضغط
ويضيف أن الدول الأوروبية تُعدّ من أكثر المتضررين المحتملين، لأنها تعتمد بدرجة كبيرة على الغاز الطبيعي المسال القطري لتعويض الإمدادات الروسية.
ويرى أن امتلاك أوروبا مخزونات كافية في مستودعاتها قد يمكّنها من تحمّل الأزمة لمدة ثلاثة أو أربعة أشهر، خاصةً أن موسم البرد قد انقضى، ما يخفف من الضغط الفوري على الطلب. غير أنه يلفت إلى أن استمرار الأزمة لفترة أطول سيعيد القارة إلى دائرة القلق الطاقوي.
أما الصين، فيعتقد خوري أنها ستكون من أكبر المتضررين على المدى المتوسط، موضحاً أن لديها مخزونات نفطية تكفيها لأكثر من ثمانية أشهر، إلا أنها تحتاج إلى ضمان استقرار سلاسل توريد الطاقة على المدى الطويل.
ويعزو القلق الصيني إلى احتمال فقدانها أحد أهم مصادرها النفطية، إذ إن جزءاً كبيراً من وارداتها يأتي من إيران بأسعار تقل عن السوق العالمية. ويشرح أن خسارة طهران للحرب أو تغيّر نظامها سيؤديان إلى تعقيد هذه المعادلة، ما يقلق بكين التي استفادت من الخصومات السعرية.
وفيما يتعلق بروسيا، يوضح أنها مستفيدة اقتصادياً من الحرب، لأن ارتفاع الأسعار سيزيد من إيراداتها النفطية.
ويتابع أن موسكو ستوجّه معظم إنتاجها نحو الصين، ولكن بالسعر العالمي هذه المرة، ما سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج في الصين، وهو ما سينعكس بدوره على أسعار السلع الصينية عالمياً.
ويستطرد بأن هذا التطور قد يفتح نافذة فرصة لأسواق منافسة للصين مثل تركيا والهند وإندونيسيا، التي قد تستفيد من ارتفاع كلفة المنتجات الصينية.
وبالنسبة للولايات المتحدة، يرى خوري أنها من أبرز المستفيدين، باعتبارها من أكبر منتجي النفط الصخري حالياً، الأمر الذي سيعزز عائدات الخزينة الأميركية وأرباح الشركات النفطية.
ويشير إلى أن واشنطن قد تضطلع بدور المزوّد البديل لأوروبا بالغاز لتعويض أي نقص محتمل.
غير أنه ينوه إلى أن استمرار الحرب لأشهر طويلة قد يرتد سلباً على المواطن الأميركي عبر موجات تضخم جديدة، لكنه يعتقد أن الإدارة الأميركية قد تلجأ إلى حزم تعويضية ومالية للحد من التأثيرات الاجتماعية، بما قد ينعكس إيجاباً على شعبية الرئيس دونالد ترامب قبل الانتخابات المقبلة.
تداعيات الحرب
ويلفت خوري إلى أن الإعلام الأوروبي يتحدث عن احتمال مشاركة فرنسا وبريطانيا عسكرياً إلى جانب إسرائيل والولايات المتحدة ضد إيران، خاصةً بعد استهداف سفن لشركات أوروبية.
ويعتبر أن ذلك قد يشير إلى تشكّل تحالف دولي ضد “الحرس الثوري” الإيراني. كما يضيف أن دول الخليج العربي قد تلعب دوراً داعماً، سواءً عبر توفير السلاح المخزن في مستودعاتها أو عبر دعم مالي لشريكها الأميركي الذي تنتشر قواعده على أراضيها، معتبراً أن المصالح في هذه الحالة متداخلة ومشتركة.
ويؤكد أن أحد الأهداف الاستراتيجية للولايات المتحدة في هذه الحرب يتمثل في إعادة تنظيم سلاسل التوريد باتجاه الصين، بحيث تكون تحت إشرافها.
ويفسر أن نجاح واشنطن في إسقاط الحكومة الإيرانية أو تغيير ولائها نحو الغرب سيعني خسارة الصين حليفاً مهماً، كما سيؤدي إلى تقويض مسار “طريق الحرير” الذي يمر عبر إيران، وهو ما يراه إنجازاً جيوسياسياً واقتصادياً للرئيس ترامب.
أما إذا لم يتحقق هدف إسقاط النظام، فيعتقد أن الإغلاق الكامل للمضيق سيبقى خياراً عالي الكلفة على جميع الأطراف، بما فيها إيران نفسها، ما قد يدفعها في نهاية المطاف إلى التفاوض رغم العداء القائم مع الولايات المتحدة.
من جانبه، يقول الدكتور أكرم حسام، خبير الأمن الإقليمي والمقيم في القاهرة، في حديثه لموقع “963+”، إن أهمية مضيق هرمز تنبع من كونه أحد أهم مسارات التجارة العالمية، لا سيما في ما يتعلق بنقل النفط والغاز المسال من دول الخليج إلى الأسواق المستهلكة في جنوب وشرق آسيا وأوروبا.
ويوضح أن نسبةً معتبرةً من التجارة العالمية تمر عبر هذا المضيق، فضلاً عن كونه شريان حياة لدول الخليج نفسها التي تعتمد على حركة السفن عبره لاستيراد احتياجاتها من السلع الزراعية والخدمية وغيرها.
ويشير إلى أن أي عمليات عسكرية تعطل الملاحة في المضيق ستؤثر حتماً على أسعار الطاقة، إلا أنه يعتقد أن التأثير في المدى القصير، إذا اقتصر التعطيل على أيام أو أسابيع، سيظل محدوداً نسبياً بسبب توافر احتياطيات لدى معظم الدول المستوردة للطاقة.
لكنه يعلل بأن استمرار الأزمة لأكثر من شهر سيؤدي إلى استنزاف المخزونات تدريجياً، ما قد يفضي إلى أزمة حقيقية في أسواق الطاقة العالمية، ويؤثر كذلك على الاحتياطيات الاستراتيجية لدول الخليج نفسها.
ويعتبر حسام أن ورقة مضيق هرمز تمثل أداة ضغط استراتيجية بيد إيران، ليس فقط تجاه الولايات المتحدة، بل أيضاً تجاه المجتمع الدولي بأسره، بهدف دفعه إلى الضغط على واشنطن للتراجع عن خيار إسقاط النظام.
إلا أنه يرى أن وضع هدف إسقاط النظام على الطاولة يجعل التراجع الأميركي أقل احتمالاً، ما يرجّح، وفق تقديره، سيناريو حرب طويلة قد تتجاوز الشهر.
ويضيف أن المشكلة لا تكمن فقط في قدرة إيران على إغلاق المضيق أو في قدرة الولايات المتحدة على إعادة فتحه بالقوة، وهو أمر يتوقع حدوثه نظراً لفارق القدرات العسكرية، بل تكمن أساساً في احتمالات الفوضى اللاحقة لسقوط النظام.
ويشرح أن انتقال الصراع إلى مستوى عمليات منخفضة الحدة، على غرار ما حدث في مضيق باب المندب، قد يبقي الملاحة تحت تهديد دائم من الأراضي الإيرانية، ولو بدرجات أقل.
سيناريوهات الفوضى ومستقبل الملاحة
ويلفت إلى أن هذا السيناريو سيدفع شركات التأمين إلى رفع أقساط التأمين على المخاطر، كما سيدفع شركات الشحن العالمية إلى تجنب المرور عبر المضيق أو تغيير مساراتها، ما سيرفع تكاليف النقل ويؤثر في أسواق الطاقة والأمن الغذائي لدول مجلس التعاون الخليجي.
ويؤكد حسام أن القراءة الدقيقة للمشهد لا يجب أن تقتصر على اللحظة الراهنة، بل ينبغي أن ترتبط بالمسار المستقبلي لإيران، إذ إن أي اضطراب داخلي طويل الأمد قد ينعكس لسنوات على أمن الملاحة في الخليج العربي.
ويرى أن المخاطر لن تتراجع إلا إذا تمكنت الولايات المتحدة من فرض ترتيبات سياسية مستقرة داخل إيران، سواءً عبر حكومة موالية أو صيغة بديلة تضمن السيطرة على مؤسسات الدولة، وتمنع ظهور ميليشيات أو جماعات مسلحة قد تواصل استهداف الملاحة أو الوجود الأميركي.
ويخلص إلى أن النظرة المستقبلية تتطلب تركيزاً أكبر، لأنها تعني أن مضيق هرمز قد يظل بيئةً عالية المخاطر لشركات الشحن البحري.
ويعدد أبرز التداعيات الحالية، مشيراً إلى اضطراب مؤقت في أسعار الطاقة والأسواق العالمية، وارتفاع في نسب التأمين على المخاطر، وزيادة تكاليف الشحن نتيجة تغيير المسارات، وضغط مؤقت على المخزون الاستراتيجي لدول الخليج، فضلاً عن توقف جزئي لحركة التصدير والتجارة البحرية.
ويختتم بالتنبيه إلى أن أي سيناريو فوضى داخل إيران يعني استمرار التهديد للمضيق، مستشهداً بسيناريو التهديدات الحوثية لمضيق باب المندب منذ عام 2015، حيث أدت عمليات استهداف انتقائية ومنخفضة الكلفة، عبر طائرات مسيّرة انتحارية، إلى تعطيل جزئي ومتكرر لحركة الملاحة.
ويعتقد أن تكرار نمط مشابه انطلاقاً من الأراضي الإيرانية، حتى في حال سقوط النظام الحالي، قد يكون كافياً لإبقاء الخليج العربي في دائرة المخاطر المستمرة.
