دمشق
كشف تقرير تقييم الجفاف الصادر عن تحالف المجتمع السوري، أن جفاف عام 2025 خلّف آثاراً مدمرة على المجتمعات الزراعية في منطقتي النشابية وحوش نصري في دوما بريف دمشق، اللتين كانتا تُعدّان في السابق من أهم سلال الغذاء للعاصمة.
وأوضح التقرير، الذي أعدّه تحالف يضم المجلس الدنماركي للاجئين، والمجلس النرويجي للاجئين، واللجنة الدولية للإنقاذ، ومنظمة أوكسفام، أن هذه المناطق تواجه اليوم أزمة إنسانية عميقة نتيجة فشل المحاصيل على نطاق واسع، وانهيار سبل العيش، وتفاقم انعدام الأمن الغذائي والمائي.
وبحسب نتائج التقييم، فإن أكثر من 95% من الأسر الزراعية تكبدت خسائر في المحاصيل، فيما فقدت 14% من الأسر كامل إنتاجها تقريباً.
كما انخفضت غلال القمح والشعير بنسبة تصل إلى 75%، واضطر عدد كبير من المزارعين إلى التخلي عن الزراعة بشكل كامل بسبب ندرة المياه وارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج.
وأشار التقرير إلى أن سبل العيش تضررت بشكل بالغ، حيث أفادت 98% من الأسر بانخفاض دخلها، ومع اعتماد 92% من الأسر على الزراعة كمصدر رئيسي للدخل، وغياب شبكات أمان اجتماعي رسمية، لجأت المجتمعات إلى بيع الأصول وتقليص الإنفاق الأساسي من أجل البقاء.
وأكد التقييم أن انعدام الأمن الغذائي بلغ مستويات خطيرة، فعلى الرغم من أن 95% من الأسر تستوفي نظرياً الحد الأدنى لاستهلاك الغذاء، إلا أن ذلك يخفي تراجعاً كبيراً في الكمية والنوعية.
وأفاد 93% من المشاركين في التقييم الذي أجراه تحالف المجتمع السوري بانخفاض قدرتهم على الحصول على الغذاء، بينما قال 76% إن طعامهم “لا يكفي أبداً”.
وأظهرت البيانات أن أكثر من نصف الأسر خفّضت إنفاقها على الغذاء والنظافة والطاقة، مع اعتماد متزايد على الأغذية الرخيصة على حساب التغذية السليمة.
وفي ما يخص المياه، وصف التقرير الوضع بأنه نقطة ضعف حرجة، إذ تعتمد معظم الأسر على آبار خاصة للاستخدام المنزلي، في حين يتم الحصول على مياه الشرب غالباً عبر صهاريج نقل مكلفة أو مياه معبأة.
وأدى الجفاف إلى تفاقم هذا الاعتماد، مع استنزاف الآبار وارتفاع أسعار المياه، ما فرض أعباء مالية كبيرة على السكان، إذ أشار التقرير إلى أن شبكات المياه العامة شبه متوقفة، في وقت تستمر فيه مستويات المياه الجوفية بالانخفاض.
وأضاف التقييم أن الأزمة بدأت تُضعف النسيج الاجتماعي، حيث أبلغ أكثر من ثلث الأسر عن تصاعد التوترات داخل المجتمعات، خاصة حول تقاسم الموارد المائية.
كما أفادت نسبة محدودة ولكنها ذات دلالة من العائلات بأنها تفكر في الانتقال أو النزوح، ما ينذر بإمكانية موجات نزوح جديدة إذا استمرت الظروف الحالية.
ومطلع تموز/ يوليو الماضي، أعلن برنامج الأغذية العالمي، عن تخصيص مبلغ 7.9 مليون دولار أميركي كتعويض تأميني لمواجهة موجة الجفاف الحادة التي تضرب سوريا، والتي تُعد الأسوأ منذ خمسة عقود.
وكان قد أفاد موقع “Reinsurance”، بأن الخطوة تهدف إلى دعم المجتمعات الضعيفة والمتضررة من آثار النزاع والتغيرات المناخية في سوريا، عبر توفير مساعدات غذائية واحتياجات أساسية لنحو 120 ألف شخص، ضمن خطة تشغيلية معدة مسبقاً تغطي المناطق الزراعية الرئيسية في البلاد.
وذكر الموقع، أن هذا التعويض التأميني بدعم مالي وتقني من المملكة المتحدة وألمانيا، من خلال “مرفق التمويل العالمي للوقاية”، وبالتعاون مع منظمة “هيومانيتي إنشورد” ومنتدى “تطوير التأمين”.
وأكد المستشار الرئيسي لتمويل وتأمين مخاطر المناخ والكوارث في البرنامج ماثيو دوبريويل، أهمية تفعيل أدوات الحماية المالية مثل التأمين ضد الجفاف في دول تعاني من النزاعات كوسيلة فعالة للتصدي لصدمات المناخ المحتملة، مشيراً إلى أن التغلب على التحديات في هذا المجال تحقق بفضل الدعم الدولي من عدد من الجهات المانحة والشركاء في قطاع التأمين.
